آليات جديدة لزيادة التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة

كشف مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أن هناك مباحثات مكثفة تتم حالياً مع البنوك العاملة في الدولة، من خلال صندوق خليفة لتطوير المشاريع، لتشجيعها على الإسهام بشكل أكبر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هناك آليات جديدة يتم تبنيها حالياً تستهدف زيادة التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة من خلال التوازن في المخاطر، التي يتحملها صاحب المشروع الصغير والبنوك وصناديق التمويل للمشروعات الصغيرة، باعتبار أن المخاطرة العالية هي السبب الرئيس وراء إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة في الدولة بشكل عام.

وأكد المجلس خلال مؤتمر صحافي، أمس، عقد على هامش اختتام أعمال المرحلة السادسة من مبادرة «أكون» لتشجيع ريادة الأعمال، نظمه نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي، أنه لا تأثير لتراجع أسعار النفط في تنفيذ مشروعات حكومة أبوظبي، والخطط الاستراتيجية التي تطبقها الحكومة، وكذلك معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.

وأوضح أن خطط ومشروعات أبوظبي الكبرى مستمرة من دون تغيير، وفقاً لرؤية 2030، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط عملية مؤقتة، ولا يمكن بناء خطط تستمر سنوات على انخفاضات استمرت أشهراً عدة.

وتفصيلاً، قال مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، فهد سعيد الرقباني، إنه لا تأثير لتراجع أسعار النفط في تنفيذ مشروعات حكومة أبوظبي والخطط الاستراتيجية التي تطبقها الحكومة، وكذلك معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.

وأرجع الرقباني غياب تأثير الانخفاض في أسعار النفط، إلى خطط التنويع الاقتصادي التي تتبعها إمارة أبوظبي، إذ يشكل النفط 51٪ من الناتج المحلي للإمارة، مقابل 49٪ مساهمة القطاع غير النفطي، فضلاً عن تراجع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 30٪ وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.

ولفت الرقباني، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن خطط ومشروعات أبوظبي الكبرى مستمرة من دون تغيير وفقاً لرؤية 2030، موضحاً أنه تحدث أحياناً مراجعات للخطط الخمسية، تتضمن كيفية تنفيذ الخطة تماشياً مع التغيرات في الاقتصاد، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط عملية مؤقتة ولا يمكن بناء خطط تستمر سنوات على انخفاضات استمرت أشهراً عدة.

وفي ما يتعلق بما يتردد حول ترشيد الإنفاق الحكومي لأبوظبي، قال الرقباني إن هذه السياسة إيجابية، وإن كل حكومات العالم تتجه لترشيد الإنفاق، مؤكداً أن الترشيد لا يعني إلغاء مشروعات أو إرجاءها، لكن يعني تقنين عمليات الإنفاق على الأمور الضرورية، واستبعاد أمور يمكن الاستغناء عنها.

وأشار إلى أن تحقيق معدل نمو يبلغ 3.5% في الاقتصاد الوطني العام الجاري، وفقاً لتوقعات وزارة الاقتصاد، يعد إنجازاً كبيراً في ضوء الصعوبات التي تواجهها بعض الدول الأخرى التي اعتمدت على النفط فقط محركاً للاقتصاد، ولم تتبع سياسة الإمارات في التنويع الاقتصادي.

وحول قانون التنظيم المالي والإعسار، قال الرقباني إن القانون يعد من أهم القوانين الاقتصادية التي توفر للشركات المتعثرة آلية لإعادة هيكلة المشروعات، وعدم إعلان إفلاسها، والسماح لتلك الشركات بالاقتراض من جديد بشروط ميسرة.

وأوضح أن القانون يسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على الشركات القائمة، وتقديم حلول تساعد في بقاء تلك الشركات وعدم خروجها من السوق، كما يسمح القانون للمدين بإعادة تنظيم المديونية، ويحمي المدين من الملاحقة القانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، كما يشجع القانون الشركات العالمية على الاستثمار في الدولة.

ولفت الرقباني، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن مباحثات مكثفة تتم حالياً مع البنوك العاملة في الدولة، من خلال صندوق خليفة لتطوير المشروعات الذي لديه فروع في مختلف إمارات الدولة لتشجيع البنوك على الإسهام بشكل أكبر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن هناك آليات جديدة يتم تبنيها حالياً، تستهدف زيادة التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة من خلال التوازن في المخاطر، التي يتحملها صاحب المشروع الصغير، والبنوك وصناديق التمويل، وعلى رأسها «صندوق خليفة»، لافتاً إلى أن المخاطرة العالية هي السبب الرئيس وراء إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة في الدولة بشكل عام.

وأشار الرقباني إلى أن الخطة الجديدة لمبادرة «أكون» للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن التركيز على أن تتمكن أفكار المشروعات الفائزة في المسابقة، من التحول إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه تتم حالياً دراسة التركيز على مجال محدد تتمحور حوله كل المشروعات كل عام، فضلاً عن مشاركة أصحاب المشروعات من الطلبة في المعارض الخارجية التي تقيمها وزارة الاقتصاد وغرف التجار والصناعة.

مبادرة «أكون»

تحظى مبادرة «أكون» بدعم جهات حكومية وخاصة ورواد أعمال إماراتيين، وشركاء استراتيجيين مثل غرفة صناعة وتجارة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسلطة «واحة دبي للسيليكون».

وتنوعت المشاركات هذا العام بين مختلف قطاعات الأعمال، من بينها قطاع الفنادق والخدمات والفنون والصحة والتجزئة، بجانب قطاع التكنولوجيا الذي مثل الجزء الأكبر من مجموع المشاركات في المبادرة.

27 فائزاً في مسابقة «أفضل فكرة عمل»

أعلن مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، فهد سعيد الرقباني، في ختام أعمال المرحلة السادسة من مبادرة «أكون» لتشجيع ريادة الأعمال عن أسماء 27 فائزاً في مسابقة «أفضل فكرة عمل»، المنبثقة عن المبادرة، وراوحت قيمة الجوائز بين 25 ألف درهم للفائز الأول، و15 ألف درهم للفائز الثاني، و10 آلاف درهم للفائز الثالث، بقيمة إجمالية 450 ألف درهم.

ولفت إلى أن 2000 متسابق من الطلاب شاركوا في مسابقات الدورة، التي شملت 16 ورشة عمل تم تنظيمها في 14 جامعة في مختلف إمارات الدولة.

وأشار الرقباني إلى أن مسابقة «أفضل فكرة عمل» أجازت للطلبة فرصة الاشتراك بشكل فردي، أو ضمن مجموعات، مع اشتراط تقديم أفكار مبتكرة لإقامة مشروعات متميزة قابلة للتطبيق، كما أجازت اشتراك غير المواطنين من خلال المشاركة مع مواطنين، وأن تكون تلك المشروعات ذات جدوى اقتصادية وتعود بالفائدة والمنفعة على المجتمع وعلى الاقتصاد المحلي.