محللون يتوقعون ارتفاعاً في السيولة وأداءً جيداً للسوق خلال أغسطس

توقع محللون ماليون ارتفاعاً في نسب السيولة في السوق المالي، مع انتهاء موسم الإجازات وعودة المستثمرين لمتابعة محافظهم المالية، وأن يحقق المؤشر أداء جيداً خلال أغسطس الجاري، بالتزامن مع إعلان مزيد من النتائج المالية للشركات، وأن يزيد القطاع العقاري من زخم التعاملات في السوقين.

واعتبروا أن أداء السوق خلال يوليو كان إيجابياً وجيداً، بالنظر إلى أن هذه الفترة من العام تتسم بالخمول وضعف التداولات، مؤكدين أن أداء مؤشرات الأسواق يعبر عن ثقة من الأفراد في السوق على الرغم من ضعف السيولة.

وكانت أسواق المال المحلية أنهت تداولات يوليو الماضي بمكاسب سوقية بلغت 16.25 مليار درهم لتصل إلى 814.93 مليار درهم، مقابل 798.6 مليار درهم سجلتها في يونيو السابق عليه.

تفاعل إيجابي

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة الدار للأسهم والسندات»، كفاح المحارمة، إن «أداء الأسواق شهد تفاعلاً إيجابياً مدعوماً بنتائج أعمال الشركات للنصف الأول من العام الجاري، إذ إن هناك تفاعلاً مع الأسهم التي تم إعلان نتائجها، وفي مقدمتها أسهم البنوك».

وتوقع المحارمة ارتفاعاً في نسب السيولة مع انتهاء موسم الإجازات وعودة المستثمرين لمتابعة محافظهم المالية، لافتاً إلى أن هذه الفترة تعد فترة خمول بالنسبة للمؤشر العام لسوق الأسهم، إلا أن الأداء في السوق إجمالاً كان جيداً، بسبب الثقة التي يتمتع بها المستثمر في الأسواق الإماراتية.

ثقة الأفراد

بدوره، اتفق المحلل المالي في «شركة الأنصاري للخدمات المالية»، عبدالقادر شعث، مع نظيره المحارمة، مشيراً إلى أن أداء مؤشرات الأسواق يعبر عن ثقة من الأفراد بالسوق على الرغم من ضعف السيولة.

وقال إن السوق المالي لم يشهد مبيعات كبيرة، في وقت ارتفع المؤشر العام بنسبة 2% على الرغم من الضعف الواضح في السيولة.

وتوقع شعث أن يحقق المؤشر أداء جيداً خلال أغسطس الجاري، بالتزامن مع إعلان مزيد من النتائج للشركات، خصوصاً مع النتائج الأولية لبعض البنوك التي جاءت إيجابية.

نتائج مالية

إلى ذلك، قال المحلل المالي حسام الحسيني، إن «حركة المؤشر في المنطقة الخضراء، وهو أمر يحسب للسوق، إذ إنه منذ أكثر من أربع سنوات لم يكن أداء السوق إيجابياً في يوليو، نظراً لضعف التداولات في هذا الشهر بسبب موسم الاجازات».

ونوه بأن نتائج الشركات تدعو للتفاؤل، لاسيما شركات القطاع المصرفي في سوق دبي المالي، وهو أمر متوقع وكان يعول السوق على أدائه، مشيراً إلى أن نتائج «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» على سبيل المثال كانت جيدة في الربع الثاني من العام الجاري، وهناك نمو في الأرباح ملحوظ لكلا البنكين، وهو ما دعم التداولات في السوق.

وأضاف أن إيجابية الأخبار المرتبطة بمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، جعلت سهمها في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» أكثر تماسكاً، وخففت من الواقع السلبي لنتائج المؤسسة على السوق، باعتبارها شركة قيادية.

وأشار الحسيني إلى القطاع العقاري، لاسيما الأسهم القيادية في كلا السوقين، والتي لم تعلن عن نتائجها المالية بعد، متوقعاً أن يزيد القطاع العقاري من زخم التعاملات في السوقين.

مكاسب سوقية

وكانت أسواق المال المحلية أنهت تداولات يوليو الماضي بمكاسب سوقية بلغت 16.25 مليار درهم لتصل إلى 814.93 مليار درهم، وسط ارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي، مقابل قيمة سوقية سجلتها الأسواق في يونيو الماضي بقيمة تبلغ نحو 798.6 مليار درهم.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 2.03% بمقدار 100.25 نقطة إلى 5027.5 نقطة، نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.38% بمقدار 56.38 نقطة، ليغلق عند 4143.21 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.35% بمقدار 110.99 نقاط ليغلق عند 4834.22 نقطة.

وخلال الأسبوع الأخير من يوليو 2015، تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1.45% بمقدار 73.8 نقطة، نتيجة لتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.38% بمقدار 57.99 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.34%، ليفقد المؤشر العام 65.57 نقطة من مكاسبه، وتنخفض القيمة السوقية بنحو 11.96 مليار درهم، وسط تراجع مستويات سيولة التداولات، وعمليات جني أرباح جزئية تعرضت لها بعض الأسهم.

ومنذ بداية العام الجاري، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 9.767%، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول 147.42 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 58 شركة من أصل 126 شركة، مقابل 54 شركة تراجعت.