«المركزي»: 445 مليار درهم أصول المصارف الإسلامية في الإمارات

أكد محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن أصول المصارف الإسلامية في الإمارات في نمو مستمر، إذ وصلت إلى 445 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 9.8% منذ بداية العام.

وأضاف في كلمة له خلال «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي»، التي انطلقت في دبي، أمس، أن إجمالي التمويل المقدم من هذه المصارف بلغ 290 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من عام 2015، بنسبة نمو 9%، وهو ما يمثل 21.7% من إجمالي الائتمان المحلي الإجمالي في الدولة.وكشف أن «المركزي» يعمل حالياً على استكمال تأسيس الهيئة الشرعية للصيرفة الإسلامية، باعتبارها إحدى الخطوات المهمة والضرورية لتطوير الصيرفة الإسلامية في الدولة.

أصول وتمويل

وتفصيلاً، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن الإمارات تحظى بكونها إحدى أهم البيئات المحفزة للاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، إذ جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا، من حيث حجم صناعة هذا الاقتصاد، وذلك في القطاعات السبعة التي يمثلها.

وأشار المنصوري في كلمة له خلال «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي»، التي انطلقت في دبي، أمس، إلى أن قطاع التمويل الإسلامي أصبح من الأصول التي تنمو بشكل كبير عالمياً، لافتاً إلى أن أصول المصارف الإسلامية عالمياً وصل حالياً إلى 1.3 تريليون دولار بنمو سنوي يبلغ نحو 16%، مؤكداً أنه نمو أعلى بكثير من متوسط نمو البنوك التقليدية.
وأضاف أن أصول المصارف الإسلامية في الإمارات في نمو مستمر، إذ وصلت إلى 445 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 9.8% منذ بداية العام، لافتاً إلى أن حصة أصول المصارف الإسلامية في الإمارات وعددها ثمانية، ازدادت بنسبة 18.4% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة في نهاية الربع الثاني من عام 2015، مقارنة بنسبة تصل إلى 17.3% في الربع الأول من عام 2014. وأشار المنصوري إلى أن إجمالي التمويل المقدم من هذه المصارف بلغ 290 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من عام 2015 بنسبة نمو 9%، وهو ما يمثل 21.7% من إجمالي الائتمان المحلي الإجمالي في الدولة، مقارنة بنحو 18.7% في الربع الأول من عام 2014. وأوضح أن قيمة شهادات الإيداع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي ارتفعت إلى نحو 19.6 مليار درهم في نهاية أغسطس 2015، مقارنة بنحو 13 مليار درهم في نهاية عام 2011.

هيئة شرعية

وكشف المنصوري أن المصرف المركزي يعمل حالياً على استكمال تأسيس الهيئة الشرعية للصيرفة الإسلامية على مستوى الدولة، باعتبارها إحدى الخطوات المهمة والضرورية لتطوير الصيرفة الإسلامية في الدولة، مشيراً إلى تشكيل لجنة بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات لتطوير نظام داخلي يحدد اختصاصات الهيئة.
وأشار إلى أن من ضمن أهداف الهيئة المقترحة في الإمارات، إصدار الفتوى، وضمان شرعية منتجات الخدمات ونشاطات المؤسسات الإسلامية، وتقييم وتبني المعايير الشرعية الجديدة والوثائق الموحدة بشكل أفضل، وإخطار المصرف المركزي بالأمور الشرعية بشأن الأنظمة الوقائية المتعلقة بالخدمات الإسلامية العالمية، وبشأن الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والعمل على تطويرها، بهدف مساعدة المصرف المركزي في ما يتعلق بالإدارة المصرفية والنقدية، وإجراء البحث الشرعي للتمويل الإسلامي ودعمه، والتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى التي تضع الأنظمة والمعايير للخدمات الشرعية حالياً.

الاقتصاد العالمي

ولفت محافظ «المركزي» إلى وجود بطء في النمو للاقتصاد العالمي، بسبب تراجع الاقتصادات الناشئة، فضلاً عن أن الاقتصادات المتقدمة لاتزال تواجه صعوبات في تأمين مسار مستدام للانتعاش بعد الأزمة المالية، لافتاً إلى أن بعض الاقتصادات ذات الصلة التجارية والاقتصادية بالإمارات، تمكنت من تحقيق معدلات نمو عالية، ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط المعدل نفسه في الدول المصدرة للنفط عام 2014 بنسبة 2.4%، في ما يتوقع زيادته في الدول المستورة للنفط، باعتبارها مستفيدة من انخفاض أسعار النفط، ليرتفع النمو لديها من 3% في 2014 إلى 4% العام الجاري.

بيئة محفزة

وأكد المنصوري تبوؤ الإمارات مراتب عليا، واحدة من البيئات المحفزة للاقتصاد الإسلامي، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد ماليزيا على مؤشرات شملت سبع قطاعات اقتصادية رئيسة، مشدداً على أن الطموح هو الوصول إلى المرتبة الأولى.

وأشار إلى بدء التمويل الإسلامي في الإمارات بتأسيس بنك دبي الإسلامي عام 1975، تبعه مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1998، مؤكداً التطور السريع لصناعة التأمين الإسلامي منذ ذلك الحين، لاسيما منذ عام 2000. ولفت إلى تجربة مصرفي «أبوظبي الإسلامي» و«دبي الإسلامي»، التي توسعت عملياتهما عبر الحدود، إذ توسع «أبوظبي الإسلامي» في مصر بتملكه 49% من البنك الأهلي للتنمية، في وقت سيدشن فيه «دبي الإسلامي» عملياته في كينيا قريباً، فضلاً عن جهود للتوسع في إندونيسيا.