«الطيران المدني»: لن تؤثر سلباً في الطائرات التي تستخدم في توصيل الخدمات الحكومية

تطبيق لوائح الطيران الرياضي اتحادياً في النصف الأول من أبريل المقبل

حكومة الإمارات عازمة على دعم توصيل الخدمات الحكومية عبر «الطائرات من دون طيار» خلال الفترة المقبلة. أرشيفية

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه سيتم تطبيق اللوائح الاتحادية الخاصة بنشاطات الرياضات الجوية و«الطائرات من دون طيار» في النصف الأول من أبريل المقبل، بعد أن تمت الموافقة عليها من جانب السلطات المعنية.

وقال المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي، لـ«الإمارات اليوم»: إن «الهيئة وجهت خطابات رسمية إلى الدوائر الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، لترشيد وتنظيم ممارسة هذه الأنشطة، ووضع الإجراءات الكفيلة بهذا التنظيم، إلى حين صدور التشريعات الاتحادية المنظمة لهذه الأنشطة».

ونفى السويدي ما تردد حول حظر هذه الأنشطة، موضحاً أن «الطيران المدني» استهدفت وضع القواعد المنظمة لها بما يحمي خصوصية السكان، وأمنهم، وسلامتهم في الوقت ذاته.

وأضاف أن هذه القواعد المنظمة لن تؤثر سلباً في أنشطة «الطائرات من دون طيار» التي تستخدم في توصيل الخدمات الحكومية، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات عازمة على دعم توصيل الخدمات الحكومية عبر «الطائرات من دون طيار» خلال الفترة المقبلة، وتوفير بنية تحتية صالحة لنمو هذا النشاط الذي توليه أهمية كبرى تمهيداً لإقامة الحكومة الذكية قريباً.

وأوضح السويدي أن اللوائح الجديدة التي أعدتها الهيئة ستركز على «الطائرات من دون طيار» التي تمارس نشاطات تجارية مثل التصوير، وأنشطة المسح، والاستطلاع الخاص بالأراضي، وتلك الخاصة بالهوايات، وأولاها الطائرات ذات وزن أقل من خمسة كيلوغرامات، وهي مسموح بها مع التأكيد على عدم وجود كاميرات بها حفاظاً على خصوصية وسلامة جميع أفراد المجتمع، ثم الطائرات التي يراوح وزنها بين خمسة كيلوغرامات و25 كيلوغراماً التي تستخدم في الهوايات، إذ تشترط اللوائح ممارستها في الأندية المخصصة لذلك، بشرط السماح لها بمستوى تحليق معين يضمن سلامة وسلاسة نظام الملاحة الجوية في الدولة، وعدم تعرض المسافرين لأية أخطار، فضلاً عن تنظيم نشاط الطائرات الكبيرة فوق 25 كيلوغراماً، التي سيكون لها تنظيم خاص مع قصر الترخيص الخاص بها على مناطق معينة في الدولة، على أن يتم تنظيم الرقابة عليها من جهات محددة لضمان عدم التأثير سلباً في أنشطة الملاحة في الدولة.

وذكر السويدي أن «الطيران المدني» تلقت شكاوى من انتشار «الطائرات من دون طيار» في عدد من إمارات الدولة، تحديداً في أبوظبي، خصوصاً الطائرات الكبيرة، موضحاً أن هذه الطائرات كانت تباع في محال غير مرخصة، فضلاً عن محال سوبرماركت وبقالات من دون أي رقابة، الأمر الذي شكل خطورة على السكان وسلامتهم، ما تطلب تنظيم عمليات تداولها وبيعها من خلال قنوات محددة، فضلاً عن وضع اشتراطات معينة، وتحديد شخصية المشتري، حتى يمكن فرض المخالفات اللازمة في حالة وجود انتهاكات للتنظيمات الخاصة بهذا النشاط.

وشدد على أن مخالفة هذه اللوائح التي ستصدر خلال أيام، تشمل المصادرة، ووقف الترخيص، والغرامات المالية، وتصل إلى السجن فترات متباينة وفقاً لنوع المخالفة.

وأشار إلى أن الهيئة ستطلق حملة إعلامية كبرى خلال الأيام المقبلة، تتضمن تثقيف الجمهور العادي بالتشريعات واللوائح الخاصة بـ«الطائرات دون طيار» لتنظيم استخداماتها، مؤكداً أن الإمارات من أوائل الدول التي خطت خطوات كبيرة نحو تنظيم هذا النشاط.

وكان مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أوقف في الـ10 من مارس الجاري التعامل التجاري على مستوى الإمارة، بيعاً وشراء، للطائرات دون طيار، التي يتم تداولها بين المستهلكين في أبوظبي، وذلك للحد من الانتشار العشوائي لها، في انتظار إصدار التشريعات واللوائح المنظمة من قبل جهات الاختصاص في الدولة.

تويتر