قواعد جديدة لاستراتيجية الاستثمار لدى شركات التأمين

أفادت هيئة التأمين بأنه تم تنظيم القواعد والأسس الجديدة للاستراتيجية الاستثمارية العامة لشركات التأمين والمبادئ التي يتوجب على شركات التأمين اتباعها عند البدء في أي عملية استثمارية، إذ لابد لهذه الشركات من إعادة النظر في استراتيجيتها الاستثمارية وسياسة الشركة وأهدافها من هذه الاستثمارات، إضافة إلى تشكيل لجنة مختصة داخل الشركة لإدارة العمليات الاستثمارية والإشراف عليها ومراجعتها ومراقبة تنفيذ هذه السياسة، بحيث يتم رفع التقارير الدورية اللازمة حول الأخطار التي تكمن ضمن المحافظ الاستثمارية إلى مجلس ادارة الشركة وهيئة التأمين على حد سواء.

وأكدت الهيئة أنها حرصت قبل إصدار التعليمات المالية على أن يتم إعداد دراسة حول سوق التأمين الإماراتية من حيث استثمارات شركات التأمين الوطنية والأجنبية وأنواع هذه الاستثمارات وأماكن وجودها داخل الدولة وخارجها، وقد توصلت الهيئة الى استنتاجات مهمة، كان لها الأثر الكبير في إعداد الأسس والقواعد المتعلقة باستثمارات شركات التأمين. وشملت الدراسة الأدوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين وأثرها في تحقيق التوازن بين عوائد المحفظة الاستثمارية للشركة من جهة، والمخاطر التي قد تلحق بشركات التأمين جراء الاندفاعات الاستثمارية التي قد تؤثر في المركز المالي للشركة من جهة أخرى، وبالتالي عدم قدرة الشركة على تسديد الالتزامات المترتبة عليها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها. وبينت أنه من هنا جاءت التعليمات المالية بتوجيه استثمارات الشركات إلى مختلف الأدوات الاستثمارية بحدود معينة مرتفعة للأدوات الاستثمارية قليلة المخاطر وذات التدفقات النقدية قصيرة الأجل والسيولة السريعة.