مقاولون: لا تأثير لتراجع مواد البناء في أسعار العقارات بالدولة

أفاد مسؤولون في قطاع المقاولات بأنه على الرغم من الانخفاض المستمر في أسعار الكثير من مواد البناء، منذ بداية العام الجاري، إلا أن تأثير هذا التراجع لم ينعكس على أسعار العقارات في الدولة.

وأرجع هؤلاء المسؤولون ذلك لأسباب عدة، منها ما يتعلق بتمسك المطورين بأسعار بيع الوحدات السكنية الحالية وعدم خفضها، على الرغم من تراجع الكلفة، إضافة إلى طول الدورة الإنشائية للمشروع، فضلاً على أن الكثير من المشروعات التي تم تسليمها، نفذت بناء على تعاقدات قديمة بين المقاول والمطور.

وتفصيلاً، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين، أحمد خلف المزروعي، إنه «على الرغم من الانخفاض المستمر في أسعار مواد البناء منذ بداية العام الجاري، إلا أن هذا الانخفاض لم تظهر نتيجته إيجاباً على المتعامل النهائي، وهو مشتري العقار».

وأضاف أن «ذلك يرجع لأسباب عدة، منها تشدد المطورين في بيع العقارات، الذين لايزالون يتمسكون بأسعار العقارات دون أي تراجع، في وقت تتراجع الكلفة التشغيلية»، لافتاً إلى أن «الكثير من كبار المطورين يتمسكون بأسعار عام 2014، وهو ما يجعل بقية المطورين يحذون حذوهم».

من جهته، قال عضو اللجنة الفنية العليا لجمعية المقاولين، الدكتور عماد الجمل، إنه «على الرغم من الانخفاض المستمر في الكثير من أسعار المواد الخاصة بقطاع المقاولات والإنشاءات منذ بداية العام، والتي زادت وتيرتها مع تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، إلا أن هذه التراجعات السعرية لم تظهر تأثيراتها في قطاع العقارات».

وأرجع الجمل ذلك لأسباب، منها ما تتعلق بطول الدورة الإنشائية للمشروع، موضحاً أن «هذه الدورة تراوح مدتها من عام إلى اثنين، وهو ما لا يظهر تراجعات أسعار مواد البناء في المشروعات الجديدة»، متوقعاً أن تظهر آثار هذه التراجعات في الكلفة التشغيلية للمشروعات مستقبلاً، الأمر الذي يصب في مصلحة عملية تسعير الوحدات السكنية.

وأضاف الجمل أن «هناك الكثير من المشروعات التي نفذت على عقود قديمة مبرمة بين المطور والمقاول لم تستفد من تراجع أسعار مواد البناء».

ولفت إلى أن «تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة أسهم في المزيد من الانخفاضات لأسعار مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والاسمنت، والتي أسهمت في تقليص كلفة التشييد في الدولة بنسبة 5% خلال عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن هذا التراجع لم يصب في مصلحة المتعامل النهائي».

بدوره، قال المقاول في دبي، أحمد الخنجي، إنه «على الرغم من انخفاض أسعار كلفة مواد البناء في أبوظبي ودبي والشارقة في حدود ما بين 250 و350 درهماً للمتر المربع لكلفة الإنشاء، نتيجة لتراجعات الكثير من مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والإسمنت والطابوق وغيرها من المواد الداخلة في قطاع الإنشاءات، إلا أن تأثير هذه التراجعات لم يصل إلى المتعامل النهائي»، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المطورين في السوق لايزالون يتمسكون بأسعار الوحدات السكنية التي كانت في عام 2014، دون تأثير يذكر في مشتري العقارات النهائي.

وأوضح أن «كلفة المتر المربع في دبي وأبوظبي انخفضت من 4100 درهم إلى 3750 درهماً، كما تراجعت من 3900 درهم إلى 3650 درهماً في الشارقة».

أما المقاول في الشارقة، سعيد الهيلي، فقال إن «المستثمرين في القطاع العقاري لم يستفيدوا من التراجعات السعرية في الكثير من القطاعات التي تلامس مع القطاع العقاري»، مشيراً إلى أن «هذه التراجعات، التي كان أبرزها في قطاع البناء والتشييد، لم تظهر آثارها على المشتري النهائي للعقارات، إذ لاتزال الأسعار كما هي ولم تتأثر بالتراجعات».