عبر «أهلاً دبي».. وأبرزها تتعلق بعدم الالتزام بشروط الاتفاق

«اقتصادية دبي» تتلقى 55 ألف شكوى مستهلك خلال 5 أعوام

«الدائرة» أكدت أن الزيادة المطردة في عدد الشكاوى تعكس الدور الفاعل الذي تقوم به في حفظ حقوق المستهلكين. تصوير: أشوك فيرما

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن قسم شكاوى المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها، استقبل نحو 55 ألفاً و122 شكوى مستهلك منذ إطلاق حملة «كن على حق» في عام 2010 عبر الخط الساخن للشكاوى في خدمة «أهلاً دبي» حتى الآن.

وذكرت الدائرة أن الشكاوى بسبب عدم الالتزام بشروط الاتفاق تصدرت الشكاوى بنحو 20.8 ألف شكوى، مؤكدة أن الزيادة المطردة في عدد الشكاوى تعكس الدور الفعال الذي تقوم به «اقتصادية دبي» في حفظ حقوق المستهلكين وزيادة مستوى الوعي بثقافة المستهلكين في الإمارة.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد علي راشد لوتاه، لـ«الإمارات اليوم»، إن «تعزيز مفاهيم حماية المستهلك في الأسواق وزيادة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم يرسخان وضع دبي مقصداً وسوقاً آمنة للسياح والمقيمين»، لافتاً إلى أن «الدائرة تبذل كل الجهود اللازمة التي تصب في تعزيز قطاع التجزئة بزيادة الوعي بحقوق المستهلك من خلال حملات التوعية المختلفة والتواصل مع المستهلكين».

وأوضح لوتاه أن الدائرة تلقت منذ إطلاق حملة «كن على حق» في عام 2010 عبر الخط الساخن للشكاوى في خدمة «أهلا دبي» من خلال الرقم 600545555 حتى الآن، ما يصل الى 20.8 ألف شكوى بسبب عدم الالتزام بشروط الاتفاق، وأكثر من 10.5 آلاف شكوى بسبب وجود خلل في المنتج، و3.2 آلاف شكوى استرداد نقدي، وأكثر من 3000 شكوى عدم الالتزام بشروط الضمان، و2300 شكوى غش تجاري، و1289 شكوى زيادة رسوم إضافية على المنتجات، فضلاً عن تلقي أكثر من 1190 شكوى عدم الالتزام بالأسعار المعلنة، و1092 شكوى بسبب استبدال المنتج، إلى جانب 269 شكوى رفض التاجر إصلاح جهاز، وأكثر من 11.1 ألف شكوى متنوعة أخرى، إضافة إلى 111 شكوى تتعلق بخياطة الملابس بشكل سيئ.

وأضاف لوتاه أن قسم شكاوى المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة يباشر فور تلقيه الشكاوى من المستهلك التحقيق فيها، ومناقشتها مع طرفيها حتى يتم التوصل الى حل لها، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من شكاوى المستهلكين يتم التوصل إلى حلها ودياً، بسبب ما يتبعه قسم شكاوى المستهلك من إجراءات ترضي المشتكي (المستهلك) أو المشتكى بحقه (التاجر).

وأكد أن الزيادة المطردة في عدد شكاوى المستهلك تعكس الدور الفعال الذي تقوم به «اقتصادية دبي» في حفظ حقوق المستهلكين وزيادة مستوى الوعي بثقافة المستهلكين في الإمارة، لافتاً إلى أهمية تعزيز ثقافة المستهلك، وإيجاد بيئة تجارية مثالية من حيث ارتفاع مستوى الوعي والتعامل بحيادية في إجراءات البيع والشراء.

كما أكد لوتاه أن الدائرة تبذل جهودها كافة للوصول إلى أكبر قدر من المستهلكين من خلال الاستفادة من الحملات التي تنظمها والتطبيقات الذكية ومواد التوعية التي تنشرها، فضلاً عن الاستفادة من الفعاليات والمناطق التي تشهد إقبالاً كثيفاً، لزيادة الوعي بحقوق المستهلكين.

وشدد على أن الحوار الذي تقوده الدائرة مع التجار من جانب آخر كطرف أصيل في العلاقة التجارية، مهم لتثقيفهم وتعريفهم بواجباتهم وبحقوقهم، لافتاً إلى جهود الدائرة في نشر الكتيبات والملصقات التوعوية والتعرف إلى اقتراحات المستهلكين وآرائهم عن طريق الاستبيانات والاستطلاعات.

وبين أن بعض الشكاوى تستغرق أكثر من أربعة أيام عمل، وذلك بحسب حجم الشكوى، والأطراف المتداخلة في القضية، ومدى رضا الأطراف عن الحل الودي المقترح للشكوى، مشيراً إلى أن «اقتصادية دبي» توجه في حالة عدم اختصاصها بموضوع الشكوى، المستهلك إلى الجهة التي يجب تقديم الشكوى إليها.

ولفت لوتاه الى اتباع الدائرة أرقى المعايير والممارسات العالمية في حماية المستهلك، مؤكداً أن قطاع التجزئة من القطاعات الرئيسة، والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن بإمكان المستهلكين تقديم الشكاوى عن طريق البريد الإلكتروني consumerrights@dubaided.gov.ae، أو عن طريق الاتصال بخدمة «أهلاً دبي»، أو من خلال تطبيق «سلتي» المتوافر عبر هواتف «آي فون» و«أندرويد».

تويتر