«الاقتصاد»: مبادرة لتطوير وتعريب ملصقات الأسعار

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تعتزم تنفيذ مبادرة جديدة، لتطوير وتعريب لافتات وملصقات الأسعار في أسواق الخضراوات والفواكه واللحوم، على أن يبدأ تنفيذها مطلع الأسبوع المقبل في الشارقة، وتعمم تدريجياً على أسواق الدولة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزارة، على هامش جولة رقابية نفذتها في أسواق الخضراوات والفواكه واللحوم بالشارقة أمس، لمتابعة أي متغيرات بالأسواق خلال شهر رمضان، أن المبادرة تهدف إلى توفير ملصقات أسعار تتواكب مع معايير حماية المستهلك، لمنع التحايل على الأسعار عبر الملصقات المطموسة وغير الواضحة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تعتزم تنفيذ مبادرة جديدة، لتطوير لافتات وملصقات الأسعار في أسواق الخضراوات والفواكه واللحوم، يتم تطبيقها في أسواق الشارقة، على أن تعمم تدريجياً على مختلف أسواق الدولة، خصوصاً التي يتم تحديد حاجتها لتطبيق المبادرة خلال الفترات المقبلة».

وأوضح النعيمي أن «مبادرة تطوير ملصقات ولافتات الأسعار تتضمن وضع نموذج موحد لها، مع وضع صور للمنتجات في سوق الخضراوات والفواكه، لتوضيحها مع تعريب اللافتات، أو إعطاء المجال للتجار لوضع اللغتين العربية والإنجليزية على اللافتات، سواء في سوق الخضراوات أو اللحوم»، لافتاً إلى أن «تطوير اللافتات والملصقات يشمل أيضاً تكبير حجمها مقارنة باللافتات الحالية، بشكل يمكن المستهلكين من قراءة محتواها بشكل واضح، قبل اتخاذ قرار الشراء».

وأضاف أن «المبادرة تأتي بعد ملاحظة غياب التنسيق في لافتات الأسعار الموجودة بأسواق الخضراوات والفواكه، واللحوم ببعض مناطق الدولة، ولجوء تجار إلى وضع لافتات صغيرة، وبحروف غير واضحة باللغة الإنجليزية فقط، إضافة إلى وضع لافتات قديمة غير واضحة»، مشيراً إلى أن «المبادرة سيتم تنفيذها في سوق الشارقة، بالتعاون مع دائرتي البلدية والتنمية الاقتصادية في الإمارة، إذ يتم البدء في الإعداد لتطبيقها اعتباراً من اليوم، تمهيداً لبدء التطبيق الفعلي لها مطلع الأسبوع المقبل».

وبين النعيمي أن «المبادرة تواكب معايير حماية حقوق المستهلك، لمنع أي محاولات تحايل عبر تلك اللافتات، والتي قد تتم عبر وضع اللوحات القديمة أو المطموسة، فضلاً عن أن المبادرة ستضمن للمستهلكين قراءة لافتات الأسعار بشكل واضح باللغة العربية، أو التعرف إلى أصناف الخضراوات والفواكه عبر بعض الصور النموذجية، التي سيتم وضعها باللافتات».

وذكر أن «الوزارة بعثت مفتشين تابعين لها في جولة سرية، أمس، إلى سوق الخضراوات والفواكه المركزي في العوير بدبي، لمتابعة تطبيق التجار لتوجيهات الوزارة بوضع ملصقات أسعار على مختلف الأصناف»، لافتاً إلى أن «الوزارة لديها خطط مكثفة لتنفيذ الحملات السرية، خلال فترات مختلفة من اليوم، لمتابعة تطبيق تعليمات الوزارة خلال الجولات المعلنة التي سيتم تطبيقها، مع بلوغ إجمالي عدد الجولات المعلنة والسرية التي ستنفذها الوزارة خلال شهر رمضان، ما يتجاوز 350 جولة في مختلف أنحاء الدولة».

وأشار النعيمي إلى أن «الوزارة أنجزت، خلال الفترة الماضية، تعميم تطبيق الميزان الإلكتروني في سوق الخضراوات والفواكه بالشارقة، كما تعتزم تطبيق تعميم استخدام الميزان الإلكتروني، بدلاً من التقليدي خلال الفترة المقبلة في سوق الأسماك، وهو ما يواكب معايير حماية المستهلك، لكون الميزان الإلكتروني أكثر دقة في الاستخدام، وتسهل عملية تنظيفه بشكل مناسب عند الاستخدام».

وأكد أن «الوزارة ستتابع مع منافذ بيع اللحوم في الشارقة شكوى تلقتها من مستهلك، خلال الجولة التي نفذتها أمس بسوق اللحوم، حول ارتفاع بعض أسعار اللحوم الهندية»، مبيناً أن «أي منفذ سواء للحوم أو للخضراوات والفواكه يثبت بيعه بأسعار أعلى من اللافتات الموضوعة لديه، ستتم مخالفته وفقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك».

وأفاد بأن «الجولة التي نفذتها الوزارة، أمس، في أسواق الخضراوات والفوكه واللحوم بالشارقة رصدت توافراً لجميع المنتجات، وانخفاض المعدلات العامة للأسعار مقارنة بشهر رمضان الماضي بنسب متباينة»، داعياً إلى «ضرورة اتباع المستهلكين للممارسات الإيجابية بإبلاغ الوزارة بأي تجاوزات يتم رصدها في مختلف أسواق الدولة للتعامل معها بشكل فعال وسريع».

بدوره، قال مدير مكتب وزارة الاقتصاد، في الشارقة، طارق السويدي، إن «المكتب سيبدأ بالتعاون مع الدوائر المحلية والتجار في سوق الخضراوات والفواكه من اليوم الإعداد لتطبيق مبادرة تطوير وتعريب لافتات الأسعار، تمهيداً لتطبيقها خلال الأسبوع المقبل»، لافتاً إلى أن «المكتب سينفذ جولات رقابة خلال فترات المساء في أسواق الخضراوات والفواكه واللحوم، والأسماك لمتابعة ملاحظات المستهلكين، ورصد أي تجاوزات خلال تلك الفترة في الأسواق».

وأضاف السويدي أنه «تم توجيه أحد التجار، خلال الجولة التي نفذتها الوزارة أمس، بالالتزام ببيع المنتجات وفقاً للافتات المعروضة، وذلك بعد ملاحظة فرق درهمين بين سعر البيع واللافتة»، مشيراً إلى أن «المكتب لم يتلقَّ منذ بداية شهر رمضان أي شكاوى تتعلق بالأسعار، مع استقرار الأسعار وانخفاض بعضها مقارنة برمضان الماضي».