«الاقتصاد»: خفض أسعار 400 سلعة 30% لمدة شهر

كشفت وزارة الاقتصاد أن منافذ بيع وجمعيات تعاونية في الدولة طرحت تخفيضات سعرية على نحو 400 سلعة رئيسة، بنسبة 30% خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن «هذه التخفيضات تأتي في إطار تراجع أسعار البنزين في الدولة بعد تحرير أسعار الوقود»، مؤكدة أن التخفيضات تتركز على سلع رئيسة، منها اللحوم والأجبان والخضراوات والفاكهة والأرز والسكر والزيوت والطحين ومنتجات الألبان والبيض.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «منافذ بيع وجمعيات تعاونية في إمارات مختلفة، بدأت خفض أسعار أكثر من 400 سلعة بنسب راوحت بين 25 و30% لمدة شهر، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري».

ولفت النعيمي إلى أن «هذه المبادرة تتم بالتنسيق مع الوزارة، وتركز على طرح تخفيضات على السلع الرئيسة، تشمل اللحوم والأجبان والخضراوات والفاكهة والأرز والسكر والزيوت والطحين ومنتجات الألبان والبيض، بجانب بعض السلع الأخرى».

وأوضح النعيمي أن «التخفيضات تأتي نتيجة لانخفاض أسعار البنزين في الدولة بعد تحرير سعر الوقود، فضلاً عن الاستقرار العالمي في أسعار المواد الغذائية والسلع الزراعية، وهو ما تؤكده تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)».

وأكّد أن «الوزارة ستبحث مع منافذ البيع والجمعيات استمرار العمل بالتخفيضات السعرية لفترات أطول، مع تغيير نوعيات السلع التي تشملها التخفيضات، بما يتناسب مع اختلاف احتياجات المستهلكين».

ولفت النعيمي إلى أن «هذه المبادرة تأتي في إطار التنافس بين منافذ البيع في الدولة، لزيادة المبيعات وجذب المستهلكين، فضلاً عن تعظيم الدور الاجتماعي للمنافذ».

ولفت إلى أن «هذه التخفيضات تشمل منافذ بيع وجمعيات تعاونية، أبرزها جمعية أبوظبي التعاونية في أبوظبي، وجمعية الاتحاد التعاونية في دبي، وجمعية الشارقة التعاونية في الشارقة، بجانب عدد من سلاسل (الهايبر ماركت) في إمارات مختلفة».

وأشار إلى أنه «من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المبادرات لمنافذ البيع والجمعيات التعاونية لخفض أسعار السلع».

وشدّد على أن «الوزارة اتفقت مع منافذ البيع على وضع قوائم تشمل السلع المخفّضة في أماكن بارزة أمام المستهلكين، ليسهل التعرف إليها وتحديد أماكنها».

ودعا النعيمي جميع منافذ البيع في جميع إمارات الدولة إلى المشاركة في هذه المبادرات، التي اعتبرها تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية، وتوسيع دور المؤسسات التجارية في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار.

وأكّد النعيمي عدم تسجيل أية زيادات في أسعار سلع رئيسة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى التزام مسؤولي المنافذ بعدم رفع أسعار السلع إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من جانب الوزارة.