إلزام 18 مشروعاً بتخصيص 20% من مساحتها لـ «الدخل المتوسط»

كشف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، أمس، عن إلزام 18 مشروعاً في إمارة أبوظبي بتخصيص نسبة 20% من إجمالي مساحة المشروع لإقامة وحدات سكنية لذوي الدخل المتوسط، وفقاً لسياسة المجلس، التي كان أعلنها سابقاً، بضرورة تخصيص نسبة 20% من المشروعات التطويرية الكبرى في الإمارة لإسكان ذوي الدخل المتوسط.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع التطوير العمراني والاستدامة في المجلس، محمد الخضر، في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي لإعلان رؤية المجلس المؤسسية للسنوات المقبلة، إن سياسة المجلس تنص على إلزام المشروعات التي تزيد مساحتها على 170 ألف متر مربع بتخصيص نسبة 20% لإسكان ذوي الدخل المتوسط، لافتاً إلى إلزام 18 مشروعاً بهذه النسبة ضمن موافقته على المخططات الخاصة بأكثر من 98 مشروعاً، خلال العامين الماضي والجاري، من بينها 76 مشروعاً العام الماضي. وأوضح أن تنفيذ بعض هذه المشروعات لذوي الدخل المتوسط قيد الإنشاء وفقاً لرؤية شركات التطوير العقاري والاستراتيجية التي تنتهجها.

وأكد خضر موافقة المجلس على مخططات تفصيلية لنحو 22 مشروعاً، تمتد على مساحة طابقية إجمالية تصل إلى 700 ألف متر مربع، في الربع الأول من 2015، وتتضمن قائمة المشروعات التطويرية الموافق عليها مجموعة من المشروعات السكنية والمدارس ومشروعات البيع والتجزئة، موجودة في جزيرة أبوظبي ومدينة زايد في المنطقة الغربية وجزيرة الريم.

ولفت إلى أن أكثر من 12 ألف فيلا ووحدة سكنية أقامتها الحكومة للمواطنين بجانب 92 مبنى خاصاً في الإمارة طبقت بالفعل نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ، وهو النظام الخاص بالاستدامة البيئية وتطبيق المعايير الخضراء.

وبين أن 15 مليون متر مربع من المساحة التطويرية في أبوظبي، البالغة أكثر من 100 مليون متر مربع، تطبق معايير الاستدامة البيئية وذلك من «لؤلؤة» إلى «خمس لآلئ». وأكد أن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني تمكن خلال فترة قصيرة من تحقيق إنجازات بالغة الأهمية مثل وضع وإعداد خطط عمرانية شاملة لإمارة أبوظبي كـ«خطة العاصمة 2030»، و«خطة المنطقة الغربية 2030»، و«خطة العين 2030»، و«الخطة البحرية 2030»، إضافة إلى إطلاقه حزمة من السياسات واللوائح التنظيمية والإرشادات للارتقاء بالعملية التخطيطية التي حازت اعترافات دولية لاعتمادها أفضل الممارسات.

وأشار إلى أن المجلس أنهى، أخيراً، العمل على وضع الخطة الاستراتيجية الخمسية الجديدة 2016 ــ 2020 التي تتضمن الأطر العامة والتفصيلية لتنفيذ الرؤية الجديدة، وحشد الطاقات والموارد، لتنفيذ مهامه وأهدافه ومبادراته الاستراتيجية.