دبي تطلق «موانئ P&O» للاستفادة من الفرص المتنامية عالمياً

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أمس، تأسيس شركة جديدة باسم «موانئ P&O»، متخصصة في تطوير وإدارة الموانئ المتوسطة متعددة الأغراض على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن الشركة الجديدة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتتبع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وقالت المؤسسة إن الشركة الجديدة ستتخصص في تطوير وإدارة الموانئ البحرية والبرية في الأسواق التي تحتاج إلى إدارة جيدة لبنيتها التحتية في التجارة والأعمال اللوجستية، تهدف إلى دعم التنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة لتعزيز ارتباط هذه الاقتصادات بحركة الاقتصاد العالمي، وتمكينها من إنجاز أهدافها التنموية، استكمالاً لرسالة الإمارات في دعم النمو لدى الدول الصديقة.

وذكرت أن «موانئ P&O» ستتولى تقديم أفضل خدمات التفريغ والمناولة للموانئ المتعددة الأغراض عبر العالم، وهي شريحة مهمة من الموانئ العالمية، ترتكز عملياتها خصوصاً في مناولة البضائع السائبة والشحن العام، وتشكل مصدراً مهماً لفرص الاستثمار، لكنها لا تستقطب عادة المشغلين الدوليين الكبار للموانئ، ما يمكّن الشركة الجديدة من المنافسة بكفاءة أعلى ضمن هذه الشريحة، من خلال ذراع متخصصة للاستثمار فيها.

وأوضحت المؤسسة أن عمليات الشركة الجديدة ستشمل دعم قدرات الموانئ المتوسطة التي ستتولى الشركة تطويرها وإدارتها بهدف تعزيز الأداء التشغيلي لتلك الموانئ، بما يضمن لعملياتها أفضل مستويات الكفاءة الفنية والمالية، وذلك في إطار استراتيجية التطوير الشاملة التي تطبقها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي الاستراتيجية 2021.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان أحمد بن سليم، إن «اسم الشركة الجديدة (موانئ P&O) يعكس إرثاً بحرياً غنياً»، مضيفاً: «نحن نطمح إلى الدفع بالشركة والعلامة المتميزة التي تحملها نحو آفاق جديدة من خلال البحث عن أفضل الفرص لتطوير وإدارة موانئ الشحن المختلط عبر العالم، لاسيما في الاقتصادات الناشئة».

وبين أن «الشركة وقعت بالفعل مذكرات تفاهم لتطوير ميناء بربرة في الصومال وألبانيا لتعزيز البنية التحتية للموانئ في تلك الدول، إضافة إلى الدخول في مفاوضات أولية مع حكومة مدغشقر»، مشيراً إلى أنه «بإطلاق الشركة الجديدة تستكمل دبي منظومة استثماراتها العالمية في صناعة الموانئ، وتحقق مستوى أعلى من تنوع عملياتها لتشمل كل فئات المحطات البحرية على اختلاف أحجامها». وأضاف أن «ما اكتسبناه من خبرات في تطوير وإدارة الموانئ العالمية يمكننا من التقدم خطوات إلى الأمام في تعزيز موقعنا الحيوي ضمن هذا القطاع، وذلك في إطار استراتيجيتنا الشاملة في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، لاستباق المتغيرات الدولية المقبلة في صناعة الخدمات البحرية العالمية وتجهيز أنفسنا لها».

وذكر بن سليم أن «الشركة الجديدة، التي بدأت مشاورات ومباحثات مكثفة مع مختلف الأطراف، لاسيما المتعاملين، للبحث في متطلباتهم وظروف كل سوق على حدة، ستركز على الموانئ الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل في كل من إفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا وأميركا الجنوبية».

وبين أن «(موانئ P&O) لا تسعى في المرحلة الحالية إلى بناء موانئ جديدة في الأسواق الخارجية، لكنها ستركز على خدمة شريحة جديدة من المتعاملين في السوق»، موضحاً أن «الشركة ستكون قادرة على تنظيم العمليات وتطوير الخدمات وإفراغ البضائع في الموانئ بسرعة قياسية، الأمر الذي سينعكس على تقليل التكاليف على المتعاملين». وبين أن «عدد الموانئ الصغيرة والمتوسطة حول العالم يزيد على 5000 ميناء»، مشيراً إلى سعي الشركة الجديدة إلى نقل تجربة دبي للعالم، والمساهمة في التجارة العالمية وتسهيل حركة البضائع. وأكد بن سليم أن «الشركة ستعتمد على التمويل الذاتي، وباعتبار أنها لن تسعى إلى بناء موانئ جديدة بل العمل في الموانئ القائمة حالياً، التي تمتلك مختلف المرافق والبنية الأساسية، فإنها لن تحتاج إلى تكاليف تشغيلية كبيرة».

وبين أن «تقليل الأيام التي تحتاجها الباخرة للوصول إلى الرصيف والانتهاء من عملية التفريغ سيكون عاملاً أساسياً في طريقة عمل الشركة الجديدة، التي ستسعى إلى رفع الطاقة الاستيعابية في الموانئ من خلال عملية الإدارة، وتقليص الوقت والمسائل المتعلقة بسرعة تخليص المعاملات».

وشدد على أن «(موانئ P&O) ستعمل بشكل منفصل عن موانئ دبي العالمية»، مضيفاً أنه «قد يتم تحويل بعض الموانئ التي رفضت موانئ دبي العالمية العمل فيها إلى الشركة الجديدة».

واستبعد بن سليم إدراج الشركة في الأسواق المالية في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يعود لحكومة دبي.