دعوا إلى زيادة الإنفاق على البحث العلمي وتأسيس تحالفات

خبراء: المنطقة العربية بحاجة إلى الابتكار لجذب الاستثمار الأجنبي

الاستقرار والتنبؤ والشفافية تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر. تصوير: أشوك فيرما

أكد خبراء ومسؤولون دوليون مشاركون في فعاليات «ملتقى الاستثمار الأجنبي 2015»، الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، أن دول المنطقة العربية بحاجة ملحة إلى تعزيز الابتكار حتى يتسنى لها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن الفرص المجزية، داعين إلى زيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير.

واقترحوا تأسيس تحالفات عالمية للابتكار في شتى القطاعات، لاسيما الطاقة المتجددة، ما يسهم بالتالي في خفض نفقات إنتاجها، مشددين على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحتاج إلى جانب تعزيز الابتكار، إلى وجود بنية تحتية متقدمة، ودعم القوى العاملة المؤهلة.

وفي التفاصيل، قال المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتكنولوجيا التابع للأمم المتحدة «أسكوا»، الدكتور فؤاد مراد، إن «العالم العربي يعد سوقاً كبيرة، لكنه يفتقد إلى الابتكار»، مؤكداً أنه لا يمكن التأسيس للابتكار من دون الاستثمار في البحث والتطوير.

ودعا مراد الحكومات العربية إلى زيادة الانفاق على البحث العلمي، وتعزيز مؤسسات التعليم وتطويرها، لتصبح قادرة على التدريب على الابتكار، وتعليم الطلاب مهارات الابتكار والإبداع.

وأضاف أن لدى الوطن العربي أكبر رقم في العالم من حيث أعداد اللاجئين، بسبب الحروب والتوترات والنزاعات السياسية التي تشهدها المنطقة في دول عدة، قائلاً إنه يجب الاستفادة من اللاجئين في المخيمات، إذ يمكن مساعدتهم على أن يكونوا جزءاً من حلقة الابتكار والانتاج في المنطقة.

وشدّد مراد على ضرورة دعم قطاع الأبحاث من قبل الحكومات، وتبني أفضل الابتكارات وتطبيقها لجذب الاستثمارات الأجنبية.

من جهته، دعا مساعد الأمين العام لمؤسسة الطاقة المستدامة، كانديه كيه يومكيلا، إلى إقامة تحالفات عالمية للابتكار في قطاع الطاقة المتجددة لخفض كلفة الإنتاج، وترشيد النفقات، من خلال تبادل الخبرات بين الدول، والاستثمار المشترك في استدامة القطاع، وتوفير الدعم الحكومي اللازم للأبحاث.

بدوره، قال رجل الأعمال الدانماركي المقيم في البرازيل، جيمس جينسون، إن بلاد الشرق الأوسط تحتاج إلى دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول العالم، مؤكداً وجود فرص عدة للاستثمار في الأسواق الناشئة.

وأضاف أن الشركات تواجه تحديات خاصة بنقص العمالة المدربة، والإجراءات البيروقراطية، التي لاتزال تسيطر على اقتصادات بعض دول العالم، وتحدّ من قدرة المستثمرين على التحرك إلى الأسواق، وزيادة مستوى الابتكار.

إلى ذلك، قال المدير المشارك في «مجلس لشبونة للابتكار»، ومقره بروكسل، الدكتور سيرجي فيليبوف، إن «القارة الأوروبية تسعى لأن تصبح أكبر اقتصاد في العالم مبني على المعرفة»، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأوروبي يركز حالياً على قطاعات ريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي، وتعزيز الابتكار.

وأشار إلى أهمية التكنولوجيا الرقمية، ودورها في فتح آفاق جديدة لتوفير مزيد من فرص العمل، مؤكداً أن الاستثمارات المختلفة تعمل على تعزيز الابتكارات، وتطوير قطاع التكنولوجيا، من خلال جلب الخبرات الأجنبية والعالمية، إذ ستستفيد الشركات المحلية من هذه المنتجات، وسيزداد مستوى التنافسية في الدولة.

وأكد فيليبوف أن الاقتصاد الأوروبي يدعم الشركات الناشئة في مجال الابتكار في مجال التكنولوجيا، ودعم الحوسبة السحابية، مبيناً أن «مجلس لشبونة للابتكار» يشرف على مبادرات عدة مثل المنتدى الرقمي الأوروبي، الذي ينسق مع واضعي السياسات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي.

من ناحيتها، ذكرت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لــ«إسكاب»، شامشاد أختر، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحتاج إلى وجود بنية تحتية متقدمة وتعزيز الابتكارات، ودعم القوى العاملة المؤهلة، لافتة إلى أن القارة الآسيوية أصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعد من أكثر الأسواق ديناميكية للشركات المحلية والعالمية.

وأضافت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعمل على توفير الوظائف وتطوير قطاع الأعمال، داعية إلى تضافر الجهود لضمان تحقيق أفضل العائدات على نطاق الاستثمار الأجنبي المباشر.

من جهته، قال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دانيلوفيتش، إن «هنالك ثلاثة عوامل رئيسة تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي الاستقرار، التنبؤ، والشفافية، فضلاً عن الاتفاقات الثنائية في التجارة، ودور التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تطوير الأعمال».

 

تويتر