خبراء يطالبون الشركات بمراجعة أسعارها مع انخفاض الديزل

قال خبراء اقتصاد ونفط إن الشركات مطالبة بإعادة النظر في تكاليفها التشغيلية، في حال استمرار الأسعار المنخفضة للديزل فترة ثلاثة أشهر متتالية، وبالتالي انعكاس ذلك على أسعار المنتجات والخدمات، مشيرين إلى أن انخفاض أسعار الديزل سيسهم في خفض كلفة النقل، بالنسبة للعديد من الشركات التي تستهلك جزءاً كبيراً من الفاتورة التشغيلية لهذه الشركات.

وأكدوا أنه لا يوجد أي مبرر لدى التجار والشركات في المرحلة الحالية لرفع الأسعار، مطالبين وزارة الاقتصاد ودوائر حماية المستهلك بمراقبة الأسواق، لضمان عدم استغلال الشركات هذا الانخفاض دون ظهوره على السلع في الأسواق.

كلفة النقل

وتفصيلاً، قال الخبير النفطي، أيمن سيف، إن «تراجع أسعار الديزل في السوق المحلية سيساعد في خفض التكاليف التشغيلية لنقل البضائع والمنتجات، إذا ما استمر الانخفاض مدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل»، لافتاً إلى أن السوق قد لا تتجاوب بسرعة كافية مع التطورات، وحالة التعديل الشهري للأسعار، إذا كانت هناك تذبذبات شديدة بين الارتفاع والانخفاض.

وأوضح أنه «في حال استمرار تراجع سعر الديزل، فإن الشركات مطالبة بإعادة النظر في تكاليفها التشغيلية، وبالتالي انعكاس ذلك على أسعار المنتجات والخدمات»، مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر لدى التجار والشركات في المرحلة الحالية لرفع الأسعار. وتابع: «نأمل أن تستقر أسعار الوقود، خلال الفترة القريبة المقبلة، لدورها في الحفاظ على المؤشر العام للأسعار في السوق بعد تحرير أسعار الوقود»، مضيفاً أن السوق ستتجاوب بسرعة أكبر في حال ارتفاع أسعار الديزل، وبالتالي ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات، أما في حالة الانخفاض، فقد يحتاج الأمر إلى فترة حتى ينعكس ذلك على متوسط الأسعار.

إسراف استهلاكي

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، عرفان الحوسني، إن انخفاض أسعار الديزل سيسهم في خفض كلفة النقل بالنسبة للعديد من الشركات، لافتاً إلى أن كلفة النقل تستهلك جزءاً كبيراً من الفاتورة التشغيلية لهذه الشركات.

ورأى الحوسني عدم وجود تأثيرات كبيرة لارتفاع أسعار البنزين في النمط المعيشي للأفراد، فضلاً على أنه لا يشكل جزءاً كبيراً من تكاليف المعيشة مقابل قطاعات أخرى تستهلك جزءاً كبيراً من دخول الأفراد، مؤكداً أن ارتفاع سعر البنزين سيسهم في الحد من الإسراف الاستهلاكي.

مراقبة الأسواق

من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الشعالي»، الدكتور سلطان الشعالي، قرار تحرير أسعار الوقود بأنه «جريء» من قبل حكومة الإمارات، وسيسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي.

وقال إن انخفاض سعر الديزل سيخفض الكلفة التشغيلية للكثير من الشركات، لافتاً إلى أنه بالتزامن مع ثبات الأسعار العالمية للنفط، فمن الممكن أن نشهد أن هذه الانخفاضات قد تحولت إلى خانة الأرباح بالنسبة للشركات، لكن هذا كله لا يتأتى إلا بمراقبة الأسواق من قبل وزارة الاقتصاد ودوائر حماية المستهلك، لضمان عدم استغلال هذه الشركات لهذا الانخفاض، دون انعكاسه على السلع في الأسواق.