35 % من الخضراوات في أسواق أبوظبي محلية المنشأ

كشف كبار تجار ومستوردي الخضراوات والفواكه في أبوظبي، أمس، أن الإنتاج المحلي من الخضراوات أصبح يشكل نسبة تصل إلى 35% من إجمالي المعروض في أسواق الإمارة حالياً، مقابل نسبة تقل عن 15% خلال العام الماضي، ما أسهم في زيادة المعروض واستقرار الأسعار.

وأوضحوا، خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الاقتصاد، أمس، بحضور كبار التجار والمستوردين وممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن عدد المزارع المحلية للخضراوات تزايد خلال الفترة الأخيرة في إطار توفير الأمن الغذائي للإمارة وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل، كما زادت جودة المنتجات، وأصبحت تنافس جودة أفضل الخضراوات المستوردة. وقررت وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع تشكيل لجنة من كبار تجار ومستوردي الخضار بالقطاع لضمان توفر المعروض من الخضراوات والفواكه طول العام وعدم حدوث نقص فيها، فضلاً عن عدم حدوث زيادات غير مبررة في الأسعار، وتحديداً في المواسم التي يكثر فيها الشراء.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، عدم حدوث زيادة في السلع خلال رمضان المقبل في ضوء زيادة عمليات التوريد، نتيجة لتوافر المعروض في دول المنشأ وتحسن الأحوال الجوية، إضافة إلى وضع خطة والاستعداد المبكر لرمضان قبله بفترة طويلة.

وقال، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن «الوزارة لن تسمح بحدوث أي زيادات في أسعار الخضراوات والفواكه خلال رمضان»، مشدداً على أن «الوزارة وضعت خطة لمتابعة الأسواق بصورة يومية خلال رمضان والحيلولة دون التلاعب بالأسعار وحدوث عمليات استغلال نتيجة ارتفاع الطلب».

وأشار إلى أن «الجولات اليومية سيتم تنفيذها بالتعاون مع البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية لمراقبة الأسواق والعمل على وقف محاولات رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال رمضان، بالإضافة إلى الحملات المفاجئة والمنتظمة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان».

وأفاد بأن «أبوظبي تستورد ما يراوح بين 3000 و3500 طن من الخضراوات والفاكهة يومياً، وسيتم الاتفاق مع التجار في الإمارة على زيادة الكميات الموردة بنسبة تراوح بين 30 و40% في رمضان المقبل، أسوة بتجار دبي».

ولفت إلى أن «الوزارة ستبحث مع الجهات المختصة مشكلة ندرة مخازن الخضراوات والفواكه، وستعمل على توفيرها للحفاظ على وفرة المعروض واستقرار السوق».

وكان تجار ومستوردون أكدوا خلال الاجتماع أنهم يعانون مشكلة نقص المخازن الصالحة للخضراوات والفواكه في أبوظبي، بعد إغلاق مخازن البلدية أخيراً، موضحين أن عدداً ضئيلاً، وجميعهم من كبار التجار، يملكون مخازن خاصة بهم، بينما توجد مخازن تابعة لميناء زايد، لكن يصل إيجار المخزن الواحد إلى 190 ألف درهم سنوياً، ما يشكل عبئاً كبيراً على التجار، وهو الأمر الذي يهدد بارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه.

وأوضحوا أن البلدية تلزمهم باستيراد 200 طن، وتوفير 150 طناً محلياً شهرياً، ما يشكل عبئاً عليهم، لأن الطلب في السوق قد يكون ضعيفاً في العديد من المواسم.

وأفاد تجار آخرون كذلك بأنهم يواجهون ارتفاعاً كبيراً في أسعار النقل، إذ ارتفع سعر الشاحنة التي تنقل الخضراوات والفواكه من الأردن إلى أبوظبي، على سبيل المثال، من 1500 درهم منذ عامين، إلى 6000 درهم حالياً. وطرح تجار مسألة تأخر العينات التي تدخل إلى المختبرات لفحصها مدة تراوح بين 15 و20 يوماً، ما يؤثر في جودة وصلاحية الخضراوات والفواكه. ووعد النعيمي ببحث هذه الأمور مع السلطات المعنية خلال الفترة المقبلة.