349.3 مليار درهم قيمة «دبي المالي» السوقية في فبراير

ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في نهاية الشهر الماضي، لتبلغ 349.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 6.4% مقارنة بالشهر السابق له.

وأظهر تقرير شهري صدر عن سوق دبي المالي أمس، حول نشاطه في فبراير الماضي، أن مؤشر السوق سجل ارتفاعاً نسبته 5.2% ليبلغ 3864.7 نقطة مقابل 3674.4 نقطة في نهاية يناير الماضي.

وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 10.1%، ومؤشر قطاع العقارات والانشاءات بنسبة 7.7%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 4.6%، في مقابل انخفاض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 16.9%، ومؤشر قطاع النقل بنسبة 0.4%.

وبالنسبة لأحجام التداول، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 12.6%، لتبلغ نحو 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 15.3 مليار درهم سجلت في يناير الماضي، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.7%، ليبلغ 8.2 مليارات سهم خلال الشهر الماضي، مقابل 8.9 مليارات سهم تم تداولها في الشهر السابق له.

وعن المساهمة القطاعية في أحجام التداول، استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق مسجلاً نحو 8.2 مليارات درهم، ليشكل ما نسبته 61.6% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه قطاع البنوك بواقع 2.2 مليار درهم وبنسبة 16.3%، فقطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول قدره 1.7 مليار درهم، وبنسبة 12.4%.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، خلال فبراير الماضي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 6.7 مليارات درهم، لتشكل ما نسبته 50.3% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 6.6 مليارات درهم، لتمثل ما نسبته 49.7% من إجمالي قيمة التداول، ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال الشهر نحو 69.6 مليون درهم.

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين المؤسساتيين، خلال الشهر الماضي، نحو أربعة مليارات درهم، لتشكل ما نسبته 30.1% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 3.8 مليارات درهم بنسبة 28.5% من إجمالي قيمة التداول، ليصبح صافي الاستثمار المؤسسي نحو 209.6 ملايين درهم، محصلة شراء.