349 مليون درهم تداولات «صانع السوق» خلال شهرين

قال رئيس إدارة العمليات والرقابة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي، إن «قيمة التداولات التي أجراها (صانع السوق)، ممثلاً في بنك أبوظبي الوطني، بلغت 349 مليون درهم، تمثل 2% تقريباً من إجمالي قيمة تداولات السوق منذ بداية عمله وحتى نهاية الشهر الماضي، أي على مدار فترة شهرين، محتلاً بذلك المرتبة الـ12 في قائمة الأكثر تداولاً بين 49 شركة وساطة تعمل بالسوق»، مؤكداً أن «وجود (صانع السوق) مثّل صمام أمان للسوق وتداولاته، خلال الفترة الماضية، وساعد في تجنب الانحدار السعري للأسهم، ووفر سيولة على الشركات التي يتعامل فيها».

وأضاف النعيمي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر السوق بأبوظبي حول نظام صانع السوق وتطوراته، أن «عدد الأسهم التي تعامل عليها (صانع السوق)، بيعاً وشراء، بلغت 97.5 مليون سهم خلال الشهرين، تشكل نسبة 1.35% من حجم التداولات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما بلغ عدد الصفقات التي أبرمها (صانع السوق) 3352 صفقة، تشكل 2.34% من إجمالي عدد الصفقات بالسوق».

وذكر النعيمي أن «الملاحظ على أداء (صانع السوق)، خلال فترة الشهرين، أنه لم يكن له تأثير كبير في حركة السعر للأسهم التي يتعامل عليها، وهي: (الدار)، (أبوظبي التجاري)، و(الواحة كابيتال) و(الخليج الأول)»، موضحاً أن «تأثير أو تحكم (صانع السوق) في سعر هذه الأسهم راوح بين 5 و10% فقط، فيما شكل بقية المتعاملين بالسوق المساهمة الكبرى في تحديد السعر».

وأشار إلى أن «أهم مزايا تطبيق نظام صانع السوق، أنه يعزز السيولة، ويخفض تكاليف المعاملات، ويقلل تقلبات الأسواق، ويحسن حجم التداول اليومي للأوراق المالية».

وتابع النعيمي أن «إدارة السوق قررت إعفاء (صانع السوق) من أي رسوم أو عمولات في أول ثلاثة أشهر، لمنحه فرصة لفهم السوق واختبار الأنظمة التي يجري التداول بها».

وقال إن «الإعفاء من العمولة، خلال أول ثلاثة أشهر، مرهون باستيفاء (صانع السوق) الالتزامات المفروضة عليه لممارسة عمله، أبرزها: التسعير، بمعنى إيجاد حد أدنى للعرض أو الطلب وحجم الأوامر، بجانب الفرق، أي حد أقصى للفرق بين أسعار العرض والطلب، ثم الوقت، وهو إطار زمني محدد لتحديث أوامر البيع والشراء، وكذلك حد أدنى لفترة وجود صانع السوق بما لا يقل عن 80% من وقت التداول».

ونوه بأن «الفائدة التي تعود على المؤسسات، التي تضطلع بدور (صانع السوق)، تتمثل في عدم وجود رسوم تسجيل، والإعفاء من تكاليف أسماء المستخدمين، إلى جانب عدم وجود رسوم على الاتصال، وتوفير آلية البيع على المكشوف والإقراض والاقتراض، وأخيراً الاستثناء من العمولة».