عزته إلى مكانة الدولة بصفتها «ملاذاً آمناً».. وتمتعها ببنية تشريعية جاذبة للمستثمرين

«إنفيسكو»: الإمارات أكبر المستفيدين من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخليج

استثمار الروس في قطاعي العقار والسياحة بالإمارات تأثر سلباً بتراجع أسعار الروبل. تصوير: تشاندرا بالان

أفادت شركة «إنفيسكو لإدارة الأصول»، بأن الإمارات حافظت خلال العام الجاري على كونها أكبر المستفيدين من التدفقات الرأسمالية الأجنبية الخاصة إلى منطقة الخليج، على الرغم من الضغوط التي واجهها تدفق هذه الاستثمارات إلى الدولة، بسبب المنافسة من قبل أسواق قريبة في المنطقة، فضلاً عن تراجع التدفقات من قبل أسواق صاعدة، كالسوق الروسية.

وأرجعت الشركة، تدفق رؤوس الأموال إلى الإمارات، إلى أسباب عدة، أبرزها، مكانة الإمارات بصفتها «ملاذاً آمناً»، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي كونها مركز أعمال رئيساً يربط بين آسيا وإفريقيا، إضافة إلى البنية التشريعية والقانونية التي تجذب المستثمر الأجنبي.

 

منافسة قوية

إصدارات أولية

أوضحت دراسة شركة «إنفيسكو لإدارة الأصول» عن عام 2015، أن ارتفاع قيمة إصدارات الأسهم الأولية، ستغري الكثير من الشركات العائلية على إدراج أسهمها في أسواق المال الخليجية، بالشكل الذي يتوقع معه زيادة عدد الاكتتابات في أسواق المال الخليجية، ويسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي عبر التداول على أسهم هذه الشركات في المستقبل.

وأفادت بأن عام 2014 شهد طرح منطقة الخليج، بعض أكبر إصدارات الأسهم الأولية في المنطقة عموماً، منها إصدار أسهم البنك الأهلي التجاري السعودي وأسهم مجموعة «إعمار مولز» في الإمارات خصوصاً، حيث باتت الاكتتابات الأولية تقترب من مستوياتها المرتفعة في عام 2007 قبل حدوث الأزمة المالية العالمية.

وتعتبر بعض الشركات العائلية في المنطقة إصدارات الأسهم الأولية طريقة ممتازة لزيادة رأس المال وتحسين الحوكمة وتسوية قضايا التخطيط للتوريث دفعة واحدة، إذ يقتدون في ذلك بالصناديق الاستثمارية السيادية في مجال استراتيجيات الاستثمار وتخصيص الأصول الاستثمارية.

وتفصيلاً، أظهرت دراسة متخصصة لشركة «إنفيسكو لإدارة الأصول» عن عام 2015، التي رصدت تطور قطاع إدارة الأصول الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن ‬هناك منافسة قوية تأتي من قبل أسواق المنطقة، تصدرتها في ذلك السوق السعودية، خصوصاً بعد سماح المملكة للمستثمرين الأجانب المؤهلين بتداول الأسهم والمشاركة في الاكتتاب بإصدارات الأسهم الأولية.

وأكدت الدراسة التي كشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحافي، عقدته الشركة في دبي، أمس، أن السوق الإماراتية حافظت على كونها أكبر المستفيدين من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من الضغوط التي تواجهها جراء التنافسية مع أسواق قريبة منها، كالسوقين السعودية والبحرينية، مرجعة ذلك لأسباب عدة أبرزها، ما يتعلق بمكانة الإمارات بصفتها «ملاذاً آمناً»، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بصفتها مركز أعمال رئيساً يربط بين آسيا وإفريقيا، إضافة إلى البنية التشريعية والقانونية التي تجذب المستثمر الأجنبي.

 

التدفقات الرأسمالية

وأوضحت الدراسة أن تراجع التدفقات الرأسمالية الأجنبية الخاصة، القادمة إلى الإمارات من الأسواق الصاعدة بما فيها الروسية، يعتبر مثالاً على التحول السنوي السريع في مصادر التدفقات النقدية، مشيرة إلى أن دراسة العام الماضي، أظهرت زيادة بنسبة 58% في التدفقات الرأسمالية الأجنبية إلى أسواق الإمارات، بينما كشفت دراسة العام الجاري عن انخفاضها إلى 41%.

ولفتت الدراسة إلى أن تنامي التدفقات الرأسمالية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي يعوِّض انخفاض تلك القادمة من الأسواق الصاعدة بما فيها الروسية، إذ تأثرت التدفقات الرأسمالية الروسية إلى الإمارات سلباً بتراجع أسعار صرف الروبل الروسي، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للروس المقتدرين مالياً في قطاعي العقار والسياحة في الإمارات.

وقال رئيس شركة «إنفيسكو الشرق الأوسط»، نيك تولشارد، إن «الحوارات التي أجرتها الشركة في المنطقة، كشفت أنه في الوقت الذي أحاط فيه التفاؤل باقتصاد المنطقة وأسواقها الرأسمالية، استمرت المخاوف الخاصة بأسعار النفط والأوضاع المالية لحكوماتها»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من أن الأمور قد تتغير بسرعة في الشرق الأوسط، إلا أنه من المهم أن نترقب ما إذا كانت الاتجاهات الإيجابية السائدة حالياً في أوساط المستثمرين المحليين، ومنهم السعوديون بصفة خاصة، ستتحول إلى حقائق على أرض الواقع خلال الأشهر الـ12 المقبلة وما إذا كانت التوقعات الخاصة بآثار انفتاح الأسواق الرأسمالية ستتحول أيضاً إلى حقائق».

وأضاف تولشارد أنه «قد يكون تراجع التدفقات الرأسمالية الروسية مرتبطاً بالدورات الاقتصادية نظراً إلى العلاقات الثنائية القوية المستمرة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ذلك، عوَّضت زيادة التدفقات الرأسمالية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2015 تراجع تدفقات الأسواق الصاعدة».

وتابع: «تؤكد هذه النتائج مدى تأثير تنوع الاقتصاد الإماراتي خصوصاً في ضوء تنامي التدفقات الرأسمالية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الإمارات»، مشيراً إلى أن «هذه التدفقات قد تحدث تحولاً في الاقتصاد الإماراتي نظراً إلى ما تتميز به التدفقات الرأسمالية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي من توجهات استثمارية طويلة الأجل، ما يجعل منها مصدراً أكثر استقراراً واستدامة لرؤوس الأموال وأفضل من الاعتماد على غيرها من التدفقات التي تتأثر بالتطورات السلبية في الأسواق الدولية، والتي تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال على المدى القصير».

تويتر