استقرار في أسواق الأسهم مع اقتراب رمضان والإجازات

قال خبراء ومحللون ماليون إن أداء أسوق المال المحلية شهد حالة من التذبذب، صعوداً وهبوطاً، خلال جلسات الأسبوع الجاري الخمس، لكنه مال في مجمله إلى الاستقرار فوق مستوى 4000 نقطة، مؤكدين أن حالة من الهدوء في التعامل اليومي من قبل المستثمرين كانت وراء تدني أحجام التداول، بفعل اقتراب شهر يونيو، الذي عادة ما تميل فيه المؤشرات إلى التراجع، لاسيما أن ذلك يأتي تزامناً مع شهر رمضان وقرب فترة الإجازات التي يقل فيها زخم ونشاط السوق إلى حد ما، مقارنة مع بقية أشهر العام.

وبحسب الأرقام الصادرة عن سوق الإمارات للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%، فيما شهدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة زيادة قدرها 8.7 مليارات درهم، لتصل إلى 788 مليار درهم.

تذبذب

وتفصيلاً، قال المدير المالي في شركة «ضمان للاستثمار»، وليد الخطيب، إن «أداء أسواق المال تشابه في بداية الأسبوع مع نهايته، إذ تذبذب المؤشر العام صعوداً وهبوطاً حول مستوى راوح بين 4000 و4200 نقطة، محاولاً الصعود إلى مستوى 4266 نقطة خلال جلسة منتصف الأسبوع، لكنه فشل في المحافظة على وتيرة الارتفاع، وعاود الهبوط مرة أخرى إلى مستوى 4000 نقطة، بما يعطي انطباعاً بميل المؤشرات إلى الاستقرار»، لافتاً إلى أن «مستوى 4000 نقطة يمثل نقطة دعم مهمة للمستثمر، الذي يراقب السوق انتظاراً للمزيد من الصعود، وبالتالي يأخذ قراراً بالدخول، أو العكس في حال كسر المؤشر هذا المستوى هبوطاً».

وأضاف الخطيب أن «عدم وجود زخم في التداول لم يساعد السوق في تخطى مستوى 4200 نقطة، ما يجعل الأخير بمثابة مفترق طريق، إما أن تستطيع المؤشرات تجاوزه صعوداً أو تتخلى عنه هبوطاً»، مؤكدا أهمية دخول محافظ استثمارية وسيولة جديدة لدفع الاتجاه الصاعد والمحافظة على مكاسب السوق.

وأفاد بأنه «على الرغم من انتهاء الإفصاح المالي للشركات، إلا أن نتائج شركة إشراق العقارية، وكذلك شركتا (الاتحاد) و(أرابتك)، تركت آثاراً سلبية أعاقت محاولات السوق للصعود».

وتابع أن «الفترة المقبلة ربما تميل إلى الانخفاض، نظراً إلى غياب المحفزات واقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ومن ورائه فصل الصيف، التي غالباً ما تكون فترات هدوء بأسواق المال مقارنة ببقية شهور العام».

ضعف السيولة

من جانبه، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «أسواق المال شهدت تذبذبات وتبايناً في الأداء العام صعوداً وهبوطاً، لكن ذلك بصفة عامة كان إيجابياً، كونه جاء عقب انتهاء مهلة الإفصاح، وإعلان التزام جميع الشركات المحلية في سوق دبي المالي، و95% من شركات سوق أبوظبي للأوراق المالية»، مؤكداً أن «المحفزات المحلية تم تحييدها، وكذلك نظيرتها الخارجية، وأصبحت الأسواق تتحرك بمؤشرات التحليل الفني».

ولفت إلى أن «السمة الغالبة الآن هي عدم استقرار السيولة، التي مالت للانخفاض بنسب راوحت بين 35 و60% قياساً بأعلى مستوى لها خلال جلسة تداول الثلاثاء المنقضي».

وأضاف الطه أن «إيجابية المؤشرات كانت هشة بسبب ضعف السيولة، وهذه الحالة اعتادتها الأسواق مع اقتراب شهر يونيو، الذي غالباً ما يشهد تراجعاً، لاسيما أن ذلك يأتي تزامناً مع شهر رمضان وقرب فترة الإجازات التي يقل فيها زخم ونشاط السوق إلى حد ما، مقارنة مع بقية أشهر العام».

وأشار إلى أن «هناك حالة من الحذر في أوساط المستثمرين بعد استنفاد الأخبار والنتائج الجيدة للشركات»، لافتاً إلى انتقال بعض المستثمرين الأجانب والخليجيين إلى السوق السعودية، بعد فتح المؤسسات هناك أبوابها أمام تملك الأجانب، لكن ما يميز أسواق الإمارات أنها غير متضخمة بمكررات الربحية، ما يجعل منها جاذبة للاستثمار بشكل أكبر.

عوامل مؤثرة

وفي السياق ذاته، قال الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، نبيل فرحات، إن «أداء الأسواق كان جيداً ومصحوباً بتداولات هادئة وتحركات سعرية ضيقة لم ترقَ إلى مستويات تؤهل المؤشر إلى مزيد من الصعود عن مستوى 4200 نقطة»، مبيناً أن «تاريخ الأسواق يشير إلى هدوء هذه الفترة من كل عام، مع غياب زخم التعامل والسيولة الكبيرة بسبب اقتراب موسم الإجازات والصيف، لكن هذا يمكن أن يتغير في أي وقت إذا ما شهدت بعض العوامل المؤثرة تغييراً ملحوظاً، مثل ارتفاع أسعار النفط أو تحسن الأوضاع الجيوسياسية».