«مواصفات»: نظام اتحادي جديد لاستيراد السيارات

تُعِد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، حالياً، معايير نظام اتحادي جديد لاستيراد السيارات من غير الوكلاء. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن النظام الجديد يلزم المستهلكين بإدخال بيانات السيارات التي يعتزمون استيرادها للحصول على موافقة بصلاحيتها للاستخدام قبل دخولها الدولة، متوقعة تطبيق النظام قبل نهاية العام الجاري.

وقال المدير العام للهيئة بالإنابة، عبدالله المعيني، إن «الهيئة تعد حالياً معايير نظام جديد لاستيراد السيارات من غير الوكلاء، يتضمن منح المستهلكين موافقة وشهادة بحالة وصلاحية السيارة قبل استيرادها».

وأضاف أن «معايير النظام الجديد تعتمد على منظومة إلكترونية ذكية لحماية المستهلكين، من خلال قاعدة بيانات مرتبطة بدول مختلفة، للحصول على معلومات عن حالة السيارات التي يعتزم المستهلكون استيرادها».

وأوضح أنه ستتم إضافة تلك المعايير إلى تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية، وسيتاح للمستهلكين إدخال البيانات الرئيسة للسيارات التي يعتزمون استيرادها، من أبرزها رقم الـ«شاسيه» وطراز السيارة، للاستعلام بعد ذلك عن حالتها والحصول على شهادة بصلاحيتها، مؤكداً أن النظام الجديد سيطبق على السيارات الجديدة أو المستعملة التي يتم استيرادها بشكل فردي، وليس عن طريق وكالات السيارات.

وأفاد بأن الهيئة قطعت خطوات متقدمة في إعداد النظام، منها عمليات الموافقة للربط ببيانات السيارات في دول أخرى، على أن تدخل المراحل المقبلة الخطوات العملية للربط، خصوصاً للدول الرئيسة التي يتم استيراد السيارات منها، أبرزها الأسواق الأميركية والأوروبية.

وتوقع المعيني أن يتم تطبيق النظام قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم منح المستهلكين الذين بدأوا في استيراد السيارات قبل تطبيق النظام الجديد مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع، على أن تخضع تلك السيارات للفحص داخلياً لضمان صلاحيتها، وأن يعاد تصدير التي تصنف بأنها غير صالحة للاستخدام.

وقال إن «الهيئة تنسق مع جهات محلية في الإعداد لتطبيق النظام، من أبرزها الجمارك، لعدم السماح بإدخال أي سيارة غير مرفقة بشهادة صلاحية الاستخدام من الهيئة»، مؤكداً أن الهدف هو حماية المستهلكين من التحايل عند شراء سيارات يثبت بعد ذلك تعرضها للغرق، أو الدعم، ما يعرضهم لمخاطر الحوادث، وخسارة أموالهم، أو تعرض تلك السيارات لأعطال دائمة.