آلية التحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول «التعاون» تدخل مرحلة التجريب

بدأت الإمارات التجارب الفعلية للعمل بـ«آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي» المعروفة باسم نظام «تم». ومن المتوقع أن تستمر الفترة التجريبية نحو شهرين، وتتضمن إجراء مزيد من اختبارات فحص وجودة الربط الإلكتروني في مجال المقاصّة الجمركية، والتحويل الآلي للرسوم الجمركية بين الإمارات ودول المجلس.

وأكدت الهيئة الاتحادية للجمارك، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقرها بأبوظبي أمس، جاهزية الدولة لتطبيق النظام، والانتهاء من البنية الأساسية له في الوقت المحدد، لافتة إلى أن حجم الرسوم الجمركية التي حوّلتها الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية نظام المقاصة الجمركية عام 2003، وفقاً لـ«آلية المقصد النهائي» المعمول بها حالياً بلغ 6.4 مليارات درهم.

دولة محورية

وتفصيلاً، أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خالد البستاني، جاهزية الدولة لتطبيق النظام الخاص بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والانتهاء من البنية الأساسية له في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن متطلبات إتمام عملية التكامل مع مركز المعلومات الجمركي الخليجي ودول مجلس التعاون تتطلب فترة تجريبية أطول، وإطلاقاً تجريبياً مع دول المجلس للتأكد من جودة العمل في النظام، وحصر جميع الملاحظات وتعديلها قبل التطبيق الرسمي بفترة كافية، لضمان استمرارية العمل دون عوائق.

وأشار البستاني، إلى أن الإمارات تعد دولة محورية في تطبيق النظام الجديد، نظراً إلى كونها بوابة تجارية لدول الخليج والمنطقة مع العالم الخارجي، إضافة إلى دورها الكبير في نظام المقاصة الجمركية بين دول المجلس، ما يعني ارتفاع حصتها من الأموال المحولة في إطار النظام الجديد إلى مليارات الدراهم سنوياً.

الرسوم الجمركية

وكشف البستاني أن حجم الرسوم الجمركية التي حوّلتها الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية نظام المقاصة الجمركية عام 2003، وفقاً لـ«آلية المقصد النهائي» المعمول بها حالياً بلغ 6.4 مليارات درهم، بينما بلغت في عام 2014 وحده 1.6 مليار درهم، وسجلت منذ بداية عام 2015 حتى الآن 486 مليون درهم.

وأكد أن آلية التحويل الآلي للرسوم الجمركية، مبادرة تقدمت بها الإمارات إلى هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وهي تنسجم وتنطلق من مبادرة الحكومة الذكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما أنها ترتبط مع مؤشر نضوج الخدمات الإلكترونية والذكية.

وأوضح البستاني أن من المقرر أن تتم مراجعة نتائج تطبيق «المرحلة الأولى» من الآلية الجديدة، بعد مرور عام من تطبيقها، لتقييمها وإدخال التحسينات المطلوبة عليها، على أن يتم وضع تصور للمرحلة الثانية منها، التي ترمي إلى تكامل الأنظمة بين الدول الأعضاء في تبادل معلومات البيانات الجمركية للبضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء بشكل آني ومباشر، من خلال منظومة إلكترونية سيتم الاتفاق عليها في الفترة المقبلة.

تحول إلكتروني

وفي ما يتعلق بالتحول الإلكتروني ونضوج الخدمات الإلكترونية والمحمولة في الهيئة، قال البستاني إن تقرير هيئة تنظيم الاتصالات النهائي، أشار إلى أن الهيئة حققت نسبة 100% في مؤشر التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات ذات الأولوية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال، والقابلة للتحول الإلكتروني/الذكي خلال عام 2015، لافتاً إلى أنه تم تقييم خدمة الاستفسارات الجمركية التي قدمتها الهيئة عبر الهواتف الذكية، في إطار تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضاف البستاني أن الهيئة أعدت خطة متكاملة لرفع جاهزية الهيئة في مجال النضوج الإلكتروني والذكي، تتضمن استكمال المراحل المطلوبة في خطة هيئة تنظيم الاتصالات لعام 2015، وتقييم خدمات الهيئة وفق مؤشرات النضوج الإلكتروني (جي إي إم إس)، وإضافة خدمات جديدة في المراحل التالية، وإعداد خطة عمل لتنفيذ التحسينات بما يتوافق مع معايير المؤشرات.