18.3 % انخفاضاً بالمقترضين من أرباب الأسر المواطنة في أبوظبي

انخفضت نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، بعد الارتفاع الطفيف الذي سجلته بنهاية ديسمبر من العام الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى، إذ بلغت نحو 18.3% من العينة التي تم استطلاعها.

وأفادت الغالبية العظمى من أرباب الأسر في العينة، وفقاً لنتائج استطلاع الرأي لشهر مارس من عام 2015، ضمن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة في إمارة أبوظبي، بأنهم غير مقترضين، ويعكس ذلك استمرار الأثر الإيجابي للجهود والمبادرات التي تستهدف تنمية الوعي الاستهلاكي للمواطنين، وترشيد السلوك الاقتراضي لديهم.

وأظهرت نتائج استطلاع المرصد، الذي تصدره إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وفق البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، أن نحو 43% من المقترضين بالعينة أوضحوا أن «الهدف الرئيس وراء حصولهم على القروض، كان بهدف شراء السيارات، فيما جاء شراء منزل للأسرة في المرتبة الثانية، إذ ذكر نحو 38% بأنهم اقترضوا من أجل ذلك الهدف»، في حين جاءت النسب متماثلة عند نحو 4.9% للذين أفادوا بأنهم «اقترضوا لأهداف أخرى، شملت السفر والزواج والاستثمار وغيرها، بينما كانت النسبة المتبقية لأسباب أخرى».

ووفقاً لنتائج الاستطلاع في جانب الإنفاق لشهر مارس 2015، بلغ إنفاق الأسرة خلال فبراير الماضي نحو 20 ألفاً و705 دراهم في المتوسط، مقارنة بنحو 24 ألفاً و68 درهماً في المتوسط خلال نوفمبر 2014.

ويتسق ارتفاع نفقات الأسرة مع الاتجاهات التي سجلها المؤشر العام لأسعار السلع ومؤشراته الفرعية في مارس 2015 مقارنة بديسمبر 2014.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو 64% من الأسر المواطنة، بالعينة المشاركة في الاستطلاع تتوقع زيادة نفقاتها الشهرية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ترى 33.8% من الأسر عدم حدوث أي زيادة في النفقات. ومقارنة بنتائج استطلاع الرأي لشهر ديسمبر 2014، إذ كانت النسب نحو 50.3%، ونحو 44.4% على التوالي، فإن توقعات أرباب الأسر المواطنة لمستويات إنفاقها في الربع الثاني من عام 2015 تبدو متأثرة بالمخاوف المرتبطة بالاتجاهات المستقبلية لأسعار السلع والخدمات بإمارة أبوظبي، في ظل معدلات التضخم السائدة بالإمارة.

وارتفع المؤشر العام لأسعار السلع بنحو 11 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً 76 نقطة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وشمل ذلك كل مجموعات السلع التي يرصدها المؤشر، والتي تشمل السلع الغذائية «الحبوب واللحوم والزيوت والدهون والألبان ومشتقاتها والسكر»، والسلع الاستهلاكية طويلة الأجل، إلى جانب سلع الملبوسات وأدوات الزينة.