استبعدت انهياراً سعرياً.. وأكدت أن المعدن الأصفر يشكل 10% من الأوعية الادخارية بالإمارات

«جوهرة»: الذهب يظل «مخزناً للقيمة» رغم تراجع الأسعار

انخفاض أسعار الذهب في النصف الأول من العام الجاري زاد المبيعات في الأسواق المحلية. أرشيفية

أفادت شركة «جوهرة» لتجارة الذهب، بأن ما يُقال عن أن هناك انهياراً محتملاً في أسعار الذهب، أمر مستبعد، على الرغم من تراجع أسعاره العالمية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مرجعة تراجع الأسعار إلى جملة من الأسباب، منها انخفاض الطلب على المعدن الأصفر من قبل المصارف المركزية، إضافة إلى ما يحدث في السوق من مضاربات، فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية لأسعار النفط والاضطراب الكبير في أسعار العملات.

وأكدت أن الذهب سيظل «مخزناً» للقيمة في مواجهة الأزمات مقابل تدهور معظم الأصول السيادية الأخرى، إذ تشير التقديرات إلى أن حصة الادخار في الذهب من مجمل الأوعية الادخارية الأخرى في الإمارات تصل إلى نحو 10%، نافية في الوقت نفسه ما قيل أخيراً عن تراجع الاعتقاد في فكرة الملاذ الآمن بالنسبة للذهب.

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «جوهرة» لتجارة الذهب، تمجيد عبدالله، إن ما يقال عن أن هناك انهياراً محتملاً في أسعار الذهب، أمر مستبعد، على الرغم من تراجع أسعاره العالمية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن الذهب من الأصول التي تبني قيمتها بشكل تراكمي.

وأوضح عبدالله لـ«الإمارات اليوم»، أن تراجع الأسعار عالمياً، يرجع إلى جملة من الأسباب، منها انخفاض الطلب على المعدن الأصفر من قبل المصارف المركزية، إضافة إلى ما يحدث في السوق من مضاربات، فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية لأسعار النفط والاضطراب الكبير في أسعار العملات.

مخزن للقيمة

وأضاف أن الأسواق المحلية ستشهد رواجاً في مبيعات الذهب خلال النصف الثاني من العام الجاري، مرجعاً ذلك إلى الأسعار المتدنية التي وصل إليها المعدن الأصفر عالمياً خلال فترة الشهور الأولى من عام 2015، لافتاً إلى أن «الدراسات أثبتت أن الذهب هو أكثر الأوعية الادخارية استدامة، بعكس الأدوات المالية الأخرى، فقيمة الذهب والمجوهرات لا تصل إلى مستويات متدنية بسهولة، مثل بقية السلع، أو الأدوات الادخارية، بما فيها الأوراق المالية، وهي ما يعطي الذهب ميزة إضافية عن بقية الأدوات التي تنافس الذهب كمخزن للقيمة».

وبين أن الانخفاض في أسعار الذهب في النصف الأول 2015 زاد المبيعات المحلية في الدولة، مقدراً نسبة هذه الزيادة بنحو 18%، كما توقع أن تنمو المبيعات خلال النصف الثاني من 2015 بنسبة ترواح بين 20 و25%، بفضل هذه النظرة إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن، نافياً في الوقت نفسه ما قيل أخيراً عن تراجع الاعتقاد في فكرة الملاذ الآمن بالنسبة للذهب.

وذكر عبدالله أن التقديرات تشير إلى أن حصة الادخار في الذهب من مجمل الأوعية الادخارية الأخرى في الإمارات تصل إلى نحو 10%، وهو ما يعطي انطباعاً جيداً عن المعدن الأصفر كـ «مخزن للقيمة».

وأفاد بأن حركة تراجع الأسعار في الأسواق العالمية ستسهم في زيادة مبيعات سوق الذهب المحلية، بسبب الرغبة في الاستفادة من هذه التراجعات، وتحوطاً لما قد يحدث من أزمات في الاقتصاد العالمي، أو تحسباً لأي اضطراب في أسواق العملات، وهو بالفعل ما تؤكده الطلبات من قبل تجار الجملة والتجزئة، لافتاً إلى أن الحركة في سوق الذهب استطاعت أن تحفز قطاع المجوهرات الذي شهد إقبالاً كبيراً خلال الأيام القليلة الماضية بعد فترة ثبات كبيرة في السوق خلال العام الماضي.

زيادة الإقبال

وقال عبدالله إن «أسواق الذهب تشهد حركة شراء كبيرة غير مسبوقة خلال الشهر الجاري، وهو ما نتلمسه نحن التجار في سوق الذهب فهناك إقبال كبير من الأفراد على الشراء»، عازياً «زيادة الإقبال إلى الانخفاض المتواصل لسعر الذهب خلال الشهور الماضية». وأوضح أن «تراجع أسعار الذهب يعود بالنفع على أسواق التجزئة من خلال دخول شرائح جديدة للشراء، فضلاً عن أننا في شهور تزيد فيها الحركة السياحية بدبي ما يرفع المبيعات في الأسواق، إذ ترتبط دبي في فترة الصيف بمجموعة من الفعاليات تزيد من نسبة مبيعات التجزئة للذهب والمجوهرات». وإجمالاً أشار عبدالله إلى أن «ارتفاع أعداد السياح القادمين إلى دبي بما يزيد على 11 مليون سائح سنوياً، أسهم في انتعاش مبيعات الذهب»، مبيناً أن «مشتريات السياح تصل إلى 25% من إجمالي المبيعات في دبي»، وأكد أن «سوق الذهب في دبي سيواصل النمو مدعوماً بزخم القطاع السياحي».

نوعية المشترين

وعن نوعية المشترين في سوق المجوهرات، بين عبدالله، أن «الجالية الهندية لاتزال تتقدم المشترين في سوق المجوهرات، إذ يجمع الآباء والأمهات لبناتهم القطع الذهبية منذ ولادتهن وحتى زواجهن، فيما يأتي مواطنو الدولة في المركز الثاني من حيث المشتريات في الوقت الحالي».

وأشار إلى أن «دبي أوجدت من نفسها علامة تجارية منذ عشرات السنين عبر الترويج لدبي مدينة الذهب، وتواكب مع ذلك قوة القوانين المنظمة للسوق، فالذهب الخارج من دبي يكون محل ثقة من قبل المتعاملين في القطاع، فنسبة الغش التجاري تكاد تكون معدومة، فلا يوجد تلاعب بالنظر لقوة القوانين المنظمة لعمل القطاع». وأضاف أن «دبي ملتزمة بجميع القوانين الدولية المتعلقة بالتعامل بالذهب فلا يوجد أي كمية تدخل الدولة دون وجود شهادات تثبت وتوثق المكان الخارج منه هذا الذهب، وهذ ينسحب على بقية الأحجار الكريمة كالألماس، فتوقيعنا على اتفاقية (كيمبرلي) يجعلنا ندقق في ما يدخل الدولة عبر المنافذ، وذلك لضمان استبعاد المشبوه من هذه المعادن».

يشار إلى أن مجموعة الأخوة عبدالله (توفيق وتوحيد وتمجيد عبدالله) عادت للعمل في سوق المجوهرات مرة أخرى من خلال علامة تجارية جديدة تحت مسمى «جوهرة»، وهي العلامة التجارية الجديدة لمؤسسي «داماس»، التي بدأت بالفعل مع مطلع العام الجاري بالاعلان عن افتتاح 16 فرعاً تستكمل جميعها بنهاية العام الجاري، منها خمسة فروع في دبي والبقية موزعة على بقية إمارات الدولة، وصولاً لـ50 فرعاً في العام المقبل، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية المتقدمة للشركة.

وقال عبدالله إن الشركة تخطط لتكون هذه العلامة منافساً قوياً في سوق المجوهرات، مشيراً إلى أن «جوهرة» على الرغم من بدايتها فقط في بداية العام الجاري، إلا أنه أصبح لها وجود خارج الدولة في الهند وباكستان ومصر، وذلك عبر شراكات مع قدامى المتعاملين.

تويتر