«المركزي»: لوحة إلكترونية لمراقبة البنوك والمؤسسات المالية

اختتم المصرف المركزي مشروعاً جديداً لإحكام الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، وانتهى إلى أداة رقابية شاملة، عبارة عن لوحة إلكترونية، تقيس وتراقب الأداء بشكل مفصل لكل بنك على حدة وجماعي للقطاع بأكمله، وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن «المركزي» حول الرقابة على البنوك وتطوير الأنظمة الرقابية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وتشمل الأداة الجديدة 12 معياراً وتغطي المخاطر التشغيلية كافة وإدارة الشكاوى والهيكل التنظيمي للإدارة وغيرها.

وتفصيلاً، أفاد «المركزي» في تقريره حول «الرقابة على البنوك وتطوير الأنظمة الرقابية» بأن «تعقد الأنشطة البنكية وغير البنكية، وظهور عوامل مخاطر جديدة، أديا إلى نشوء الحاجة لتقييم المخاطر على المستوى الفردي لكل مؤسسة وللقطاع ككل».

وبين التقرير أنه «بنهاية العام الماضي، تم استكمال مشروع رئيس، أحدث تحسناً ملموساً في مجال رفع التقارير بواسطة البنوك وجمع واستغلال البيانات، عبارة عن لوحة إلكترونية جامعة للبنوك كافة، صممت على نحو يتيح التقييم السريع لنقاط القوة والضعف لكل بنك ومؤسسة مالية، من حيث الالتزام بأنظمة المصرف الرقابية والحوكمة وإدارة المخاطر».

وبحسب التقرير «تنظر هذه الأداة الرقابية المهمة في 12 معياراً للتقييم هي دور مجلس الإدارة والحوكمة والهيكل التنظيمي للإدارة، والتركزات الائتمانية، ونوعية الأصول، وكفاية رأس المال، ونسبة القروض العقارية إلى الودائع، والمخاطر التشغيلية والمخاطر الأخرى، وكفاية الضوابط الداخلية، ودور التدقيق والانضباط، وأخيراً ممارسة الأعمال والشكاوى».

وأشار التقرير الى أن «لكل واحد من هذه المعايير مزيداً من نظيرتها الفرعية لتي تصب في النتيجة نفسها، والتي يتم بعد ذلك إعطاؤها وزناً للتوصل إلى الدرجة المحققة، حيث تطلق الأخيرة نظاماً يشبه نظام الإشارات الضوئية لكل معيار، تتضمن ثلاثة ألوان هي الأحمر والأصفر والأخضر، ويحتوي كل منها توضيحاً عالي المستوى»، مؤكداً «أن الأهم في لوحة القياس الجديدة، أنها تدفع بالأمور المثيرة للقلق من الناحية الرقابية إلى كل من الإدارة العليا للمصرف المركزي والبنك المعني معاً بطريقة مختصرة وسهلة الفهم وردود الفعل الإجرائية التي يجب اتخاذها».

ووفقاً للتقرير «يصل عدد البنوك المحلية والأجنبية والخليجية وفروعها، بجانب شركات الصرافة والمؤسسات المالية التابعة لإشراف دائرة الرقابة إلى 1335 جهة»، مشيراً إلى «أن جدول التفتيش للعام الماضي، يظهر أن الدائرة أجرت 172 عملية تفتيش، شملت 50 تفتيشاً في مؤسسات مالية غير بنكية، و61 تفتيشاً في مؤسسات صرافة، و61 تفتيشاً في بنوك».