19.8 ألف مستثمر يضخون 53 مليار درهم في عقارات دبي خلال النصف الأول

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن السوق العقارية في الإمارة تمكنت من استقطاب 19 ألفاً و848 مستثمراً ينتمون إلى 142 جنسية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وجاء في التقرير الصادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية، أن قيمة الاستثمارات العقارية للنصف الأول من العام الجاري، بلغت 53 مليار درهم.

وحسب التقرير، فقد أظهر المستثمرون الخليجيون نشاطاً متميزاً في النصف الأول، إذ بلغ إجمالي قيمة استثمارات 3926 مستثمراً بمن فيهم مواطنو الدولة، 17 مليار درهم في هذه الفترة.

وأوضح أن المستثمر المواطن حافظ على ترتيبه في المرتبة الأولى في هذه الفئة من حيث العدد والقيمة، بواقع 2130 صفقة بقيمة 11.494 مليار درهم، فيما حل المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية لاستثمارهم في 999 صفقة بلغت قيمتها 3.174 مليارات درهم، في حين جاء الكويتيون في المرتبة الثالثة، وتلاهم القطريون والبحرينيون والعمانيون.

وسجل مواطنو الدول العربية الأخرى نشاطاً قوياً خلال النصف الأول، خصوصاً بعد أن استثمروا ما يزيد على ستة مليارات درهم، قام بها 2756 مستثمراً ينتمون إلى 16 جنسية. وبين التقرير أن الأردنيين جاءوا في طليعة المستثمرين العرب لضخهم نحو 1.4 مليار درهم، تلاهم اللبنانيون باستثمارات بلغت نحو 1.2 مليار درهم، فيما أقدم المصريون والعراقيون على الاستثمار بقوة، واحتلوا المراتب الثالثة والرابعة على التوالي، كما جاء في قائمة المستثمرين العرب مواطنو اليمن والسودان والجزائر وفلسطين والمغرب. وقدم المستثمرون الأجانب دعماً قوياً للقطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي الأموال التي ضخوها على مدى الأشهر الستة الماضية أكثر من 30 مليار درهم من خلال 13 ألفاً و166 مستثمراً.

ووفقاً للتقرير، حل المستثمرون الهنود في المرتبة الأولى بواقع 3017 صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 7.8 مليارات درهم، فيما حل البريطانيون ثانياً باستثمارات بلغت قيمتها نحو 4.7 مليارات درهم، بينما جاء الباكستانيون في المركز الثالث باستثمارات بلغ حجمها 3.3 مليارات درهم، تلاهم الكنديون في المرتبة الرابعة بعد أن وصل حجم استثماراتهم إلى 1.8 مليار درهم. كما ضمت قائمة المستثمرين الأجانب مواطني إيران وروسيا والصين وأميركا وفرنسا وأفغانستان.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، سلطان بطي بن مجرن، إن «نظرة واحدة للأرقام الواردة في التقرير تكفي للخروج بالكثير من الانطباعات الإيجابية، إذ يتضح لنا جلياً أن هذا القطاع بات يتمتع بحالة من النمو المستدام، ويؤكد على حقيقة الزخم الذي سيرافقه طوال الأعوام الخمسة المقبلة وصولاً إلى نهاية العقد الجاري قبل وبعد انطلاق (إكسبو 2020)». وأضاف بن مجرن: «لا يفوتنا بطبيعة الحال أن هذا التنوع الواسع لجنسيات المستثمرين يعني أن سوق دبي تحظى بجاذبية تغطي أنحاء العالم كافة، كما أن ثقة المستثمرين تزداد رسوخاً بفضل السياسات الاستثمارية الحكيمة التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وأشار إلى أن «جميع مؤسسات التقييم المالية حول العالم تبدي تفاؤلاً تاماً إزاء المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، إذ تظهر جميع قطاعاتها الاقتصادية معدلات نمو هائلة من عام إلى آخر، ما يعني نجاح سياسة التنوع، وعدم التركيز على القطاع النفطي، ولهذا السبب، لم يترك انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تأثيراً سلبياً حاداً في الأداء الاقتصادي الوطني».

وذكر بن مجرن أن «سوق دبي تمكنت من استقطاب المشترين من شتى أنحاء العالم، لثقتهم باستقرار السوق في المستقبل، ولإيمانهم بالضمانات التي يقدمها لهم من حيث العائد المجزي على الاستثمار».