«اقتصادية دبي» تضبط 126 ألف ساعة مقلدة بـ 2.5 مليون درهم

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها ضبطت، أخيراً، مستودعاً تجارياً في منطقة ند الحمر، يحتوي على 126 ألف ساعة يد مقلدة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.5 مليون درهم.

وذكرت الدائرة أن مفتشيها صادروا خلال حملة أطلق عليها «أون تايم» الساعات المقلدة عن 11 علامة تجارية عالمية، مشيرة إلى أنه تمت مخالفة المستودع الذي كان يعتزم ترويج وتوزيع تلك الساعات في أسواق الإمارة.

وتفصيلاً، كشف مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إبراهيم بهزاد، لـ«الإمارات اليوم» عن إحدى أكبر الضبطيات التي نفذتها الدائرة أخيراً، موضحاً أن «مفتشي الدائرة ضبطوا خلال حملة أطلق عليها (أون تايم) مستودعاً تجارياً في منطقة ند الحمر، يحتوي على 126 ألف ساعة يد مقلدة عن 11 علامة تجارية عالمية».

وأضاف بهزاد أن «القيمة السوقية التقديرية للساعات المضبوطة تبلغ نحو 2.5 مليون درهم»، لافتاً إلى أنه «تمت مخالفة المستودع الذي كان يعتزم ترويج وتوزيع تلك الساعات على محال عدة في أسواق الإمارة».

وذكر أن «البضائع المضبوطة خلال حملة (أون تايم) التي استهدفت مكافحة انتشار بيع الساعات المقلدة في أسواق الإمارة، تمت مصادرتها لإتلافها حسب الإجراءات القانونية والبيئية المتبعة». وأكد بهزاد أن عملية الضبط هذه تأتي ضمن الجهود المستمرة لـ«اقتصادية دبي» لتنفيذ الحملات التفتيشية التي تهدف إلى ضبط الأسواق ومكافحة تداول السلع المقلدة.

وقال إن «إدارة حماية الملكية الفكرية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، دأبت على تنظيم حملات تفتيشية دائمة ومستمرة على مختلف مناطق المستودعات، لضبط المنتجات والسلع المقلدة التي يتم إخفاؤها عادة في مستودعات لا تحمل أي لافتات إعلانية ولا تكون مفتوحة دائماً»، مشيراً الى أن «عمليات ضبط المستودعات تحتاج إلى رقابة ميدانية دائمة حتى يتمكن المفتشون من التأكد من محتوياتها».

وأفاد بهزاد بأن «الدائرة تعمل على حماية حقوق المستهلكين في المقام الأول، كما تعمل وبكل حرص على حماية العلامات التجارية وحقوق أصحابها من التقليد والغش والإضرار بها».

ولفت إلى أن أصحاب العلامات التجارية والمكاتب القانونية التي تمثلها، أشادوا بالجهود التي تبذلها الدائرة لمكافحة سبل التقليد وتعزيز مناخ اقتصادي داعم للملكية الفكرية، معرباً عن تقدير الدائرة للتعاون مع أصحاب العلامات، وقال إنه تتم مناقشة كل بيانات البضائع المصادرة معهم حتى يتم التأكد من عملية التقليد، ومن ثم اتلاف البضائع المقلدة، حسب القوانين المعمول بها.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أفادت في وقت سابق، بأن هناك خطوات أساسية يجب على المستهلك اتباعها، حتى لا يقع ضحية الغش التجاري عند شراء ساعات ثمينة، داعية المستهلكين إلى الحذر في ذلك، تجنباً للوقوع في فخ الساعات المقلدة.

وأوضحت الدائرة حينها أن على المستهلك تفحص خواص معينة في الساعة قبل شرائها، منها خاصية الوزن، ومعرفة حالة النقوش على معدن الساعة، وفحص نوع المعدن أو الجلد المستخدم في الساعة، فضلاً عن التأكد من حركة العقارب، والتحقق من الرقم التسلسلي للساعة، كما شددت الدائرة على الشراء من الوكيل المعتمد في الدولة.