دعت إلى الاعتماد على الابتكار كأحد أعمدة الكفاءة الحكومية

«مالية دبي»: الكفاءة الاستثمارية والإدارية «سرّ الخروج» من الأزمة العالمية

المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية بحكومة دبي: جمال حامد المري.

قال المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية بحكومة دبي، جمال حامد المري، إن «نجاح دبي في جدولة ديونها وسدادها، كان أحد العوامل التي ساعدت الإمارة على الخروج من الأزمة المالية، التي بدأت تضرب العالم في عام 2008»، معتبراً أن المفهوم السائد لدى المجتمع والمتعلق بخروج دبي من الأزمة المالية العالمية السابقة «جرّاء سداد الديون» ليس مفهوماً دقيقاً.

وشدّد المري على أن الابتكار هو أحد أعمدة الكفاءة الحكومية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي واجهته دبي خلال الأزمة المالية «لم يكن سداد الديون، وإنما استعادة ثقة المستثمرين في دبي وأنشطتها الاقتصادية، خصوصاً في السوق المالي والقطاع العقاري».

دروس مستفادة

رأى المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية بحكومة دبي، جمال حامد المري، أن الدروس المستفادة من الأزمة المالية كثيرة، أهمها الاستعداد الجيد للأزمات، بتشكيل هيكليات إدارية كفؤة.

وأضاف: «من المعروف في عالم الاقتصاد أنه لابد من أن تعقب فترات الازدهار الطويلة أزمات مالية، فالاستعداد الجيد اليوم حاضر ومتمثل بهيكلية إدارية كفؤة وباحتياطات مالية قوية، فضلاً عن عدم التعويل على الاستثمارات الخارجية، والحرص على الاستثمار في مشروعات تحقق عائدات استثمارية».

وجاءت تصريحات المري، خلال مشاركته في الملتقى الحواري، الذي نظمه قبل أيام «برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز»، بعنوان: «الكفاءة الحكومية، كيف نحافظ على المركز الأول».

وأكّد المري أن كثيراً من دول العالم أعادت جدولة ديونها بأسعار فائدة مرتفعة، بُغية الخروج من أزمتها المالية، مضيفاً أن شركات دبي استطاعت إدارة التزاماتها، حتى تمكّنت بعض الشركات من سداد التزامات عدة قبل موعدها، لأنها دخلت في مرحلة من الكفاءة الاستثمارية والإدارية. وقال إن «هذه العوامل اجتمعت وتفاعلت تفاعلاً إيجابياً، ما شجعنا على القول بأننا خرجنا من الأزمة المالية».

وشدّد في الحوار، الذي جمع في فندق «أبراج الإمارات» أكثر من 500 من المسؤولين والموظفين في حكومة دبي، على أن «إدارة الدين في إطار من الانضباط والكفاءة المالية هي حقيقة مالية قائمة عندنا وعند كثير من الحكومات في العالم، لكننا نستطيع أن نقول إننا تجاوزنا أزمة الدين باللجوء إلى الكفاءة، حتى لم تعد الديون تشكل عائقاً أمام تقدّمنا».

واعتبر المري أن الأزمة المالية السابقة «حلّت على مدينة جاهزة للتحديات، وتتمتع بالكفاءة الحكومية، وفيها برنامج للأداء الحكومي المتميز بدأ منذ زمن طويل، وأفرز كفاءات حكومية كبيرة، مدينة فيها مشروعات ضخمة كان كثير منها في طور الانتهاء، لذلك فإن دبي لم تبدأ في معالجة الأزمة من الصفر، وإنما بالاستناد إلى معطيات راسخة، وكان عليها التحرك سريعاً للحفاظ على تلك المشروعات والاستثمارات والأصول المهمة، فكان أول تحرك في هذا الشأن هو التحرك باتجاه الإنفاق الحكومي الكفؤ».

وتابع: «بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنشئت (اللجنة العليا للسياسة المالية)، من أجل إدارة مسألة كفاءة الإنفاق الحكومي والسيطرة على الإنفاق»، مبيناً أن القطاع الحكومي المتسم بالكفاءة والقوة آنذاك، تأثر بالأزمة ولم يكن سبباً فيها.

وأضاف المري أن الأزمة المالية شجّعت على اتخاذ عدد من الإجراءات، تمثل أولها في إنشاء «اللجنة العليا للسياسة المالية»، التي أشرفت على القطاعين إشرافاً مركزياً بسلطة مالية قوية، فيما تمثل الإجراء الثاني في إنشاء الحكومة «صندوق دبي للدعم المالي»، من أجل التركيز على الشركات الحكومية التي شكلت قطاعاً كبيراً متأثراً بالأزمة، نجم عنه ترتيب الشركات أمورها، وفق سياسات وقرارات معينة.

وأضاف: «أنشأت الحكومة كذلك، ضمن تلك الإجراءات، إدارة للدين العام لتكون معنية بإدارة دين الإمارة لدى قطاع الشركات والقطاع الحكومي، وجاءت تلك الإجراءات من أجل تحقيق التوازن بين احتياجات الشركات الحكومية ودعمها في محاولاتها الخروج من الأزمة من جانب، واحتياجات القطاع الحكومي واستثماراته وكفاءته في التشغيل من الجانب الآخر».

وخلص المري إلى التذكير بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نفرح بالإنجاز، لكن لا نركن إليه، لأننا لا ننظر للوراء أبداً، لأن المستقبل والإنجاز القادم أمامنا». وانتهى إلى القول: «بدأت دبي تتجه من التميز إلى الابتكار، وأنا مطمئن إلى أن التركيز على الابتكار في دبي سيجعلها تحافظ على المركز الأول لفترة طويلة».

تويتر