بنوك تشترط «الاستعلام الائتماني» للحصول على قروض

بدأ عدد من البنوك العاملة في الدولة اشتراط توقيع المتعامل وموافقته على «طلب استعلام» لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن وضعه الائتماني، للتأكد من عدم وجود اسمه في قائمة الممنوعين من الاقتراض، بالتزامن مع توقيع طلب التمويل، وذلك حسب معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» وتأكيدات مباشرة من مسؤولين في هذه البنوك أفادت بأن الموافقة المبدئية على منح قرض شخصي أو تمويل سيارة أو بطاقة ائتمان أصبح مرهوناً بنتيجة الاستعلام عن المتعامل لدى الشركة.

وتضم قائمة البنوك التي بدأت تطبيق ذلك، القاعدة الأكبر من المتعاملين، إذ باشر بعضها منح قروض أو تمويلات من دون اشتراط تحويل راتب المتعامل، مكتفية بالتأكد من جدارة العميل الائتمانية من خلال الاستعلام، إضافة إلى تطبيق نظام الخصم المباشر من حسابه في بنك تحويل الراتب.

ومن هذه البنوك، بنك الخليج الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال، إضافة إلى بنك أبوظبي التجاري وبنك رأس الخيمة، فضلاً عن نور بنك، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني. وأجمع مسؤولو تسويق في هذه البنوك، فضلوا عدم نشر أسمائهم، على أن «عملية الاستعلام لا تستغرق كإجراء أكثر من ساعتين، بفضل تشغيل نظام الربط مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهي خطوة تسبق أي إجراء آخر»، مشيرين إلى أن العميل لا يدفع مقابل هذه العملية أي رسوم. وأوضحوا أن «هناك تصنيفات للمتعاملين عبر النظام، تضم فئتين، الأولى فئة المتعثرين الذين تمت تسوية أوضاعهم وحدّثت بياناتهم، وهؤلاء يمكنهم الاقتراض مجدداً، أما الثانية فتضم المتعاملين الممنوعين من الاقتراض لوجود تعثرات وتأخيرات في سداد التزاماتهم، وهؤلاء لا تتم الموافقة على تمويلهم»، مؤكدين أن «المتعاملين الملتزمين الذين لم تسجل بحقهم أي حالة تعثر أو تأخير لا تظهر أسماؤهم في قوائم الممنوعين من الاقتراض».

يشار إلى أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» هي شركة اتحادية تعمل على جمع المعلومات الائتمانية والالتزامات المالية من البنوك والمؤسسات المالية، وتبويب وتصنيف تلك المعلومات، وإصدار تقارير ائتمانية بناء على طلب الأفراد والشركات والجهات التي تسمح لها القوانين بالحصول على تلك التقارير.