170 هجمة إلكترونية خطرة في الدولة 2014

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، أنها رصدت خلال العام الماضي 170 هجمة إلكترونية خطرة، استهدف معظمها القطاع المصرفي في الدولة.

ولفتت الهيئة، في ردها على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه تم استحداث مختبر لفحص تطبيقات الجهات الحكومية في الدولة على الأجهزة الذكية؛ للتأكد من جودة التطبيق من نواحي الأمن والكفاءة، قبل إطلاقه رسمياً في متاجر التطبيقات.

وتفصيلاً، قالت الهيئة إنها رصدت خلال العام الماضي 170 هجمة إلكترونية خطرة تسعى غالبيتها للدخول إلى الأنظمة الشبكية للاستيلاء على المعلومات السرية، ومن ثم تعطيل تلك الأنظمة.

وأوضحت أن الهجمات استهدفت مختلف القطاعات العامة في الدولة، على رأسها المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع المصرفي، لكن تبين أن غالبية هذه الهجمات كانت تستهدف القطاع المصرفي في الدولة بصفة أساسية.

ولفتت إلى أن الهجمات استهدفت بشكل خاص مؤسسات حكومية وشبه حكومية وشركات خاصة ومؤسسات أكاديمية ومصارف وشركات عاملة في قطاع الطاقة.

وأفادت الهيئة بأنه تم رصد هجمات عدة، كان من ضمنها حالات قرصنة، وتم فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء هذه الهجمات من خلال التواصل مع الجهات المستهدفة، وإبلاغها فور حدوث الهجمة بعمل اللازم، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتفادي حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل.

وكشفت أنه تم استحداث مختبر لفحص التطبيقات على الأجهزة الذكية، وهي خدمة توفرها الهيئة لجميع الجهات الحكومية في الدولة، بغرض فحص تطبيقاتها الذكية من نواحٍ عدة، تشمل تجارب أمن المعلومات والخصوصية والكفاءة وسهولة الاستخدام، وذلك بهدف التأكد من جودة التطبيق قبل إطلاقه رسمياً في متاجر التطبيقات في مختلف الأجهزة الذكية، لاسيما «متجر أبل» و«غوغل بلاي» و«متجر مايكروسوفت».

وأكدت الهيئة أنها نفذت مبادرات عدة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات معاً، من أجل تعزيز الأمن الإلكتروني والحفاظ على بيئة قطاع الاتصالات.

ولفتت في هذا الصدد إلى أنه على مستوى الأفراد، توفر الهيئة ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي حملات التوعية التي تهدف إلى نشر الوعي وزيادة المعرفة لدى جميع فئات المجتمع حول مخاطر الهجمات الإلكترونية، وأهمية الأمن الإلكتروني.

وأوضحت أنه على مستوى المؤسسات، أطلقت الهيئة برنامج الشبكة الإلكترونية الاتحادية، التي تتمثل أهدافها الرئيسة في الربط الإلكتروني وتأمين الحماية والتكامل بين جميع الجهات الحكومية الاتحادية، وتوفير اتصال مستمر بطريقة فاعلة وآمنة بينها باستخدام بنية تحتية مشتركة.