دراسة إعفاء المشروعات الصغيرة من ضمانات «المشتريات الحكومية»

تدرس مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن «برنامج المشتريات الحكومية» من الضمانات المالية.

وأكدت المؤسسة أن الضمانات المالية تعد إحدى العوائق التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعضاء البرنامج، إذ يتعين عليهم دفع مبلغ مالي، ضماناً لإتمام عمليات التوريد للمؤسسات الحكومية.

ويتيح «برنامج المشتريات الحكومية» للمنشآت الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، الفرصة لتطوير أعمالها ونموها، من خلال التوريد لاحتياجات الجهات التابعة لحكومة دبي الخاصة بالعقود والمشتريات.

ويعد البرنامج إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها المؤسسة، تطبيقاً لأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص نسبة 5% من مشتريات حكومة دبي والجهات التابعة لها من البضائع والخدمات لمصلحة أعضاء البرنامج.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالباسط الجناحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المؤسسة تدرس إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مبلغ الضمان المالي، أو تخفيضه لدى بعض الدوائر»، لافتاً إلى أن المؤسسة تدرس ذلك مع عدد من الدوائر المحلية في دبي.

وأضاف أن عام 2014 شهد نتائج قياسية لـ«برنامج المشتريات الحكومية»، الذي تشرف عليه مؤسسة محمد بن راشد، إذ بلغ إجمالي المشتريات الحكومية 423 مليون درهم بزيادة 18.6% مقارنة بـ344 مليوناً لعام 2013، متوقعاً أن يشهد العام الجاري نتائج إيجابية مع الدعم الذي تلقاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حكومة دبي.

وأوضح الجناحي أن المؤسسة والدوائر الحكومية تضع في إطار «برنامج المشتريات الحكومية» للمشروعات الصغيرة مبلغاً نقدياً، ضماناً لعقود التوريد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات والدوائر الحكومية، لافتاً إلى أن هذه المبالغ المالية تعد عائقاً أمام أصحاب بعض المشروعات، خصوصاً عند بداية عمل المشروع.

وأكد أنه تجري دراسة إلغاء تلك المبالغ، لتصبح المؤسسة نفسها ضامناً للعقود، تيسيراً على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن المؤسسة تعمل حالياً أيضاً، بالتعاون مع بعض الدوائر الحكومية، على تسهيل حصول رواد الأعمال على مستحقاتهم من الدوائر، عند حدوث أي تأخير في عملية السداد.

وكشف الجناحي أن مجموع قيمة العقود الموقعة بين «طيران الإمارات»، التي تعد من أكبر الداعمين لبرنامج المشتريات الحكومية، وأعضاء المؤسسة، بلغ 202 مليون درهم خلال عام 2014، بزيادة نسبتها 27%، مقارنة بعام 2013، مشيراً إلى أن إعفاء الموردين من رسوم التسجيل في وقت سابق، وإعطاء الأفضلية لموردي المؤسسة في المناقصات أسهم بصورة ملموسة في زيادة العمليات التجارية وحجم العقود.

وأوضح أن عدد الشركات المستفيدة من «برنامج المشتريات الحكومية» يبلغ حتى الآن 320 مشروعاً من أعضاء المؤسسة، في وقت تعتبر كل من بلدية دبي، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، «مجموعة جميرا»، «طيران الإمارات»، وجمعية الاتحاد التعاونية، من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاعات الخاصة، التي تدعم أصحاب المشروعات الوطنية.

وذكر الجناحي أن البرنامج يسعى إلى إبرام شراكات استراتيجية مع الجهات الاتحادية والشركات الخاصة في الدولة، لدعم أهداف وتوجهات «برنامج المشتريات الحكومية»، من خلال تخصيص نسبة من عقود الشراء السنوية لهذه الجهات لمصلحة الأعضاء المسجلين في البرنامج، مؤكداً أن هذه الشراكات تمثل قيمة مضافة لأعضاء البرنامج في توفير التسهيلات والخبرات المهنية اللازمة لتطوير هذه المشروعات.