أبوظبي تستحوذ على 40.5% منها.. و20.8% تتعلق بالسيارات

«الاقتصاد» تتلقى 3692 شكوى خلال الربع الأول من 2015

معظم شكاوى السيارات يتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة وبتعطل أجزاء رئيسة منها. تصوير: تشاندرا بالان

بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد من المستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري 3692 شكوى.

وأظهر تقرير الشكاوى الصادر عن إدارة حماية المستهلك في الوزارة، تصدر قطاع السيارات الشكاوى الواردة بنسبة 20.8%، يليه شكاوى الإلكترونيات بنسبة 10.9%، ثم شكاوى ارتفاع الأسعار بنسبة 9.9%، وشكاوى الهواتف بنسبة 8.7%. وتصدرت إمارة أبوظبي، متضمنة مدينة العين، في عدد الشكاوى، إذ استحوذت على نسبة 40.5% من الشكاوى، يليها دبي بنسبة 29.9%، ثم الشارقة بنسبة 12%.

وتفصيلاً، كشف تقرير الشكاوى الصادر عن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد من المستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3692 شكوى من جميع إمارات الدولة.

وأوضح التقرير أن شكاوى السيارات تصدرت بإجمالي 768 شكوى بنسبة 20.8%، تلتها شكاوى الإلكترونيات التي حلت للمرة الأولى في المركز الثاني، متقدمة على شكاوى ارتفاع الأسعار، إذ بلغ عددها 406 شكاوى بنسبة 10.9%، ثم شكاوى ارتفاع الأسعار التي بلغ عددها 369 شكوى بنسبة 9.9%.

وحلّت الشكاوى المتعلقة بالهواتف في المركز الرابع بـ324 شكوى بنسبة 8.7%، ثم شكاوى قطع الغيار وبطاقات الائتمان والعقارات والأثاث، وشكاوى أخرى متنوعة.

وذكر التقرير أن المتوسط الشهري للشكاوى بلغ 1230 شكوى، مقابل 1218 شكوى في الفترة نفسها من عام 2014، في حين بلغ المتوسط اليومي للشكاوى 46 شكوى مقابل 40 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، فقد جاءت إمارة أبوظبي، متضمنة مدينة العين، في المركز الأول بعدد الشكاوى، مسجلة 1498 شكوى بنسبة 40.5% من إجمالي عدد الشكاوى، من بينها 412 شكوى في مدينة العين، تلتها دبي إجمالي 1107 شكاوى بنسبة 29.9% من إجمالي الشكاوى، ثم الشارقة بـ450 شكوى بنسبة 12%. وكانت أم القيوين الأقل من حيث الشكاوى بإجمالي 46 شكوى.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «استمرار قطاع السيارات في تسجيل أعلى ارتفاع في شكاوى المستهلكين خلال نحو عامين، يدل على ارتفاع وعي المستهلكين، وإصرارهم على الحصول على حقوقهم»، لافتاً إلى أن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسة منها مثل الفرامل، المحرك، ناقل الحركة.

وأوضح أن الوزارة طرحت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات الخاصة بقطاع السيارات في إطار سعيها لمواجهة هذه الشكاوى، وتلبية احتياجات المستهلكين، مشيراً إلى أن آثار هذه المبادرات ستظهر خلال الفترة المقبلة.

وطالب النعيمي المستهلكين باستمرار التواصل مع الوزارة، عبر مركز الاتصال أو الحضور الشخصي إلى مكاتب الوزارة، أو عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، للإبلاغ عن أي عمليات تضليل يتعرضون لها حفظاً لحقوقهم.

وأكد أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي، كما تتلقى الشكاوى، وترد بشكل سريع على المستهلكين، وتعمل على حل هذه الشكاوى، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.

تويتر