آل صالح: 16% نمواً متوقعاً للاستثمارات الأجنبية في 2015

أفاد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، بأنه «من المتوقع أن تنمو قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات بنسبة تصل إلى 16% خلال العام الجاري، وأن تنمو قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة إلى الدولة بمقدار 13.75 مليار دولار (50.5 مليار درهم)، مقارنة بتقديراتها خلال العام الماضي، البالغة 11.85 مليار دولار (43.5 مليار درهم)».

وأشار، على هامش فعاليات «ملتقى الاستثمار السنوي 2015»، إلى أن «قانون الاستثمار الأجنبي الجديد من المنتظر أن ينعكس بشكل ايجابي على المناخ الاستثماري المحلي، وأن يسهم في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة»، لافتاً إلى أن «التدفقات الاستثمارية الإماراتية المباشرة إلى الخارج نمت 31% خلال العام الماضي، ووصلت قيمتها إلى 3.8 مليارات دولار، مقارنة بـ2.9 مليار دولار في عام 2013، كما يتوقع أن يستمر هذا النمو لتصل نسبته إلى 36% لعام 2015، مقارنة بعام 2014، بقيمة تدفقات استثمارات إماراتية إلى الخارج خلال العام الجاري بمقدار 5.18 مليارات دولار». وأوضح آل صالح أن «الاستثمارات الخارجية الإماراتية تتركز في المنطقة العربية وإفريقيا وآسيا»، مشيراً إلى أن «الاستثمارات الإماراتية في الخارج متنوعة، وتشمل مختلف القطاعات، وتتشر في العديد من دول العالم».

وأفاد بأن «عام 2014 شهد تزايداً في الاستثمارات الإماراتية في المنطقة العربية»، موضحاً أن «النمو المتوقع للاستثمارات الخارجية في العام الجاري يرجع إلى تزايد الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة العربية ودول الجنوب الإفريقي وآسيا، نتيجة النمو السكاني والاقتصادي المتزايد في هذه المناطق، ما جعل منها أسواقاً واعدة وجاذبة».

وأضاف أنه «بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتوقع أن تتجه إليها الاستثمارات الإماراتية في الخارج العام الجاري، فهي العقارات والإنشاءات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النفط والغاز الطبيعي، التعدين والصناعات المعدنية، الطاقة التقليدية والمتجددة، الخدمات اللوجستية والموانئ والبنى التحتية، السياحة والفنادق والترفيه والطيران، المصارف، والزراعة».

من جهته، قال نائب المدير التنفيذي في مؤسسة «دبي لتنمية الاستثمار»، خالد عبدالله البوم، إن «قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، المتوقع إطلاقه خلال فترة قريبة بعد انتهاء جميع المراحل التشريعية النهائية له، سيكون له آثار إيجابية في مختلف إمارات الدولة، مع إتاحته التملك بنسبة تصل إلى 100% للأجانب في قطاعات معينة، وهو ما سيسهم في استقطاب شرائح استثمارية أجنبية جديدة في قطاعات متنوعة، ومن ضمن القطاعات التي يتوقع أن يسهم القانون في اجتذاب استثمارات جديدة فيها، قطاعا الابتكار والتطوير».

وأضاف، على هامش مشاركة المؤسسة في فعاليات الملتقى، أن «دبي مهتمة بشكل كبير بالتركيز على استقطاب الاستثمارات التي تتركز في قطاعات الابتكار والبحث والتطوير، بما يتواكب مع توجهاتها لدعم مكانتها عاصمة للابتكار»، لافتاً إلى أن «المؤسسة، ضمن جهودها في هذا الإطار، وقعت اتفاقية أخيراً مع مؤسسة (استرولاب)، التي تهتم بدعم مشروعات الابتكار الصغيرة والمتوسطة».

بدوره، قال الأمين العام المساعد في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، شاهين علي شاهين، إن «الاستثمارات البينية العربية تشهد حالياً استقراراً في معدلاتها، على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في بعض دول المنطقة»، لافتاً إلى أن «ثبات الاستثمارات العربية البينية وعدم تراجعها يعد من المؤشرات الإيجابية».

وأضاف أن «دول الخليج لديها فرص للاستفادة من مجالات الاستثمار المتاحة في القطاعين الزراعي والغذائي في مصر والسودان، اللتين تمتلكان العديد من الفرص الاستثمارية».

من ناحيته، قال المدير التنفيذي في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مروان جاسم السركال، إن «إجمالي قيمة المشروعات الاستثمارية التي نفذتها الهيئة تبلغ حتى الآن 1.5 مليار درهم، فيما تستعد الهيئة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ خطط استثمارية جديدة في قطاعات متنوعة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في مراحل لاحقة».

وأشار، على هامش جلسة عقدت خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى الاستثمار السنوي، أمس بعنوان «فرص الاستثمار في الشارقة»، إلى أن «هناك أربعة مجالات بإمارة الشارقة تتضمن فرصاً استثمارية عدة أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبي، هي: السياحة، البيئة، الصحة والنقل»، مضيفاً أن «نمو هذه القطاعات يراوح بين 6 و9% سنوياً».

وأشار إلى أن «الإمارة مهتمة بتنمية جاذبية مناخ الاستثمار العام بشكل مستمر، والعمل على تذليل كل العقبات أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبي»، موضحاً أن «الهيئة تدرس حالياً شراكات استراتيجية مع مؤسسات مختلفة في قطاعات النقل والسياحة، كما أن لديها مشروعاً قيد الدراسة للشراكة مع الجامعة الأميركية في الشارقة بشأن تطوير قطاعات الأعمال من قبل الكوادر الشابة».