12 شركة تأمين تراجع أداؤها في 2014

أعلنت 24 شركة تأمين مدرجة في أسواق الأسهم الأماراتية عن نتائجها المالية لعام 2014، منها 12 شركة تأمين تشكل ما نسبته 50% من إجمالي الشركات التي أفصحت عن نتائجها، تراجع أداؤها، إذ انخفضت أرباحها أو سجلت خسائر. ولم تفصح ست شركات من أصل 30 شركة مدرجة في أسواق المال حتى إعداد التقرير.

وقال خبيرا تأمين إن التنافس غير المنطقي ظهر جلياً في نتائج أعمال العديد من شركات التأمين التي منيت بخسارة، نتيجة الهبوط بالأسعار دون المستوى الفني الذي يجب أن تكون عليه، خصوصاً في التأمين على السيارات، والتأمين الصحي، اللذين تتحمل شركات التأمين 90% من خسائره.

وأكدا أن الجمعيات العمومية مطالبة بمساءلة مجالس الإدارة عن هذه الخسائر بشكل أقوى، لافتين إلى أن تدخل هيئة التأمين الرقابي غير كافٍ، للحد من عمليات حرق الأسعار ووضع ضوابط للاستثمار، فضلاً عن العدد الكبير للشركات في السوق مقارنة بعدد السكان.

وبلغ صافي ربح 24 شركة تأمين خلال العام الماضي، 909 ملايين و100 ألف درهم، مقابل مليار و396 مليوناً و400 ألف درهم محققة عام 2013، بتراجع نسبته 34.9%.

أرباح وتغطية

ونجح عدد من الشركات في تحويل خسارة عام 2013، إلى أرباح، أو تغطية خسائر، مثل «شركة تكافل الإمارات» التي حققت أرباحاً بقيمة ثمانية ملايين درهم العام الماضي، بعد أن منيت بخسائر قيمتها 17.3 مليون درهم، لتحقق نمواً في الأرباح بنسبة 147%.

كما حوّلت شركة «أمان» خسارة عام 2013 بقيمة 52.8 مليون درهم، إلى ربح قدره 2.2 مليون درهم العام الماضي، بنمو نسبته 104%.

وغطّت شركة الهلال الأخضر للتأمين خسارة عام 2013 التي سجلت 4.7 ملايين درهم، محققة نمواً إيجابياً نسبته 101%.

تراجع وخسائر

وتراجعت أرباح شركات: «الظفرة للتأمين»، «الوثبة للتأمين»، «الاتحاد للتأمين»، «الفجيرة الوطنية»، «أريج»، «الإسكندنافية»، «الوطنية للتأمينات العامة»، «دبي للتأمين»، و«عُمان للتأمين».

ومنيت شركة «دار التأمين» بأعلى نسبة تراجع، إذ تحولت من الربح في عام 2013 بقيمة 9.6 ملايين درهم إلى خسارة قدرها 20.9 مليون درهم، تشكل تراجعاً سلبياً نسبته (سالب 318%)، فضلاً عن شركتي «الوطنية للتكافل»، و«أبوظبي الوطنية للتأمين» اللتين سجلتا خسائر.

تنافس وحرق أسعار

وقال المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، وهي من الشركات التي حققت نمواً ايجابياً في الأرباح نسبته 54%، محمد مظهر حمادة، إن «التنافس غير المنطقي ظهر جلياً في نتائج الأعمال للعديد من شركات التأمين التي منيت بخسارة، نتيجة الهبوط بالأسعار دون المستوى الفني الذي يجب أن تكون عليه، خصوصاً في التأمين على السيارات، والتأمين الصحي»، محملاً شركات التأمين 90% من خسائر هذين الفرعين من التأمين، وليس شركات إعادة التأمين.

وأضاف أن هناك تفاوتاً كبيراً بين الشركات في إدارة الاستثمارات، إذ توجد إدارات ذات كفاءة ولديها خطط واستراتيجيات متنوعة للاستثمار، وأخرى تغيب عنها هذه الأمور.

من جانبه، قال الخبير التأميني، فريد علي، إن «الجمعيات العمومية مطالبة بمساءلة مجالس الإدارة عن هذه الخسائر بشكل أقوى، خصوصاً بعد أن تكررت خسائر بعض الشركات»، لافتاً إلى أن تدخل هيئة التأمين الرقابي غير كافٍ للحد من عمليات حرق الأسعار، ووضع ضوابط للاستثمار.

ورأى أن في السوق عدداً كبيراً جداً من شركات التأمين مقارنة بعدد السكان، ما يستدعي النظر في الموضوع، وحث الشركات وتشجيعها على الاندماج لتكوين كيانات كبيرة.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.