تراجع طفيف في أرباح «دو» الربعية بعد «حق الامتياز» إلى 487 مليون درهم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أمس، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2015، بعد خصم حقوق الامتياز، بشكل طفيف إلى 487.1 مليون درهم، مقارنة مع 490 مليون درهم حققتها الشركة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعزت الشركة التراجع إلى زيادة رسوم حق الامتياز بنسبة 16.8%.

وذكرت الشركة أنها حققت خلال الربع الأول 2015 نمواً بنسبة 6.9% في الأرباح، قبل خصم رسوم حق الامتياز الحكومي، لتصل إلى 925 مليون درهم.

وكذا، نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.7%، لتصل إلى 1.3 مليار درهم، مقارنة مع الربع الأول من عام 2014.

وبلغ إجمالي الإيرادات 3.05 مليارات درهم، ما يمثل زيادة قدرها 3.2% مقارنة مع الربع الأول 2014.

وأوضحت الشركة أن إجمالي إيرادات الهاتف المتحرك استقر عند 2.23 مليار درهم، بزيادة طفيفة مقارنة بالربع الأول 2014، الذي كانت فيه 2.22 مليار درهم.

وأكدت أن إيرادات بيانات الهاتف المتحرك نمت بنسبة 14.4%، لتصل إلى 715.6 مليون درهم.

ونمت إيرادات الهاتف الثابت بنسبة 20.5%، لتصل إلى 616.1 مليون درهم.

وأفادت «دو» بأن إيرادات بيانات الهاتف المتحرك أصبحت تشكل حالياً 30.9% من إجمالي إيرادات خدمات الهاتف المتحرك، مقارنة مع 27.6% خلال الربع الأول من عام 2014.

واستقر إجمالي عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك عند 7.48 ملايين متعامل بنهاية الربع الأول من عام 2015، متراجعاً بنسبة 0.9% مقارنة مع الربع الأول من عام 2014، إذ وصل إجمالي عدد المشتركين حينها إلى 7.55 ملايين مشترك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، عثمان سلطان: «جاءت نتائجنا المالية خلال الربع الأول 2015 متناسقة مع أهداف استراتيجيتنا الرامية إلى التركيز على جودة النمو، وهذا ما يؤكده نمو إيرادات الهاتف الثابت بنسبة 20.5%، في وقت ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.7%، وارتفع صافي الأرباح قبل خصم رسوم حق الامتياز بنسبة 6.9%».

وأضاف أن «بيانات الهاتف المتحرك شكلت المحرك الرئيس لتحقيق إيرادات قوية خلال الربع الأول 2015، في ظل إقبال المتعاملين الشديد على وسائل الاتصال الحديثة، وتمكنا من ترجمة هذا الطلب إلى نمو كبير، إذ ارتفعت إيرادات بيانات الهاتف المتحرك بنسبة 14.4%، في حين أصبحت بيانات الهاتف المتحرك تشكل نسبة 30.9% من إجمالي إيرادات خدمات الهاتف المتحرك».

وأكد سلطان أن «التزام الشركة التام بمبادرة (رقمي، هويتي) الهادفة إلى حماية خصوصية المشتركين والحد من عمليات الاحتيال عبر الهاتف، أثر في قاعدة مشتركينا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري».

وبين أن «إجمالي عدد الخطوط التي تم فصلها عن المتعاملين في إطار الحملة بنهاية العام الماضي بلغ 578 ألف خط، لم تتوافر لدى أصحابها الأوراق اللازمة لتحديثها، وفقاً لتعليمات هيئة تنظيم الاتصالات»، لافتاً إلى أن «الشركة كانت فصلت الخدمة جزئياً (علقت خدمات الاتصال) عن نحو مليون خط خلال العام الماضي، ولم يتم احتساب العدد حينها على أنه نهائي، لأن بعضاً ممن فصلت خطوطهم وفقوا أوضاعهم، فيما تبقى 578 ألف متعامل لم تتوافر لديهم المعلومات المحدثة، ففصلت خطوطهم نهائياً».

وكشف أن «الشركة فصلت الخدمة جزئياً عن نحو 610 آلاف خط خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار الحملة، لكن من السابق لأوانه احتساب العدد على أنه نهائي، إذ سيسعى البعض ممن فصلت خطوطهم إلى توفيق أوضاعهم»، موضحاً أن «العدد النهائي للخطوط المفصولة سيظهر جلياً بعد انتهاء الربع الثاني من العام، لأنه يشترط مرور 90 يوماً على تاريخ الفصل الجزئي ليتم احتساب خروج هذه الخطوط من قاعدة المتعاملين نهائياً، إذا لم توفق أوضاعها، الأمر الذي يلغي تأثير تلك الخطوط في نتائج الربع الأول».

وأكد سلطان أن «فصل الخطوط التي لم يتم توفيق أوضاعها خلال العام الماضي أثر في قاعدة متعاملي الشركة، لاسيما أن رقم 578 ألف متعامل، يمثل نحو 7% من قاعدة متعاملي الشركة».

وذكر أن «الشركة لديها ما يكفي من السيولة النقدية لتلبية احتياجاتها التوسعية أو تلبية التزاماتها المالية، ولا يوجد توجهات حالية للحصول على تمويلات جديدة».

وأشار إلى أن «الطفرة التي سجلتها إيرادات العائد الثابت خلال الربع الأول من العام الجاري ترجع للعروض السعرية التي تم طرحها الشركة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تزايد الإقبال على استخدام الباقات، التي تتضمن الهاتف الثابت، لاسيما من قبل الأسر».

وأضاف أن «خاصية نقل وتحويل الأرقام للمشتركين من شبكة لأخرى ليست مؤثرة في قاعدة متعاملي الشركة، وتم التوافق بين الشركتين المشغلتين لخدمات الاتصالات في الدولة بتذليل أغلب العقبات السابقة، عبر توفير آليات نقل سلسة للمشتركين».

وأشار إلى أن «الشركة تسعى حالياً لتوفير عروض تمكنها من استخدام خدمات المكالمات عبر الإنترنت، من خلال الشركات المزودة لتطبيقات تلك الخدمات، لكن ذلك يجب أن يتم ذلك وفق معادلة اقتصادية مناسبة».

وذكر أن «(دو) ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وهيئة تنظيم الاتصالات في مباحثات حالياً لتذليل الأمور الفنية العالقة بالنسبة لتبادل الشبكات بين المشغلين»، لافتاً إلى أن «الحديث عن سعي الشركة لتوفير تقنيات الجيل الخامس سابق لأوانه، إذا لاتزال الشركات المطورة لتلك الشبكات تعمل على التقنية، التي قد تحتاج فترة تراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام».