مسؤولون حكوميون يدعون في «ملتقى الاستثمار السنوي» إلى استلهام تجربة الإمارات بالتفكيـر فــي المستقبل

«الاقتصاد»: 246 مليار درهــم قيمة الاستثمارات الخارجية للدولة

المشاركون في «ملتقى الاستثمار السنوي» عرضوا الفرص المتاحة في بلدانهم. تصوير: أحمد عرديتي

قدّرت وزارة الاقتصاد، الاستثمارات الخارجية للدولة بنحو 67 مليار دولار (نحو 246 مليار درهم)، مشددة خلال الجلسة الثانية من اليوم الثاني لـ«ملتقى الاستثمار السنوي الخامس»، على أن استثمارات الدولة انتقائية، وليس الهدف منها صنع المال، بل تطوير الاقتصادات.

واستعرض مسؤولون حكوميون مشاركون في المؤتمر الذي ضم وفوداً من 140 دولة، فرص الاستثمار في بلدانهم، داعين إلى استهلام تجربة الإمارات من حيث التفكير في المستقبل.

وتوقع مشاركون في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «استضافة الأحداث العالمية.. منصة مثالية للتعاون التكنولوجي وتبادل أفضل الممارسات»، أن يصنع معرض «إكسبو 2020» في دبي، فارقاً كبيراً ليس لدبي أو الإمارات فحسب، بل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكدوا أن «إكسبو» يسهم في تفعيل دور الابتكار ونقل التكنولوجيا، ويفتح مجالات أوسع بين البلدان المستضيفة للتعاون في نقل الخبرات، والاستفادة من الأعداد الكبيرة للزوار الذين هم سياح أو مستثمرون محتملون في المستقبل.

الإمارات وإفريقيا

فريق خبراء إماراتي

طلب وفود عدد من الدول العربية من وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، تشكيل فريق خبراء إماراتي يساعد تلك الدول على بناء استراتيجيات اقتصادية متقدمة، وأن تساعد الوزارة بخبراتها نظيراتها العربية على وضع نظم عمل حديثة كتلك المتبعة في الإمارات والمبنية على أتمتة الأعمال، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية في إنجاز المشروعات الحكومية على مستوى الربط الداخلي الإلكتروني والبرامج الذكية التي تساعد المواطنين على إنجاز أعمالهم بيسر.

وكان المنصوري، استقبل على هامش الملتقى، عدداً من رؤساء دول وحكومات، ووزراء اقتصاد واستثمار وخارجية مشاركين في الدورة الخامسة من الملتقى الذي انطلقت أعماله في دبي أول من أمس. وأكد المنصوري أن الملتقى سيتضمن عروضاً اقتصادية للبلدان المشاركة في الحدث، تتيح لها تقديم شروحات كاملة عن أداء اقتصاداتها والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعاتها، فضلاً عن التعريف بالسياسات الاستثمارية لتك الدول في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات، وإمكانية التملك وانتقال رؤوس الأموال وتحويل الأرباح. ونوه بتركيز الإمارات حالياً على الاستثمارات التي تسهم في نقل المعارف والخبرات في مختلف القطاعات، التي تعزز توجه الابتكار الذي تنتهجه الدولة حالياً.

تفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن الإمارات جادة في استثماراتها الدولية، إذ تبلغ استثماراتها الخارجية نحو 67 مليار دولار (نحو 246 مليار درهم)، ما يظهر جدية الدولة في الاستثمار.

وأضاف خلال الجلسة الثانية من اليوم الثاني لـ«ملتقى الاستثمار السنوي»، أن استثمارات الدولة انتقائية، وليس الهدف منها صنع المال، بل تطوير الاقتصادات، وكسب فوائد مشتركة.

وأضاف أن لدى الإمارات اهتماماً خاصاً بالقارة الإفريقية، إذ إن هناك حاجة لتطوير الاقتصادات الإفريقية، التي عانت مدة طويلة، داعياً الى أجندة تعاونية للعمل بين العالم وإفريقيا التي تحتاج أيضاً إلى تغيير قوانينها لحماية الاستثمارات والأفراد.

وكشف المنصوري أن مساهمة الابتكار يمكن أن تصل إلى نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2020، وذلك تزامناً مع إعلان الإمارات، الاعتماد على مبدأ الابتكار في العديد من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدولة أعلنت عام 2015، عام الابتكار، ليكون المرتكز الأساسي في استراتيجيات الحكومة الاتحادية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المنصوري أن الإمارات أرسلت وفوداً اقتصادية ورجال أعمال الى دول إفريقية عدة لاستكشاف الفرص ومعرفة المزيد عن القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، مشدداً على أهمية تأسيس روابط بين العالم وبين الدول الإفريقية، والعمل على ايجاد صيغة للاحتفاظ بالاستثمار حتى يصبح مستداماً.

وأكد أن الإمارات تسعى إلى أن تصبح القارة الإفريقية أكثر استقراراً ونمواً وتطوراً، مشيراً إلى أن تعزيز مفهوم الابتكار يعد إحدى أهم المسائل التي تلقى تركيزاً كبيراً لدى الدولة، لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، والارتقاء به، ليصبح واحداً من أعظم الاقتصادات على المستوى الدولي. وأوضح أن الإمارات قطعت أشواطاً متقدمة في مجال الوصول إلى اقتصاد المعرفة.

وذكر المنصوري أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الإمارات في تنويع الاقتصاد، إذ يسهم القطاع حالياً بما نسبته 11% من إجمالي الناتج المحلي، متوقعاً أن تصل نسبة مساهمة القطاع بحلول عام 2020 إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأكد أن الإمارات تحاول أن تطور من البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار الأجنبي، يتوقع أن يصدر قريباً بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة.

تجربة الإمارات

إلى ذلك، قال وزير النقل المغربي، عزيز رباح، إن على الدول المشاركة أن تستلهم تجربة الإمارات من حيث التفكير في المستقبل، ووضع الخطط الاستراتيجية لعشرات السنوات، مشيراً إلى أن الإمارات تفكر لما هو أبعد من عام 2020 وصولاً إلى عام 2050، وهو ما يجب علينا النظر إليه بعين الاعتبار، في مناقشة سبل جذب الاستثمار الأجنبي لبلداننا.

وأضاف أن المغرب يتمتع بفرص استثمارية كبيرة في القطاع الزراعي، كما أن الحكومة تركز في خططها الاستراتيجية على تطوير قطاع الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، متوقعاً أن تنفق بلاده بين 60 و80 مليار دولار في تطوير منظومة النقل والإمداد اللوجستي لديها.

وأكد أن لدى بلاده استراتيجية لتنمية الصيد البحري والتصدير للخارج، لافتاً الى ارتباط ذلك بالسياسات المائية، إذ أعدت المغرب استراتيجية لاستثمار ما يصل إلى 20 مليار دولار في بناء السدود وتطوير القطاع المائي، لتغطية احتياجات الأفراد والقطاعات الاقتصادية من المياه.

وكشف أن المغرب يعمل على استراتيجية لإنجاز ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي للفلاحة والغذاء، وهو مؤهل لأن يصبح قبلة للاستثمار في مجال الزراعة.

فرص وإعفاءات

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية في نيكاراغوا، امادو، إن هناك فرصاً كبيرة متاحة في بلاده للاستثمار، إذ تمتلك رقعة زراعية كبيرة تقدر بنصف مساحة الدولة، داعياً المستثمرين في دول الخليج للاستفادة من الإمكانات الزراعية التي تتمتع بها نيكاراغوا.

بدوره، دعا وزير الاقتصاد المقدوني، بيكيم نيزيري، المستثمرين، إلى الاستفادة من الاعفاءات الضريبية التي تمنحها بلاده للمستثمرين، مؤكداً أن بلاده طورت 13 منطقة صناعية، ومنحت مزايا ضريبية لمدة 15 سنة.

وأكد أن الاعفاءات الضريبية أدت الى زيادة صادرات المنطقة الحرة بنسبة 23%، كما دعمت الحكومة قطاع السياحة وطورت مشروعات سياحية مهمة بالتعاون مع كوسوفو، بلغاريا، واليونان، مشيراً إلى أن أكثر من 27 شركة عالمية تعمل في مقدونيا من خلال المناطق الحرة.

وتابع أن رسالته للمؤتمر تقول: «تعالوا إلى مقدونيا واستثمروا فيها، ولن تدفعوا أي ضرائب من أي نوع».

«دبي وورلد سنترال»

وفي سياق متصل، قدم الرئيس التنفيذي لمدينة دبي للطيران، وعضو اللجنة العليا لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، خليفة الزفين، في الجلسة الثالثة من الملتقى، شرحاً حول فرص الاستثمار في مشروع «دبي وورلد سنترال» الذي سيضم اكبر مطار في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً. في حين سيتم تجهيز المرحلة الأولى بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون مسافر. وأكد أنه سيتم خلال عام 2016 زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي لتصل إلى 15 مليون مسافر.

وقال الزفين إن «الإمارات بما تملكه من خبرات عالية في استضافة الأحداث والفعاليات الدولية، ستنظم (إكسبو 2020) وفق اعلى المعايير العالمية، إذ تتوقع دبي 20 مليون سائح، منهم 13 مليوناً من سياح الأعمال والبقية من سياح الترفيه».

وأكد أن لدى دبي خطة طويلة المدى للاستفادة من معرض «إكسبو 2020»، في استضافة المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها دبي، مبيناً أن كل ما سيتم بناؤه سيستخدم لأغراض مختلفة مثل الجامعات، ومقار المؤسسات.

وأوضح أن استضافة هذا الحدث العالمي يرتكز على أسس سهولة التحرك والاستدامة في الطاقة والمياه، إضافة إلى الكوادر المؤهلة والمدربة والفرص الاقتصادية.

وأشار الزفين إلى أن استضافة «إكسبو 2020» سرّعت من انجاز العديد من المشروعات الفندقية، إذ يتوقع أن تصل طاقة دبي إلى 160 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2020، مشيراً الى أن «دبي وورلد سنترال» وقع اتفاقات مع مجموعات فندقية عدة لإقامة فنادق متنوعة في المشروع، ومنها «هوليدي إن»، ومجموعة بن حيدر ستاي بريدج، وغيرها.

وبيّن أن المشروع سيرتبط بشبكة كثيفة من المواصلات، ومنها «قطار الاتحاد» و«مترو دبي»، وجميعها ستنجز قبل الموعد المقرر، فضلاً عن أن العديد من كبرى الشركات العالمية سارعت إلى إقامة منشآت ومشروعات كبيرة في «دبي وورلد سنترال»، مثل «أرامكس»، «لوفتهانزا تكنيك»، و«دانزاس»، وغيرها شركات الشحن والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مشروعات طيران ومنها مركز تجهيز الطيران الخاص الذي تنفذه شركة «فالكون»، ويتوقع انجازه خلال العام الجاري.

وشدد الزفين على أن موقع «إكسبو 2020» سيراعي معايير الاستدامة من خلال استخدام أسقف مغطاة بخلايا شمسية لتوفير الطاقة، وصولاً بمستوى البصمة الكربونية إلى (صفر).

من جانبه، توقع المدير التنفيذي لمبادرة «انسياد» للتنافسية الأوروبية بفرنسا، برونو لانيف، أن يحدث «إكسبو 2020»، فارقاً كبيراً ليس لدبي والإمارات فحسب، ولكن لدول المنطقة، منوهاً بالمحاور الثلاثة الرئيسة التي اعتمدتها دبي للحدث، والخاصة بالاستدامة والفرص والتنقل. واقترح أن يضاف إليها محور آخر يتعلق بالمواهب، لتصنع الحروف الأولى من الكلمات الأربعة كلمة (MOST)، التي تشير إلى تحقيق أقصى استفادة من الحدث.

 

تويتر