«الاقتصاد» تطالب بإلغاء رسوم حكومية لتطوير الصناعة

طالبت وزارة الاقتصاد بإلغاء وتخفيض الكثير من الرسوم الحكومية، أبرزها رسوم الترخيص وبعض الرسوم الجمركية، كما طالبت بتغيير بعض القوانين واللوائح، من أجل تيسير إنشاء وتشغيل أنظمة الأعمال، وذلك لتطوير القطاع الصناعي في الدولة.

وحدّدت الوزارة تسع نقاط ضعف للقطاعات الصناعية، مؤكدة أنه لابد من إزالتها، كما حدّدت سبع صناعات رئيسة تكون صناعات واعدة مستقبلاً، مشددة في الوقت نفسه على تحقيق طفرة فيها بشكل عاجل، بهدف الحد من الاستيراد، وتحفيز المشروعات الصغيرة، والحد من الاعتماد على الموارد الخارجية.

وأوضحت الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، أن تطوير هذه الصناعات يتطلب تحفيز الإقراض من البنوك الخاصة، ودعم التمويل من بنك الإمارات الصناعي، وتوفير مواد خام مدعمة، فضلاً عن تعزيز القواعد المنظمة للأعمال، وتنظيم حملات ترويج للتصدير والاستثمار.

صناعات رئيسة

وتفصيلاً، حددت وزارة الاقتصاد سبع صناعات رئيسة لتكون ضمن الصناعات المصنفة، كصناعات واعدة للمستقبل ينبغي تحقيق طفرة عاجلة فيها، موضحة أن هذه الصناعات هي: صناعة السفن والقوارب، تصنيع المنتجات الصيدلية الأساسية، صنع المنتجات النفطية المكررة، تصنيع قطع غيار السيارات وملحقاتها، توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، الطيران، صناعة الورق وما يرتبط بإعادة تصنيعه.

وأضافت أن تحقيق طفرة في هذه الصناعات يتطلب الوصول السلس إلى رأس المال، وتطوير بنية أسواق رأس المال، وتوافر موارد التمويل، مثل رأس المال المشترك، وحصص الملكية الخاصة، فضلاً عن توفير العمالة الماهرة اللازمة لعمليات التأسيس والتشغيل، بجانب توافر أطر العمل المنظمة لتأسيس وتشغيل الأعمال وتوافر المعاهد الفنية والمهنية والتعليمية والتدريبية لتطوير رأس المال البشري والمعرفة.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في الوزارة، عبدالله الفن الشامسي، إن تطوير هذه الصناعات يستلزم دعم التمويل من بنك الإمارات الصناعي، وتحفيز الإقراض من البنوك الخاصة، وتوفير مواد خام مدعمة، فضلاً عن تعزيز القواعد المنظمة للأعمال، وتنظيم حملات ترويج للتصدير والاستثمار، إضافة إلى ضرورة تخفيف القواعد المنظمة للكفالة.

وأضاف أن اختيار تلك القطاعات يستهدف الحد من الاستيراد، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية مشروعات التوطين وتشجيع توسعة القطاع الخاص وتنمية المشروعات الكبيرة المعتمدة على التقنيات والخبرة.

كما يستهدف تشجيع الاستثمار في الابتكار والتقنيات وإعداد نظام حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاعات الصناعة، إضافة إلى الالتزام بمراعاة خصوصية الثقافة المحلية، وتشجيع النمو الصديق للبيئة، وتحسين التنافسية في مجالات الأعمال، والحد من الاعتماد على الموارد الخارجية، واستغلال المواد الخام والبنية التحتية المحلية على النحو الأمثل، وتجهيز بنية تحتية ومادية للأعمال، وتوفير فرص تطوير الصناعات التكميلية.

وأكد الشامسي ضرورة دعم البنية التحتية العقارية، وإنشاء صندوق للبحث والتطوير في قطاع الصناعة، وتقديم الدعم المالي لتغطية كلفة القوانين المنظمة للعمل خصوصاً رسوم الرخصة، وإنشاء نافذة التعقب السريع، وتأسيس مجلس استشاري لتطوير الصناعة، ووضع تسهيلات الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة، واحتلال مركز الصدارة في إنشاء صناعة مشروعات النفط الأولية.

وطالب بإلغاء وتخفيض عدد من الرسوم الحكومية، أبرزها، رسوم الترخيص، وبعض الرسوم والتعرفة الجمركية الأخرى، وتغيير بعض القوانين واللوائح، من أجل تيسير إنشاء وتشغيل أنظمة الأعمال، فضلاً عن توفير المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الصناعية المتخصصة، ومجموعة من الإجراءات الأخرى المصممة لتشجيع أنشطة الأعمال في الدولة.

ضعف وقوة

وأوضح أن هناك تسع نقاط ضعف تواجه القطاع الصناعي لابد من العمل على إزالتها بشكل فوري، هي: تقييد الملكية الأجنبية، الفهم المنقوص للوائح حماية المستثمرين، محدودية توافر الأسواق الوطنية، تكاليف التوظيف المرتفعة، الرسوم غير المباشرة المفروضة على الأعمال، التركيز المحدود على التعليم المهني والبنية التحتية للبحوث، عدم ثبات تكاليف المرافق والعوامل الأخرى للإنتاج، التنسيق المحدود بين هيئات دعم الأعمال المتنوعة، والتمويل المحدود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوجه خاص.

وبين الشامسي أن هناك كذلك نواحي عديدة للقوة في الصناعات التحويلية لابد من تعظيم دورها خلال الفترة المقبلة، أبرزها، البيئة الاقتصادية الاجتماعية المتميزة والاستقرار السياسي، فضلاً عن توافر احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي ونظام التجارة الحرة والضرائب المحدود.

كما أن من نواحي القوة في الصناعات التحويلية، هي البنية التحتية متعددة النماذج والوصول إلى الأسواق العالمية والعوائق الضئيلة للتعامل مع الأسواق والخدمات المالية المتطورة نسبياً، وكذلك أسواق رأس المال، وتوافر الأرض ومزايا نقص الكلفة بخصوص عدد من العوامل مثل المرافق والعمالة، إضافة إلى توافر نطاق عريض من الخيارات المتاحة أمام المستثمرين المرتقبين لإنشاء مؤسساتهم وتشغيلها.

الإنتاج الصناعي

وقال إن وزارة الاقتصاد أجرت دراسة بعنوان تحديد القطاعات الصناعية المستقبلية، كشفت أن أغلب عمليات الإنتاج الصناعي تتركز في أبوظبي ودبي والشارقة، في حين تسهم الإمارات الأخرى بحصص ضئيلة نسبياً في عمليات الصناعات التحويلية الكلية، مطالباً بتحفيز نشوء تلك الصناعات في المناطق الشمالية، بهدف تحقيق النمو المتوازن، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة على المستوى الاتحادي.

وأوضحت الدراسة أن القصور في توفير بعض المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه في بعض المناطق الشمالية يحد من إيجاد بيئة مواتية لنمو الصناعة التحويلية، مشيرة إلى أن تحسينات البنية التحتية تعد في غاية الأهمية، لضمان تحقيق النمو المستدام في الصناعة التحويلية في الدولة، كما أن تطوير الخدمات اللوجستية المتعددة الأنماط أيضاً يعد أحد العوامل الرئيسة المطلوبة لنمو الصناعة التحويلية.

وأشار الشامسي إلى أن الضرورة قد تقتضي الحصول على موافقات من مختلف الهيئات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي، وذلك بغرض تنفيذ مبادرات معينة، فضلاً عن إشراك هيئات حكومية اتحادية ومحلية، كما سيكون الدعم المالي لازماً عند الشروع في العديد من المبادرات.

وذكر أن بعض المبادرات قد تستلزم إجراء تغييرات على التشريعات القائمة، كتسهيل قوانين الكفالة، التي قد تتطلب إجراء تعديلات على القانون الساري الخاص بالكفالة وتأسيس الأعمال، إضافة إلى إجراء تحليل مفصل لفوائد وكلفة هذه المبادرات لتحديد مدى تأثيرها الكلي، إذ إنه من الممكن أن يسفر ذلك عن خسارة بعض الإيرادات الاتحادية أو المحلية.

وشدّد على أهمية المتابعة الدقيقة للمبادرات، ورصد الآراء لتقييم نتائجها، وإجراء التعديلات اللازمة في حالات الضرورة، إلى جانب الترويج لتلك المبادرات بشكل فاعل وناجح لدى المستثمرين المحتملين.