مشاركون في «منتدى دبي للاستثمار» توقعوا نمو اقتصاد الإمارة 4% في 2016

مكتوم بن محمد: العناية بقطاع الاستثمار أولوية لدى حكومة دبي

مكتوم بن محمد أكد أهمية التواصل بين المستثمرين والهيئات والمؤسسات الحكومية المختصة. من المصدر

أكّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن العناية بقطاع الاستثمار وإحاطته بالرعاية والاهتمام تأتي ضمن أولويات حكومة دبي التي تحرص دائماً على توفير كل المقومات المُساندة للمستثمرين، بغية تمكينهم من استكشاف المزيد من الفرص بالاستفادة مما توفره الإمارة من بيئة داعمة تراعي احتياجاتهم كافة، وتتيح لهم المجال لبناء شراكات جديدة.

إلى ذلك، توقع المشاركون في «منتدى دبي للاستثمار 2015»، أمس، أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة 4٪ خلال عام 2016، لافتين إلى أن حكومة دبي تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية في الإمارة.

الشركات العالمية

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2015/10/378676.jpg

«أتوقع زيادة في الأنشطة السياحية والبيع بالتجزئة».سامي القمزي   

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن العناية بقطاع الاستثمار وإحاطته بالرعاية والاهتمام أمور تأتي ضمن أولويات حكومة دبي التي تحرص دائماً على توفير كافة المقومات المُساندة للمستثمرين بغية تمكينهم من استكشاف المزيد من الفرص بالاستفادة بما توفره الإمارة من بيئة داعمة تراعي كافة احتياجاتهم وتتيح لهم المجال لبناء شراكات جديدة بما توفره دبي من بنى تحتية تعتبر بين الأفضل عالمياً، وخدمات متطورة عالية الكفاءة والاعتمادية، ضمن العديد من أوجه التحفيز والتشجيع المتنوعة للقطاع الاستثماري لدفعه قُدماً نحو مستويات جديدة من النمو والازدهار.

وأشار سموه إلى الأثر الإيجابي الكبير لتفعيل قنوات التواصل بين المستثمرين والهيئات والمؤسسات الحكومية المختصة، مُثمّناً جهود مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في استقطاب الشركات العالمية إلى الإمارة. وأكد سموه أن تنظيم مثل تلك اللقاءات المباشرة يدعم توجهات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز قطاع الأعمال، وتشجيع فرص الاستثمار بما لها من أثر في دفع معدلات التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات بشكل عام كوجهة عالمية أولى للتجارة والاستثمار، ومنصة فاعلة لتطوير منظومة الاقتصاد العالمي.

إلى ذلك، قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «اقتصاد دبي نما بمعدل متوسط يصل إلى أكثر من 4% سنوياً خلال الفترة بين 2012ــ2014، على الرغم من انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد العالمي»، مرجعاً ذلك إلى التركيز على التنوع الاقتصادي.

وقال القمزي إن «اقتصاد دبي أكثر تنوعاً مقارنة بعامي 2008 و2009، كما أن التحول الكبير في اقتصاد الإمارة الذي بدأ منذ السبعينات يتحرك الآن إلى مستوى جديد، ساعد دبي لتصبح مركزاً للتجارة، والخدمات اللوجستية والسياحة، ليس فقط للمنطقة، ولكن للعالم أجمع». وأشار القمزي إلى التطور الذي شهدته إمارة دبي على مدى العقود القليلة الماضية، لتكون مركزاً مثالياً للتجارة والاستثمار والخدمات والمعرفة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتميزة، واللوائح والأنظمة الملائمة لمزاولة الأعمال التجارية، والتكيف مع احتياجات المستثمرين، الأمر الذي جعلها فريدة من نوعها إقليمياً ودولياً.

البنية اللوجستية

وأضاف القمزي: «تتمتع دبي بقدرتها على ربط التجارة والأفراد في أرجاء القارات الست، ضمن المهلة الزمنية الأدنى، كما تواصل البنية التحتية اللوجستية بالإمارة في خفض أوقات الترانزيت والتكاليف التصديرية، الأمر الذي يمكن الشركات من التركيز على النمو والتوسع في أسواق جديدة»، مؤكداً أن «تطوير البنية التحتية والإجراءات الاقتصادية تستجيب لاحتياجات المستثمرين».

وقال القمزي إن «دبي تقف على عتبة حقبة جديدة من المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، خصوصاً في الفترة التي تسبق استضافة معرض (إكسبو 2020)»، مضيفاً أن «منطقة جبل علي انتقلت من أكبر منطقة حرة في الشرق الأوسط قبل ثلاثة عقود، لتصبح اليوم الأكبر في العالم». وأشار إلى أن دبي أضافت أكثر من 21 منطقة حرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، من التصنيع إلى الإنتاج الإعلامي والتصميم.

ولفت إلى أن «طيران الإمارات» من بين شركات الطيران الرائدة إقليمياً ودولياً، وتستمر عملية التطوير لتوسيع مطار دبي، الذي من المتوقع أن يخدم نحو 70 مليون مسافر هذا العام.

وأكد القمزي أن الانخفاض في أسعار النفط وزيادة التقلبات في الأسواق العالمية بمثابة تحديات لدبي، والتي تبحث دائماً عن فرص جديدة للتطور، لافتاً ألى أن تسارع النمو في الهند، والانتعاش في الاقتصاد الأميركي، والطلب المحلي في أوروبا، تستحضر فرصاً جديدة لدبي.

وقال إن «انخفاض أسعار الطاقة خبر سار لكثير من شركائنا التجاريين، خصوصاً الدول غير المنتجة للنفط، حيث توفر أسعار الطاقة المنخفضة دخلاً أعلى متاحاً وغير متوقع لهم»، متوقعاً زيادة في الأنشطة السياحية والبيع بالتجزئة، وهما اثنان من القطاعات الرئيسة في دبي. وأشار إلى أن انخفاض أسعار الطاقة يمارس ضغوطاً على تكاليف المدخلات، ويؤدي إلى انخفاض معدل التضخم، وبالتالي تخفيف الضغوط لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يعد نبأً ساراً لدبي والاقتصاد العالمي.

وقال القمزي إنه «وفقاً للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي، يمكننا أن نرى نمواً إضافياً بنسبة 0.7٪ في النشاط الاقتصادي، إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية»، مضيفاً أن «هذه العوامل وغيرها تؤدي الى زيادة توقعات النمو لدينا للإمارة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 4٪ عام 2016».

تشجيع الاستثمار

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «حكومة دبي تولي اهتماماً كبيراً لتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية في الإمارة»، مؤكداً أنها «تعمل على إصدار القوانين والتشريعات التي من شأنها تسهيل إبرام الشراكات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار».

وأضاف أن «دبي باتت مركزاً إقليمياً مهماً للمال والأعمال، حيث تتخذ أكثر من 20 ألف شركة عالمية دبي مقراً لها»، مشيراً إلى أنه في 2014 استطاعت الإمارة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 28.6 مليار درهم، بفضل المقومات التنافسية التي تتمتع بها.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مدينة دبي للطيران»، خليفة الزفين، إنه «من المقرر أن يصبح مشروع (دبي الجنوب) مركزاً جاذباً للاستثمارات وفرص العمل، إذ ستتم مضاعفة الجهود لاستقطاب المزيد من الشركات العالمية التي تتطلع نحو زيادة حضور منتجاتها في الأسواق الأسرع نمواً بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا».

وأضاف الزفين أن «مشروع (دبي الجنوب) سيوفر منصة حيوية وفعالة للتوسع والنمو في قطاع الضيافة، حيث إننا نتوقع طلباً كبيراً على الغرف الفندقية، ليس فقط من توافد المسافرين إلى مطار آل مكتوم الدولي ومعرض (إكسبو 2020)، ولكن أيضاً من المسافرين من رجال الأعمال المرتبطين بالمجتمع الأوسع في (دبي الجنوب)».

تويتر