بيان حول أسعار المواد والسلع الاستهلاكية

أكدت وزارة الاقتصاد انها ستكثف جهودها في المرحلة القادمة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين للحيلولة دون استغلال قرار تحرير أسعار الوقود بهدف زيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.

وذكرت الوزارة - في بيان صحافي أصدرته اليوم - انها تقوم عبر اللجنة العليا لحماية المستهلك بالتنسيق مع منافذ البيع الرئيسية وشركات النقل للاستفادة من انخفاض سعر الديزل خلال هذه المرحلة وانعكاسها على أسعار السلع بشكل عام، مشددة على حرصها وكافة الجهات المعنية بالدولة على منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بذريعة تحرير أسعار المشتقات النفطية.

وناشدت الوزارة كافة المستهلكين على مستوى الدولة إبلاغها والجهات المعنية فورا في حال رصدهم لأي ارتفاع في اسعار السلع والمواد الاستهلاكية بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة وضرورة الاتصال على الخط الساخن لحماية المستهلك رقم 600522225 للإبلاغ فورا عن أي رفع للأسعار.

وشددت على ان لا رفع للأسعار إلا عبر آلية تراعي حقوق المستهلكين ومصالح التجار والموردين حيث يرفع طلب رفع أسعار السلع إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للبت فيه، منوهة الى أنها أعدت استمارة لتستخدمها الشركات المتقدمة بطلب رفع سعر منتج معين وذلك بهدف إجراء الدراسة التحليلية واتخاذ القرار المناسب.

وأوضحت الوزارة أن جهودها متواصلة على مدار العام وفي كل الظروف على صعيد مراقبة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية بما يحقق مصلحة المستهلكين والتجار والموردين ويحفظ استقرار الأسواق وتوازنها، لافتة الى أنها تقوم بدورها المستمر على صعيد حماية المستهلك بالتعاون مع الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين وأن كافة تلك الجهات أبدت وتبدي تعاونا بناء على هذا الصعيد انطلاقا من حرصها على استقرار الأسواق.

وأكد وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، على أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة، موضحا أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تواصل جهودها المستمرة بمراقبة الأسواق وأسعار المواد والسلع الاستهلاكية استنادا إلى ما نص عليه القانون الاتحادي رقم "24" لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك وتتعامل مع أي تجاوزات استنادا إلى قانون حماية المستهلك.

وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك على مدار الأعوام الماضية والمراقبة الدائمة للأسواق نجحت في الحفاظ على استقرار السوق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار، مؤكدا حرص الوزارة على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد.

وأشاد الشحي بالدور الرائد الذي تلعبه اللجنة العليا لحماية المستهلك على صعيد التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحا أن وزارة الاقتصاد واللجنة اللعليا لحماية المستهلك وكافة الجهات المعنية على مستوى الدولة تعمل بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تساهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني.

ونوه وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية بجهود كافة أعضاء اللجنة وكافة الجهات المعنية لرفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون حتى لا يتعرضوا للغش والتضليل وذلك من أجل ضبط السوق وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كاملة ..مشددا على حيوية وأهمية التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لرفع الوعي لدى كافة المستهلكين بحقوقهم.

ولفت الشحي إلى أن القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 2011 والذي جاء تعديلا للقانون رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المسهلك شدد العقوبات على التجار المبالغين في بيع السلع بأسعار مرتفعة ومنع احتكار السلع وغش المستهلك خاصة في عمليات تخزين المواد الغذائية.

وأضاف أنه وفقا لقانون حماية المستهلك تتولى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ممارسة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك إضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها وتلقي شكاوي المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها والقيام بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.

وأوضح الشحي أن وزارة الاقتصاد لديها الآليات للتنسيق مع منافذ البيع والتجار بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازنها وذلك في إطار الدور المستمر للوزارة على صعيد حماية المستهلك.

وحث جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على التعاون مع الوزارة - إدارة حماية المستهلك وفرقها الرقابية والتفتيشية ومساعدتها في ضبط إيقاع الأسواق ومراقبتها من خلال الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.

من جانبه أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات التجارية في وزارة الاقتصاد، حميد بن بطي المهيري، أن الوزارة ستكثف رقابتها على كافة أسواق الدولة بالتعاون مع شركاء الوزارة من الجهات المختصة في كافة إمارات الدولة لضبط إيقاع السوق بما يحفظ حقوق المستهلكين ولا يضر بمصالح التجار والموردين .. مضيفا أن فرق الوزارة الرقابية والتفتيشية المنتشرة في كافة إمارات الدولة تواصل جهودها في إطار الدور المنوط بها لحفظ استقرار الأسواق وتوازنها.

ونوه المهيري بأن المستهلك في الإمارات أصبح على قدر كبير من الوعي وأكثر معرفة بحقوقه بفضل حملات التوعية المستمرة والمتواصلة التي تنفذها الوزارة وكافة الجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة وهناك تفاعل ملحوظ من قبل المستهلكين كما أن هناك تعاونا بناء من قبل منافذ البيع والتجار والموردين وهذه الجهود مجتمعة تعتبر أحد ركائز الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازنها.

جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد أطلقت قبل مدة حملة "المستهلك المراقب" لتفعيل الشراكة مع المستهلكين وتعظيم دورهم وذلك بهدف الوصول إلى المستهلك المثالي الذي يتعاون مع الوزارة في رصد المخالفات على مدار الساعة.

كما طرحت الوزارة خلال الفترة الماضية مبادرات عدة بهدف نشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلكين بحقوقهم وأهمية إرسال الشكاوى حيث تعمل الوزارة على الرد على الشكاوى وحلها بسرعة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة إضافة إلى توعية المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب والحد من عمليات الاستغلال والتضليل التي يمارسها بعض التجار والمنافذ.

وحرصت الوزارة على تعدد أساليب الشكاوى لإراحة المشتكين وضمان اختيار أفضل الوسائل التي تناسب كل المشتكين إذ يجوز أن يقدم المستهلك الشكوى مباشرة أو تقديمها عن طريق "الخط الساخن" بإدارة حماية المستهلك أو عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى جانب برنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني أو عن طريق الدوائر الاقتصادية المحلية المختصة أو بشكل شخصي، كما يجوز تقديمها عن طريق جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي وفقا للقانون وإبلاغها للوزارة عبر الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لمنع عمليات التضليل واستغلال المستهلكين.

تفاصيل الأسعار الجديدة للوقود

وزير الطاقة: تحرير أسعار الوقود له انعكاسات ايجابية على اقتصاد الامارات