20.8 ألف رخصة تستفيد من «تخفيض غرامات الترخيص» في دبي

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن 11 أكتوبر المقبل هو الموعد النهائي للاستفادة من الإعفاء والتخفيض من غرامات تأخير تجديد الرخص التجارية في دبي، الذي يأتي بناء على قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ودعت الدائرة المستثمرين وأصحاب الرخص التجارية في الإمارة إلى سرعة الاستفادة من القرار، مشيرة إلى أن التخفيض من غرامات التأخير يصل إلى نسبة 90%، في وقت تستفيد منه 20.818 ألف رخصة تجارية تستحق عليها متأخرات كبيرة. وأضافت الدائرة أنه جرى تحديد نسب التخفيض في الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في دبي، لتشجيعها على تصويب أوضاعها، بإلغاء الترخيص الصادر لها أو تجديده، مبينة أن نسب الإعفاء مرتبطة بتاريخ التقدم للاستفادة من الإعفاء، ودفع غرامات التأخير.

نسب التخفيض

وفصّلت أن نسبة التخفيض تصل إلى 90% للمنشآت التي انتهى ترخيصها قبل الأول من يناير 2008، وإلى 80% للمنشآت التجارية التي انتهى تاريخ ترخيصها خلال الفترة من الأول من يناير 2008 حتى 31 ديسمبر 2010.

وأضافت الدائرة أن نسبة التخفيض تصل إلى نسبة 50% للمنشآت التي يقع تاريخ انتهاء تراخيصها في الفترة بين الأول من يناير 2011 و31 ديسمبر 2012، في ما تصل إلى 20% للمنشآت التي ينتهي تاريخ ترخيصها بين الأول من يناير 2013 و31 ديسمبر 2013.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أصدر المرسوم رقم (10) لسنة 2015 بشأن الإعفاء والتخفيض من الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي. ويهدف المرسوم إلى تشجيع المنشآت الاقتصادية على تصويب أوضاعها بإلغاء الترخيص الصادر لها أو تجديده، فضلاً عن تحديث سجلات دائرة التنمية الاقتصادية، وإعطاء أرقام دقيقة حول عدد المنشآت الاقتصادية الفاعلة في الإمارة.

ووفقاً للمرسوم، تُعفى المنشآت الاقتصادية التي انتهت مدة ترخيصها قبل عام 2012 من الغرامات المفروضة عليها في حال طلب إلغاء ترخيصها، كما تُخفّض الغرامات المفروضة عليها وفقاً للنسب والمدد المحددة بالجدول المُلحق بالمرسوم، وذلك في حال طلب إلغاء أو تجديد ترخيصها خلال ستة أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، ويجوز للمدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية تمديد هذه المهلة لشهر واحد فقط.

تخفيف الأعباء

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، أن المرسوم يخفف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية، خصوصاً القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من ناحية قانونية، مشيراً إلى أنه يغطي شريحة تصل إلى 20.818 ألف رخصة تجارية في دبي تستحق عليها متأخرات كبيرة على شكل غرامات تأخير.

وقال إن قرار الإعفاء يأتي في إطار الدعم المستمر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لقطاعات الأعمال المختلفة في دبي، وحرص سموه على إيجاد بدائل لازمة وحلول فعالة لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها بأسلوب إيجابي، مشيراً إلى أن المرسوم يساعد الشركات على خفض الأعباء المالية المترتبة على وضعها الحالي، خصوصاً عند تجديد أو إلغاء تراخيصها. ولفت إلى أن القرار يعزز ثقة المستثمرين بدبي ويظهر التزام الحكومة بدعم الأعمال في الإمارة، من خلال توفير كل التسهيلات والإمكانات اللازمة لدعم القطاع الخاص ومساعدته على الارتقاء بالأداء.

وشدد بوشهاب على أن الدائرة تعمل من خلال قطاع التسجيل التجاري على مساعدة أصحاب الرخص على الاستفادة من القرار عبر دعوتهم من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، إذ أطلقت حملة للتوعية بضرورة الاستفادة من قرار الإعفاء عبر صفحتها على موقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي.