بيانات أميركية تنعش الدولار وتضع حداً لتراجعاته

أنهى الدولار الأميركي الأسبوع المنقضي بارتفاع بلغت نسبته 3.1%، ليغلق مؤشره، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة العملات الرئيسة، عند 96.22، واضعاً بذلك نهاية لسلسلة من التراجعات الأسبوعية على مدار خمسة أسابيع متتالية.

وعزا محللون أسباب هذه الارتفاعات إلى عودة سيطرة النظرة إلى السياسات المالية للبنوك المركزية الكبرى على قرارات المستثمرين في أسواق المال عموماً، وعلى أسواق العملات الأجنبية خصوصاً.

من جانب آخر، تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 29 أبريل الماضي تحت ضغط من قوة الدولار، وكذلك النظرة نحو سياسة البنك المركزي الأوروبي التيسيرية.

إذ تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي خلال الأسبوع المنقضي ليغلق عند 1.1014 دولار (4.04 دراهم)، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 3.7% مقابل الدولار، فيما اعتبر التراجع الأسبوعي الأول خلال ستة أسابيع.

نظرة إيجابية للدولار

وتفصيلاً، أوضح المدير في شركة «آي سي أم كابيتال» البريطانية، شعيب عابدي، أن «الأسبوع الماضي شهد تحولاً واضحاً في تحرك الأسواق، إذ عادت السيطرة للنظرة الإيجابية للدولار الأميركي، بعد مجموعة من البيانات القوية، التي أعادت النظرة إلى إمكانية رفع الفائدة الأميركية، وهو ما أكدته رئيسة الفدرالي الأميركي، جانيت يلين، الجمعة الماضية».

وأضاف عابدي أن «الأسبوع المنقضي بدأ هادئاً مع بعض القوة البسيطة للدولار، لكن هذه القوة تسارعت بشكل كبير يوم الثلاثاء بعد بيانات المنازل الأميركية، التي جاءت قوية، ومنحت الدولار الأميركي القوة، وجاءت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الجمعة لتعزز من النظرة الإيجابية».

وكانت بيانات أميركية أظهرت الثلاثاء الماضي ارتفاع أعداد المنازل التي تم البدء ببنائها بنسبة 20%، فيما أظهرت بيانات أخرى صدرت يوم الجمعة بأن أسعار المستهلك الأميركي الرئيسة ارتفعت بنسبة 0.3% خلال أبريل المنقضي.

وأشار عابدي إلى أن «الارتفاع القوي في أعداد المنازل يعد إشارة قوية بعودة النشاط في الاقتصاد الأميركي، وهو ما يزيل المخاوف السابقة حول تعافي الاقتصاد الأميركي، ويمثل تطوراً إيجابياً للدولار الأميركي، وكذلك، فإن ارتفاع أسعار المستهلك أيضاً يسهل على الفدرالي الأميركي اتخاذ قرار برفع الفائدة هذا العام».

وأضاف عابدي أن «محضر اجتماع الفدرالي، الذي صدر الأربعاء الماضي، وعلى الرغم من السلبية الواضحة في المحضر حول رفع الفائدة، إلا أن الأسواق تمكنت من احتوائه نتيجة أن النقاشات التي دارت في الاجتماع بنيت على بيانات سابقة سلبية، والبيانات الحديثة التي صدرت هذا الأسبوع تجعل النظرة بأن الاجتماع المقبل قد يشهد اختلافاً واضحاً في توجهات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية».

وكانت يلين توقعت أن يقوم الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة على الدولار خلال هذا العام، تليها خطوات أخرى تدريجياً، إذ جاءت تصريحاتها في حديث لها أمام غرفة تجارة بروفيدانس الجمعة الماضي.

اليورو يتراجع

من ناحيته، أوضح المدير العام للشركة الفلسطينية لخدمات الاستثمار المالي، الحسن علي بكر، أن «تراجعات اليورو الأخيرة تأتي في ظل القوة التي يشهدها الدولار الأميركي بشكل عام، لكن يضاف إليها ضغوط إضافية نتيجة تحول النظرة نحو سياسات البنك المركزي الأوروبي بعد تصريحات مسؤولين في البنك خلال الأسبوع الماضي حول برنامج التيسير الكمي من المركزي الأوروبي، وكذلك محضر اجتماع البنك الذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي».

وأشار إلى أن «تصريحاً صحافياً لأحد صانعي القرار في المركزي الأوروبي، بينوا كوير، ألمح فيه إلى أن البنك يتجه نحو زيادة حجم برنامج شراء السندات خلال الفترة المقبلة، شكّل صفعة قوية لليورو الثلاثاء الماضي، لنشهد تراجعات قوية للعملة الموحدة أمام معظم العملات الأجنبية الأخرى».

وأضاف بكر أن «محضر اجتماع المركزي الأوروبي الذي أعلن عنه الخميس الماضي جاء أيضاً ليعزز من النظرة السلبية لليورو، في ظل ما أظهره الاجتماع من توجه (المركزي) للاستمرار في برنامج التيسير الكمي بالكامل حتى عام 2016، وهو ما جعل الضغوط تتزايد على اليورو».