«المركزي»: 185 مليار درهم ودائع حكومية لدى البنوك بنهاية فبراير الماضي

أفاد المصرف المركزي بأن رصيد الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة في الدولة بلغ بنهاية فبراير الماضي 185.2 مليار درهم، بنمو 2.9%.

من جانب آخر، وقع المصرف، أمس، اتفاقية مع «يونيون باي انترناشيونال»، يتم بمقتضاها إطلاق خدمة استخدام بطاقات «يونيون باي» في كل أجهزة الصراف الآلي في الدولة، وعددها 4800 جهاز.

وتفصيلاً، أفاد المصرف المركزي بأن رصيد الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة في الدولة بلغ بنهاية فبراير الماضي 185.2 مليار درهم، مقابل 179.9 مليار درهم نهاية يناير الذي سبقه، بنمو شهري قيمته 5.3 مليارات درهم، ونسبته 2.9%، وذلك بحسب بيانات أصدرها المركزي أمس.

وبحسب الإحصاءات، سجل النقد المتداول بالأسواق بين العامة بنهاية فبراير الماضي 56.5 مليار درهم، مقابل 56.6 مليار درهم نهاية يناير، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.2%، فيما بلغ حجم الأموال السائلة بالبنوك نحو 12 مليار درهم بنهاية فبراير، مقابل 13 ملياراً في يناير المنقضي.

وبحسب «المركزي» بلغت القاعدة النقدية للبنوك بنهاية فبراير 290.2 مليار درهم، مقابل 290.8 مليار درهم آخر يناير، بتراجع شهري نسبته 0.6%.

وسجلت متطلبات الاحتياطي الإلزامي المحتفظ به لدى «المركزي» لمواجهة الأزمات كنسبة إلزامية من الودائع بنهاية فبراير، ما قيمته 107.6 مليارات درهم، مقابل 105.6 مليارات درهم نهاية يناير السابق، بنمو شهري نسبته 1.9%، وقيمته مليارا درهم.

يشار إلى أن «المركزي» يفرض على البنوك نسبة احتياطي إلزامية قدرها 14% من قيمة الودائع تحت الطلب و1% من قيمة الودائع الآجلة، وذلك لتوفير السيولة ومواجهة الأزمات.

ويتيح «المركزي» للبنوك سحب الاحتياطي الإلزامي لها كاملاً، إضافة إلى نسبة 20٪ منه في حال احتاجت إلى سيولة.

ووفقاً للبيانات، بلغت قيمة شهادات الإيداع التي اشترتها البنوك من «المركزي» مقابل أموال بنهاية فبراير الماضي 96.8 مليار درهم، مقابل 93.1 مليار درهم نهاية يناير، بنمو شهري قيمته 3.7 مليارات درهم ونسبته 4%. إلى ذلك، وقع المصرف، أمس، اتفاقية مع «يونيون باي انترناشيونال»، يتم بمقتضاها إطلاق خدمة استخدام بطاقات «يونيون باي» في كل أجهزة الصراف الآلي المربوطة مع مقسم الإمارات الإلكتروني.

وقع الاتفاقيّة كل مـن نائب محافظ «المركزي»، محمد علي بن زايد الفلاسي، ورئيس «تشاينا يونيون باي»، شي ونتشاو.

وقال الفلاسي: «يشهد عدد المواطنين الصينيين في الإمارات، من مقيمين وسائحين ورجال الأعمال، زيادة مطردة عاماً بعد عام، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تمكن حاملي بطاقات (يونيون باي) من استخدام ما يزيد على 4800 جهاز صرف آلي في الامارات».

وأشار إلى أنه «من الطبيعي أن يسعى القطاع المصرفي في كل من هاتين الدولتين إلى الارتقاء بعلاقاتهما، باعتبارها وسيلة لتعزيز النمو السياحي والتجاري بين البلدين، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة ممتازة من شأنها أن تمكن حاملي بطاقات مجموعة (يونيون باي) من الاستفادة من بطاقاتهم، حتى وهم بعيدون عن وطنهم».