«الاتحاد التعاوني»: نقل تبعية «الجمعيات» إلى «الاقتصاد» خلال 2015

أفاد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بأنه من المنتظر أن تنتقل تبعية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى وزارة الاقتصاد قبل نهاية العام الجاري، بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية، ليتحقق بذلك مطلب أساسي نادت به «التعاونيات»، منذ سنوات طويلة.

وأكد أن مجلس الوزراء يدرس حالياً التوصية التي أصدرها المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، بشأن نقل تبعية الجمعيات إلى وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تحظى بموافقة مجلس الوزراء عليها قريباً، على أن يحيل مجلس الوزراء بعد ذلك إلى وزارة الاقتصاد مهمة تعديل القانون التعاوني، الذي عانت منه الجمعيات خلال السنوات الماضية.

 وأوضح مديرون ومسؤولون في «تعاونيات» أن هناك ثلاث مواد أساسية، يوجد عليها خلاف كبير حالياً، لافتين إلى أن تغييرها في القانون الجديد يعد مطلباً أساسياً للجمعيات.

وتفصيلاً، قال رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ماجد حمد رحمة الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن القانون التعاوني الحالي قديم، ولا يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها اقتصاد الدولة، منبهاً إلى أنه أحد أسباب تعثر الجمعيات التعاونية، كما أنه يكبل «التعاونيات»، ويمنعها من النمو وخدمة المساهمين بشكل أكبر.

وأشار إلى طبيعة عمل الجمعيات التعاونية، والتي هي نفسها مؤسسات تجارية، لذا فإن الجهة التي تستطيع التعامل معها هي وزارة الاقتصاد، وبالتالي يجب أن تنتقل إلى تبعيتها في أسرع وقت ممكن.

وبيّن أن «الاتحاد التعاوني» طالب بتعديل ثلاثة بنود رئيسة في قانون «التعاونيات»، من المتوقع أن يتم تعديلها في إطار تعديل القانون، أولها يتعلق بالاكتتاب العام وإعادة فتح بابه وسعر السهم، والثاني يتعلق بتغيير الصفة القانونية لـ«التعاونيات»، ومعاملتها كشركات القطاع الخاص، أما النقطة الثالثة فتدور حول إلغاء تبعية «التعاونيات» لوزارة الشؤون الاجتماعية، وإلحاقها بوزارة الاقتصاد، لتتمكن «التعاونيات» من افتتاح فروع لها خارج إماراتها أسوة بالقطاع الخاص.

وأكد الشامسي أن نمو الجمعيات التعاونية سيكون في صالح المجتمع ككل، لأنه سيمكنها من القيام بدورها الأساسي بشكل أكبر في ما يتعلق بالحفاظ على استقرار السوق، وبيع السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في منافذ البيع الأخرى، فضلاً عن القيام بالمساهمات الاجتماعية لخدمة المجتمع.

من جهتهم، قال رؤساء ومسؤولو جمعيات تعاونية، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إن هناك مواد أساسية في القانون يوجد عليها خلاف كبير بين الجمعيات ووزارة الشؤون الاجتماعية، موضحين أن أولى هذه المواد المادة 12، التي تنص على أنه لا يجوز للجمعيات أن تنشأ فروعاً إلا في منطقة عملها، ويشترط أن تقوم بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها، ولوزير الشؤون الاجتماعية فقط أن يصرح للجمعية بإنشاء فروع في غير منطقة عملها، إذا اقتضت ذلك طبيعة عملها.

ولفتوا إلى وجود خلاف على المادة الأولى في القانون الحالي، والتي تنص على أن يتساوى المساهمون في الجمعيات في الحقوق والواجبات، دون النظر إلى ما يملكونه من أسهم، وألا تحصل أسهم رأس المال على عائد يزيد على 10% من قيمتها الاسمية، وأن يكون توزيع صافي الربح على أساس حجم معاملات كل عضو في الجمعية.

وأضافوا أنه يوجد خلاف أساسي أيضاً حول المادة 41 من القانون، التي تنص على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات، بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها، للتحقق من سيرها، وفقاً لأحكام القانون ومطابقتها للنظام الأساسي، ويتولى المفتشون الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض، ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون، وتكون لهم صفة الضبط القضائي.