أكّد خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف ضرورة اعتماد مبادئ التحول الذكي للخدمات

حمدان بن راشد يدعو «المركزي» إلى دعم نمو القطاع المصرفي

حمدان بن راشد حث «المركزي» على التنسيق مع المؤسسات المالية بالدولة لتعزيز وتطوير خدماتها بشكل مستمر لقطاعي الأفراد أو الشركات. الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أهمية التحول الذي تتبناه الإمارات في مجال اعتماد مفاهيم وأسس البيانات المفتوحة في التخطيط الاستراتيجي، الأمر الذي عزز قدرة الدولة على دعم تنافسيتها عالمياً، وتحقيق الإنجازات في مجالات القطاع المصرفي، والسياسات المالية، وإتاحة البيانات، وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح عنها، لاسيما مع كون القطاع المصرفي الإماراتي الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي.

القطاع المصرفي في الدولة

يضم القطاع المصرفي الإماراتي 57 مصرفاً وبنكاً (23 مصرفاً وبنكاً وطنياً و34 أجنبياً)، تشمل ثمانية مصارف إسلامية؛ تعمل ضمن شبكة فروع يصل عددها إلى 929 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق الدولة، فضلاً عن استضافة الدولة 122 مكتباً تمثيلياً لبنوك أجنبية، إلى جانب 26 شركة تمويل (منها 24 شركة تمويل واستثمار إسلامية)، و25 شركة استثمار، و140 شركة صرافة، و4879 جهاز صراف آلياً.

وكانت المصارف والبنوك العاملة في الدولة سجلت ارتفاعاً في أصولها بنسبة 9%، خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي هذه الأصول 2.38 تريليون درهم في نهاية مارس 2015. وبفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال؛ تمكنت البنوك العاملة بالدولة من مواصلة نشاطاتها الخاصة بالائتمان المصرفي، التي ارتفعت بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من عام 2015، لتصل إلى 1.44 تريليون درهم، في حين ارتفعت ودائع المتعاملين من مقيمين وغير مقيمين بنسبة 8.8%، خلال الربع الأول من عام 2015، لتصل إلى 1.45 تريليون درهم.

ووجه سموه، خلال لقائه في قصره بزعبيل، أمس؛ أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، خليفة محمد الكندي، بضرورة توفير كل الظروف الملائمة لتمكين القطاع المصرفي من النمو وفق المعدلات الإيجابية، التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية، من خلال استثمار الشراكة الاستراتيجية بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية العاملة بالدولة، في مجال دعم وتطوير الأسواق المالية، وطرح السندات والصكوك، للإسهام في تنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل، وزيادة المبادرات التي تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفز الاستثمار.

وتأكيداً على أهمية مبادرة الحكومة الذكية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ حث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي على ضرورة اعتماد مبادئ التحول الذكي للخدمات، فضلاً عن ضرورة تنسيق المصرف مع المؤسسات المالية العاملة في الدولة، لتعزيز وتطوير خدماتها بشكل مستمر لقطاعي الأفراد أو الشركات.

واطلع سموه، خلال اللقاء من رئيس مجلس إدارة المصرف، على آخر خطط وأعمال المصرف في مجال تطوير الأنظمة الداخلية، الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع المصرفي في الدولة، وفقاً لأجندة رؤية الإمارات 2021.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، خليفة محمد الكندي، إلى أن «الإجراءات التي اتخذها المصرف لضبط أعمال المؤسسات المالية في الدولة وتحصين مراكزها المالية ورفع ملاءتها المالية؛ عززت في مجملها قدرة القطاع المصرفي في الدولة على توسيع أعماله ورفع قدرته التمويلية، فضلاً عن تعزيز معدلات استقطابه لودائع المتعاملين، وإعادة توظيفها في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، ما يؤكد تميز (المركزي) عبر ما يقدمه من خدمات على مستوى المنطقة».

وأكد الكندي أن «القطاع المصرفي في الإمارات يعد الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي»، متوقعاً أن يستمر القطاع بتقديم الأداء الجيّد خلال عام 2015 مع مواصلة الاقتصاد الوطني نشاطه الحيوي، إذ تشير معظم تقديرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية وخبراء الاقتصاد، إلى أن الاقتصاد الوطني الإماراتي مرشح لتحقيق نمو بنسبة لا تقل عن 3.2%.

وأشار إلى امتلاك القطاع المصرفي الإماراتي قاعدة ضخمة من رؤوس الأموال والاحتياطات النقدية، التي تصل في مجملها إلى 311.1 مليار درهم، في حين يمتاز القطاع بالقوة والمتانة، نظراً لما يشهده من تدفق لرؤوس الأموال العالمية، لاسيما مع ما تمتاز به الدولة من تصنيف كملاذ آمن للاستثمارات.

وذكر أن البنوك والمصارف الإماراتية تحظى بتصنيفات ائتمانية ذات نظرة مستقبلية إيجابية، إذ استطاعت من خلال الالتزام بتوصيات المصرف المركزي تعزيز ملاءتها المالية والحفاظ على مستواها نفسه في الربع الأول، متجاوزة نسبة 12%، فيما جاوزت نسبة الشق الأول 8%، وهي النسب المقررة من قبل المصرف المركزي.

يشار إلى ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بنسبة 1.3% من 296.9 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2014 إلى 306.1 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من عام 2015، ويرجع ذلك إلى ارتفاع السندات الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بمقدار 7.52 مليارات درهم.

تويتر