«الاقتصاد»: 50 ألف شكوى استهلاكية عبر «مركز الاتصال»

كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، أن إجمالي شكاوى المستهلكين عبر مركز اتصال حماية المستهلك منذ تأسيسه في أكتوبر 2011 وحتى أمس بلغ 50 ألفاً و114 شكوى في قطاعات مختلفة.

وقال على هامش جولة تفقدية في جمعية الشارقة التعاونية أمس، إن «ارتفاع وعي المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات يرصدونها في الأسواق، يدعم دور الوزارة في مراقبة الأسواق والتصدي للمخالفات».

وأضاف أن الوزارة انتهت من إعداد نماذج موحدة للافتات الأسعار التي تعتزم تنفيذها في أسواق الخضراوات والفواكه واللحوم، مبيناً أن النموذج الأول يتضمن نوع السلعة، والمنشأ، والكميات بالنسبة للصناديق، في ما يخصص النموذج الثاني للسلع التي تباع بالكيلوغرام أو القطعة، على أن يكتب عليها السلع باللغتين العربية والانجليزية مع صورة للسلعة، وسيخصص النموذج الثالث لمنافذ بيع اللحوم، ويتضمن لافتات كبيرة تشتمل على أصناف اللحوم وأسعارها باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد النعيمي أن النماذج الموحدة للافتات ستطبق بشكل فعلي في أسواق الشارقة الأسبوع المقبل، وستُعمم بشكل تدريجي في أسواق الدولة، ما يدعم حقوق المستهلكين في معرفة جميع بيانات السلع وسعرها قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأشار إلى أن الجولة رصدت طرح جمعية الشارقة التعاونية عروضاً تخفيضية تتضمن 100 سلعة حالياً بتخفيضات سعرية تصل إلى 40%، ضمن حملة لها لخفض أسعار 350 سلعة بدعم مالي يبلغ 16 مليون درهم خلال شهر رمضان الجاري.

ولفت النعيمي إلى أن ارتفاعات أسعار بعض أنواع الأسماك، تأتي بشكل طبيعي، مع المتغيرات المناخية التي تمر بها الدولة حالياً، وحركة الرياح التي تصعب من عمليات الصيد، متوقعاً أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأيام المقبلة.

بدوره، قال مدير مكتب وزارة الاقتصاد في الشارقة، طارق سعيد السويدي إن «إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة إلى مكتب الوزارة بالشارقة منذ بداية شهر رمضان الجاري بلغ 110 شكاوى»، مؤكداً أن مكتب الوزارة سيتابع ملاحظات المستهلكين حول ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات، وذلك عبر جولات سرية ستنفذ خلال فترات الصباح والمساء في شهر رمضان.

وأضاف أن الوزارة ستخالف أي منفذ بيع يثبت تحايله بالبيع خلافاً للأسعار المدونة على لافتات الأسعار، موضحاً أن قيمة المخالفات ستراوح بين 5000 و10 آلاف درهم.

ودعا المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسواق للتعامل معها بشكل سريع.