«اقتصادية دبي» تصادر 5 أطنان من تبغ «الدوخة» بنصف مليون درهم

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها صادرت نحو خمسة أطنان من تبغ «الدوخة» المخالف للمواصفات، بقيمة سوقية تصل إلى أكثر من نصف مليون درهم.

وذكرت الدائرة أنها نفذت حملات متزامنة على محال بيع التبغ ومستلزمات التدخين في عدد من مناطق الإمارة، أسفرت عن مخالفة 16 محلاً، بعد ضبط الكميات الكبيرة من تبغ «الدوخة» التي لا تحمل أي بيانات عن محتوياتها أو بلد المنشأ أو تاريخ الصلاحية بما يخالف قوانين ممارسة العمل التجاري في الإمارة.

وتفصيلاً، كشف مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إبراهيم بهزاد لـ«الإمارات اليوم»، أن «الدائرة نفذت حملات متزامنة على محال بيع التبغ ومستلزمات التدخين في عدد من مناطق الإمارة»، موضحاً أن «الحملات التي شارك فيها عدد كبير من مفتشي الدائرة أسفرت عن مخالفة 16 محلاً ومصادرة ما يصل إلى نحو خمسة أطنان من تبغ (الدوخة) المخالف للمواصفات بقيمة سوقية تتجاوز نصف مليون درهم».

وبين أن «الحملات تفذت على محال في مناطق: السطوة، الضيافة، أبوهيل، جميرا، القوز، الخوانيج، ند الحمر، إذ تم استهداف المحال الكبيرة والقريبة من المناطق السكنية».

وقال بهزاد إنه تمت «مصادرة الكميات الكبيرة من التبغ التي لا تحمل أي بيانات عن محتوياتها، أو بلد المنشأ، أو تواريخ الصلاحية»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه تم «ضبط ومصادرة كميات أخرى من التبغ تحمل تواريخ صلاحية منتهية من شهور عدة، ما يتعارض مع القانون رقم (4) لعام 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وقانون رقم (13) لعام 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي».

وأضاف أنه «تم استخدام 16 شاحنة كبيرة لنقل التبغ من المحال إلى مستودعات الدائرة تمهيداً لإتلافها حسب القوانين والإجراءات الصحية والبيئية المتبعة».

وذكر بهزاد أن «الصحة والسلامة العامة للمستهلكين من أهم أولويات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي»، مشيراً الى أن «مثل هذه المنتجات من الممكن أن تؤثر سلباً في المجتمع، خصوصاً فئة الشباب، التي دعاها إلى توخي الحذر من هذه الممارسات الخاطئة وذلك بالإبلاغ عن المحال غير الملتزمة بالقانون بالاتصال بخدمة (أهلا دبي) على الرقم 600545555، فضلاً عن الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية في الأسواق المحلية».

وأكد «استمرار مثل هذه الحملات على مختلف أسواق إمارة دبي والتأكد من المنتجات المعروضة مع ضرورة احتوائها على البيانات الأساسية لمحتوياتها وتواريخ الصلاحية وبلد المنشأ»، لافتاً إلى أنه «في حال ضبط محال مخالفة ستتم مصادرة المنتجات مجهولة المصدر والمحتوى لاسيما تبغ (الدوخة) حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للمجتمع».

ودعا التجار وأصحاب المحال التجارية إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع المنتجات مجهولة المصدر، وضرورة الالتزام بوجود بيانات معتمدة لمحتويات المنتجات وتواريخ الصلاحية، مؤكداً أن «الدائرة ستتلف جميع الكميات المصادرة في حال ضبطها، وفي حال تكرار المخالفة سيتم إغلاق المحال التي لا تلتزم بالقوانين وتعليمات الدائرة».

وقال إن «القانون يلزم المنشآت التجارية بإبراز جميع بيانات المنتجات للمستهلك، منها بيانات المنتج نفسه، وبلد المنشأ، وتاريخ الصلاحية»، مشيراً الى أن «الهدف من ذلك هو المحافظة على الصحة والسلامة العامة وعدم ممارسة الغش التجاري أو التدليس على المستهلكين».

يشار إلى أن تحليلات معملية أجريت على عينات من تبغ «المدواخ» في وقت سابق، أظهرت أنها تحتوي على مواد خطرة ومركبات كيميائية تراوح ما بين السمية أو التي تشكل خطراً على من يدخن التبغ.