حمدان بن محمد يوجه بدراسة إنشاء أول بنك للاستيراد والتصدير متوافق مع الشريعة الإسلامية

تحت مظلة استراتيجية "دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمشرف العام على مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي توجيهاته بتشكيل لجنة متخصصة مكونة من عدد من أعضاء مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى جانب أعضاء من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وبنك نور لدراسة إنشاء أول بنك عالمي للاستيراد والتصدير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يحقق أحد أهداف استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي وتحقيق التكامل بين هذا القطاع الحيوي وكل القطاعات الأخرى المعنية بالاستثمارات والتجارة والصناعة الحلال.

ويهدف البنك الجديد للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي حيث أظهر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي لعام 2015 الصادر من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز أنه يتوقع أن يتضاعف سوق التمويل الإسلامي العالمي تقريبا بحلول عام 2020 من مستواه الحالي عند 1.81 تريليون دولار أمريكي ليصل إلى 3.25 تريليون دولار أمريكي تتصدره موجودات القطاع المصرفي وقطاع التأمين الإسلامي بينما تصل موجودات البنوك الاسلامية حاليا إلى حوالي 1.34 تريليون دولار أميركي ويتوقع أن تصل إلى 2.6 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2020.

وأكدت دراسة مستقلة للسوق على الجدوى الاقتصادية للمشروع والطلب القوي المتوقع له وهو ما رسخته الدراسات التي أجراها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، هذا ويتوقع أن يستفيد البنك الجديد من القدرات والإمكانيات اللوجستية الهائلة والبنية التحتية الحديثة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم اللجنة نخبة من صانعي القرار والمصرفيين البارزين ذوي الخبرة الواسعة وتضم كلا من مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ونائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سامي القمزي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي وأمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عيسى كاظم، وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي حسين القمزي، والدكتور أحمد الجناحي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات  ساعد العوضي.

وفي تعليقه على هذه المبادرة صرح مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ونائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي " تهدف الدراسة لإنشاء بنك الاستيراد والتصدير المتوافق مع الشريعة الإسلامية لأن يكون مؤسسة مالية من الطراز الأول وسيركز على دعم التدفقات التجارية العالمية من وإلى الدولة وطرح حلول تمويل تجاري جديدة ومبتكرة لنطاق واسع من الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع تجارة السلع مما سيعزز المكانة المرموقة لدولة الإمارات في قطاعي التمويل والتجارة".

وأشار القمزي الى أن " في حال إقراره سيكون البنك الجديد الأول من نوعه في العالم وسوف يعتمد بشكل رئيسي في جمع رأس ماله من مستثمرين من القطاع الخاص".

تجدر الإشارة إلى أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي أعربا عن التزامهما بتطوير الاقتصاد الإسلامي كخيار استراتيجي هام لدعم وتنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز المكانة الرائدة لها.