«الاقتصاد»: 59% من مدققي الحسابات في الدولة إماراتيون

كشفت بيانات إحصائية لوزارة الاقتصاد، أن عدد مدققي الحسابات المواطنين المسجلين في الوزارة، سجل ارتفاعاً خلال عام 2014، ليصل إلى 445 مدققاً، مقارنة بـ402 مدقق خلال عام 2013 بنمو نسبته نحو 11%. وأظهرت البيانات بأن مدققي الحسابات المسجلين ويحملون الجنسية الإماراتية يشكلون نسبة 59% من إجمالي مدققي الحسابات من مختلف الجنسيات في الدولة خلال عام 2014، مقابل نسبة 56% خلال عام 2013. وبينت «الاقتصاد» أن مهام إدارة مدققي الحسابات في الوزارة تتركز في تنفيذ إحكام القانون الاتحادي لتنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومتابعة مكاتب التدقيق، ومدى التزامها بالمعايير المحاسبية، والنظر في أي شكاوى تقدم للوزارة ضدها.

أفراد وشركات

وفقاً لبيانات «الاقتصاد»، فإن إجمالي عدد مدققي الحسابات في الدولة خلال العام الماضي بلغ 754 مدقق حسابات، بنمو جاوزت نسبته 5% مقارنة بعام 2013 الذي سجل 716 مدقق حسابات. ولفتت الوزارة إلى أن بيانات تقرير قطاع مدققي الحسابات تؤشر إلى كون مهنة «مدقق الحسابات» من المهن المواطنة، مع تسجيل معدلات نمو مطردة لعدد المواطنين المسجلين فيها، مبينة أن عدد المدققين الذين تم قيدهم خلال عام 2014 بلغ 58 مدققاً، فيما بلغ عدد شركات التدقيق الوطنية التي تم قيدها خلال العام الماضي ثماني شركات، ليبلغ إجمالي عدد الشركات الوطنية في الدولة - بعد قيد تلك الشركات - 73 شركة لديها 78 فرعاً. وأظهرت البيانات أن فروع شركات التدقيق الأجنبية لم تسجل أي قيد جديد لها خلال عام 2014، فيما بلغ إجمالي عدد تلك الشركات 10 شركات لديها 31 فرعاً.

دبي تتصدّر

أفادت «الاقتصاد» أن دبي تصدّرت إمارات الدولة من حيث عدد مدققي الحسابات مسجلة 387 مدقق حسابات خلال عام 2014، مقارنة بـ362 مدققاً خلال عام 2013، فيما جاءت أبوظبي في المركز الثاني مسجلة 230 مدقق حسابات مقارنة بـ219 مدققاً. وبلغ عدد مدققي الحسابات المسجلين في الشارقة 99 مدقق حسابات مقارنة بـ92 مدققاً خلال عام 2013، فيما بلغ عدد المدققين المسجلين في رأس الخيمة 19 مدقق حسابات مقارنة بـ17 مدققاً.

وبلغ عدد المدققين المسجلين في عجمان 10 مدققي حسابات مقارنة بتسعة مدققين خلال عام 2013، فيما ارتفع عدد مدققي الحسابات المقيدين في الفجيرة من 12 مدققاً خلال عام 2013 إلى 13 مدققاً خلال عام 2014، واستقر عدد المدققين المسجلين في أم القيوين عند خمسة مدققين.

ترتيب الجنسيات

وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد أن الجنسية الهندية حلّت في المرتبة الثانية من حيث عدد مدققي الحسابات العاملين في الدولة بـ99 مدققاً، وبما يشكل نسبة 13% من اجمالي عدد مدققي الحسابات في الدولة.

وأرجعت الوزارة نمو عدد مدققي الحسابات من الجنسية الهندية إلى حجم النشاط التجاري التي تمتلكه الجالية الهندية في الدولة من أعمال.

وحلّت الجنسية الأردنية في المرتبة الثالثة مسجلة 53 مدقق حساب، لتشكل نسبة 7.4% من إجمالي عدد مدققي الحسابات المسجلين في الدولة، يليها الجنسية المصرية التي سجلت 42 مدقق حسابات، لشكل ما نسبته 6% من إجمالي عدد العاملين في القطاع.

وبحسب بيانات «الاقتصاد»، فقد استقرت أعداد مدققي الحسابات من الجنسيتين الفلسطينية والبريطانية عند 21 مدققاً لكل منهما خلال عام 2014، وسجلت الجنسية اللبنانية ثمانية مدققي حسابات، والجنسية السورية خمسة مدققي حسابات.