«اقتصادية دبي» تحذر من شركات استثمار وهمية خارج الدولة

حذّرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المستهلكين من عمليات احتيال لشركات وهمية خارج الدولة، تزعم العمل في مجال الاستثمارات المالية، داعية المستهلكين إلى التأكد تماماً من أنشطة الشركات وقانونية تواجدها، فضلاً عن التأكد من جميع الجوانب التي تضمن أموالها سواء داخل الدولة أو خارجها.

وشددت الدائرة على أهمية استشارة خبراء ومؤسسات مالية في الدولة، ومسجلة لدى الحكومة أو الهيئات المتخصصة، أو اللجوء لدائرة التنمية الاقتصادية قبل التعامل مالياً مع أي شركة في الخارج.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، محمد علي راشد لوتاه، إن «شركات وهمية تعمل من خارج الدولة ترسل مواد إعلانية لإغراء المستهلكين باستثمار أموالهم في مجالات مالية عدة، من بينها تجارة العملات، أو شراء الأسهم، أو مضاعفة الأموال، وغيرها».

وأضاف أن تلك الشركات تروج لأرباح شهرية عالية جداً للتحايل على مستهلكين يقعون ضحية لها، مؤكداً أن تلك الشركات ليس لديها «أصل» أي وجود قانوني، وإنما عمليات احتيال للإيقاع بالمستهلكين والاستيلاء على أموالهم.

وكشف لوتاه عن تلقي «اقتصادية دبي» شكاوى من مستهلكين، أفادوا بأنهم تلقوا اتصالات هاتفية ورسائل نصية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، تروّج لمحافظ استثمارية خارج الدولة، موضحاً أن الرسائل كانت تتضمن دعوة المستهلكين إلى استثمار أموالهم وجني أرباح شهرية عالية جداً وغير منطقية أحياناً.

وأفاد بأن هذه الشركات تمنح المستهلكين أرباحاً مغرية جداً لفتره معينة، لتشجيعهم على ضخ مزيد من الأموال، ودفعهم للاطمئنان للشركة وأعمالها، وتشجيعهم على استثمار أموال أكثر، وعندما يبدأ المستهلك في ضخ مزيد من الأموال، فإنه يفاجأ بالخسارة، يليها انقطاع سبل الاتصال مع الشركة.

وبيّن لوتاه أن بعض الشركات تلجأ إلى مسميات مختلفة للترويج لآليات التحايل مثل: المحافظ الاستثمارية، الاستثمار في المعادن والسلع، الاستثمار في العملات والمعروف باسم (فوركس- forex) أو بيع منتجات وخدمات أو إعلانات بالنظام الهرمي المحظور دولياً، مشدداً على أن تلك الشركات مؤسسات وهمية لا يمكن ضبط أنشطتها، إذ إنها خارج الدولة ومن الخطر التعامل معها.

ودعا لوتاه المستهلكين الى اللجوء إلى المحافظ والمنتجات الاستثمارية المرخصة في الدولة، والتي تخضع لإشراف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتنظيم عمليات استثمار أموال الغير، لافتاً إلى أن سوق المال في الإمارات يوفر فرصاً متعددة ومضمونة للاستثمار والتجارة من خلال مؤسسات تشرف عليها الحكومة أو هيئاتها المتخصصة، ما يضمن أموال المستهلكين وعدم العبث بها.

وتابع: «على المستهلكين وأصحاب الأموال عموماً ألا يثقوا بمنتج أو شركة أو خدمة لا يوجد لديها عنوان فعلي، أو غير مرخصة داخل الدولة، ومن الخطر أن يتعامل المستهلك إلكترونياً مع شركة لا يربطه بها أي شيء سوى البريد الإلكتروني والتحويلات المالية، إذ يمكن أن يتعرض بكل سهولة لعملية نصب واحتيال من دون أن يستطيع أحد مساعدته أو إنقاذه من براثن محتالين في الخارج».

وطالب لوتاه المستهلكين بالحرص على أموالهم، إذ إنها لبناء مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وأن يكونوا على وعي بالمسار الذي تنفق فيه أو تستثمر، لافتاً إلى أن الاحتيال عبر شبكة الإنترنت يأخذ صوراً عدة، ما يدعو إلى مزيد من الحذر واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تعرضهم لابتزاز أو احتيال.