تعتزم توقيع اتفاقية لزيادة سعة رحلات الناقلات الوطنية إلى مصر

«الطيران المدني»: 5 اتفاقيات نقل جوي قبل نهاية 2015

«الطيران المدني» تسعى إلى زيادة حقوق النقل الجوي في 10 أسواق دولية. أرشيفية

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأنها ستوقع أكثر من خمس اتفاقيات جديدة لحقوق نقل جوي حتى نهاية العام الجاري، منها اتفاقية لزيادة سعة رحلات الناقلات الوطنية إلى مصر، مشيرة إلى أن الهيئة تبحث باستمرار متطلبات الناقلات الوطنية في إطار مواكبة توسعاتها المستمرة في الأسواق العالمية.

اتفاقيات 2015

وقعت الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، منذ بداية عام 2015 مجموعة من الاتفاقيات، منها اتفاقية خدمات نقل جوي ومذكرة تفاهم مع باكستان، واتفاقية خدمات نقل جوي مع الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على أساس الأجواء المفتوحة بين البلدين، فضلاً عن اتفاقية مع الكاميرون على أساس الأجواء المفتوحة، واتفاقية خدمات نقل جوي مع الغابون، وأخرى مع بوركينا فاسو.

وأضافت أنها تسعى في المرحلة الحالية إلى زيادة حقوق النقل الجوي في أكثر من 10 أسواق عالمية، مشيرة إلى وجود جهود مستمرة لزيادة حقوق النقل في الأسواق التقليدية التي تعمل فيها الناقلات الوطنية، خصوصاً في شبه القارة الهندية والمنطقة، فضلاً عن أسواق في أوروبا.

اتفاقيات جديدة

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة سيف السويدي، إن «الهيئة ستوقع خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الجاري أكثر من خمس اتفاقيات لحقوق النقل الجوي، منها اتفاقيات تستهدف أسواقاً جديدة، وأخرى تتعلق بزيادة حقوق النقل الجوي في اتفاقيات أجواء قائمة حالياً»، كاشفاً أن الهيئة ستوقع اتفاقية لتعديل وزيادة حقوق النقل الجوي لشركات الطيران الوطنية إلى السوق المصرية خلال العام الجاري.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: أن «الاتفاقيات الأخرى تتركز في السوق النيوزيلاندية، فضلاً عن تشاد وغينيا بيساو، وأسواق أخرى»، مؤكداً أن الهيئة تبحث باستمرار متطلبات الناقلات الوطنية في إطار مواكبة توسعاتها المستمرة في مختلف الأسواق العالمية. واوضح السويدي أن هناك نوعين من الاتفاقيات، الأول يستهدف الأسواق الجديدة، في ما يأتي الثاني في إطار زيادة حقوق النقل الجوي وعدد الرحلات التي يسمح للناقلات الوطنية بتسييرها إلى أسواق تطمح الناقلات الوطنية بزيادة عملياتها التشغيلية فيها، بما يواكب نمو الحركة الجوية، وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بين الإمارات وهذه الدول.

زيادة حقوق النقل

ذكر السويدي أن الهيئة تسعى في المرحلة الحالية إلى زيادة حقوق النقل الجوي في أكثر من 10 أسواق حول العالم، مشيراً إلى أن الناقلات الوطنية ترى فرصاً كبيرة في هذه الأسواق، في ظل الطلب المرتفع على خدماتها من وإلى هذه المحطات والمطارات.

وأكد وجود جهود لزيادة حقوق النقل في الأسواق التقليدية التي تعمل فيها الناقلات الوطنية منذ فترة، خصوصاً في أسواق شبه القارة الهندية مثل الهند، بنغلاديش، باكستان، وسريلانكا، فضلاً عن أسواق إقليمية في المنطقة ودول الخليج العربي، ومحطات في المنطقة الأوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا. وبين أن الهيئة تعقد اجتماعات دائمة مع شركائها الاستراتيجيين وشركات الطيران الوطنية، وبناء عليها يتم تحديد قائمة بالأولويات المطلوبة، والسعي لزيادة الاتفاقيات أو تعديلها، مؤكداً أن الاتفاقات تلعب دوراً كبيراً في إنعاش الاقتصاد لقطاعات عدة مثل التجارة والسياحة وغيرها من المنافع الاقتصادية.

أجواء مفتوحة

قال السويدي إن «عدد اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي وقعت عليها الهيئة وصل إلى 168 اتفاقية، من بينها 122 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة والحرية الكاملة»، مشيراً إلى أن إبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة يسهم في توسيع الروابط التجارية والسياحية ويدعم الناقلات الوطنية.

وأضاف أن «(الطيران المدني) تسعى باستمرار إلى ترويج سياسة الأجواء المفتوحة مع دول العالم».

يشار إلى أنه وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، فإن الإمارات تحتل المركز الثاني على الصعيد العالمي من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة.

وتنقسم تلك الاتفاقيات إلى ثلاثة أنواع وفقاً لحجم الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية، أولها «الأجواء المفتوحة» التي تمكّن الدولتين الموقعتين على الاتفاقية من القيام بعدد غير محدود من الرحلات بين أي نقاط، وبأي سعة، وبأي وتيرة، أما الثانية فهي «اتفاقيات محررة»، وتمكن الدولتين الموقعتين من القيام بأي عدد من الرحلات بين نقطتين محددتين بأي سعة ركابية وبأي وتيرة، فضلاً عن «اتفاقيات موقعة ومقيدة في الوقت الراهن»، وهي تمكن الدولتين من القيام بعدد محدد من الرحلات من عدد معين من النقاط بسعة محددة.

تويتر