البنك توقع نمواً في أعماله بنسبة 10% العام الجاري

عمومية «الاتحاد الوطني» توزع 25% نقداً على المساهمين

البنك أكد امتلاكه سيولة جيدة حالياً وعدم حاجته إلى إصدار سندات جديدة. تصوير: مصطفى قاسمي

أقرت الجمعية العمومية لبنك الاتحاد الوطني توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2014، بنسبة 25%.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني، في التقرير السنوي لمجلس الإدارة، أن «هذا النمو يشكل إنجازاً مميزاً»، مشيراً إلى أن «البنك حقق عاماً آخر من الأرباح القياسية الموحدة، بلغت 2.02 مليار درهم للعام المالي 2014، مقارنة بنحو 1.75 مليار درهم لعام 2013، وبزيادة قدرها 16٪».

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، محمد نصر عابدين، إن «مجموعة (الاتحاد الوطني) تمكنت من تحقيق مستوى غير مسبوق من الأرباح، إذ تخطت أرباح المجموعة لأول مرة حاجز الملياري درهم في عام 2014، كما تمكنت المجموعة من زيادة حجم أعمالها وأنشطتها بشكل مطرد، من خلال استمرار التركيز على تحقيق نمو مستدام في أنشطة أعمالها الرئيسة، إضافة إلى التزام المجموعة القوى بتحقيق مصالح جميع الأطراف ذات الصلة».

وتوقع أن يحقق البنك نمواً في أعماله بحدود 10%، خلال عام 2015، مقارنة بأعماله خلال العام الماضي، موضحاً أن «المؤشرات تُظهر أن القطاع المصرفي الإماراتي من الممكن أن يحقق نمواً بأعماله، خلال العام الجاري، يراوح بين 10 و15%».

وقال عابدين، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك بأبوظبي، إن «البنك لديه برنامج معتمد للسندات الدولية، بقيمة 11 مليار درهم تقريباً (ثلاثة مليارات دولار)، إذ بلغ إجمالي إصدارات البنك من السندات الدولية، في إطار هذا البرنامج، ما قيمته 1.83 مليار درهم تقريباً (500 مليون دولار)، وسيتم اللجوء لإصدار سندات جديدة عند الحاجة لذلك»، مؤكداً أن «البنك لديه سيولة جيدة حالياً، ولا يحتاج إلى إصدار سندات جديدة».

وذكر أن «البنك لديه شبكة فروع محلية كبيرة، تضم 74 فرعاً، إضافة إلى عدد كبير من ماكينات الصراف الآلي التي تغطي كل مناطق الدولة»، مشيراً إلى أن «البنك يدرس زيادة عدد فروعه في مصر، البالغة 32 فرعاً حالياً في 16 محافظة»، متوقعاً افتتاح خمسة فروع جديدة للبنك بمصر خلال العام الجاري.

وقال عابدين إن «نسبة الزيادة السنوية في قاعدة متعاملي البنك تبلغ 15%»، مضيفاً أن «المتعاملين الأفراد يشكلون ما يراوح بين 35 و40%، من إجمالي عمليات البنك».

وتوقع أن يستمر القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام في أدائه القوي، خلال عام 2015، مشيراً إلى أن التراجع الحالي في أسعار النفط عالمياً لن يكون له تأثير على المديين القصير والمتوسط، لاسيما أن خطط المشروعات التنموية الحكومية لم يطرأ عليها أي تغير.

وأفاد بأن «معظم البنوك العاملة في الدولة تبدي مرونة كبيرة مع المواطنين المتعثرين عن السداد، والمتعامل الذي تصادفه مصاعب يتم التجاوب معه بإعادة الجدولة، وتسهيل السداد».

واستبعد عابدين أن يتم إسقاط ديون جديدة، خلال المرحلة المقبلة، بعدما أسقط البنك العديد من المديونيات بالفعل، مبيناً أن «البنك حريص على تحصيل كل الأموال المقدمة كقروض لجهات أو أفراد، نظراً لأن هذه الأموال هي أموال المساهمين، ولا يمكن التفريط فيها».

يشار إلى أن «الاتحاد الوطني» أسقط نحو 150 مليون درهم، تخص 630 مواطناً من المتعثرين، تجاوباً مع مبادرات «صندوق معالجة الديون المتعثرة».

وأضاف أن «البنك يعتزم مضاعفة تمويلاته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نحو 1.5 مليار درهم حالياً، إلى نحو ثلاثة مليارات بنهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «هذه المشروعات تفيد الاقتصاد الوطني، لذلك فإن البنك سعى منذ سنوات عدة للتركيز على هذا القطاع الحيوي».

وقال عابدين إن «البنك يتطلع للتركيز على السوق المحلية خلال العام الجاري، إضافة إلى الأسواق التي يمتلك بها فروعاً، مثل مصر التي حقق البنك فيها نمواً جيداً، كما شهد فرع البنك في قطر أداء متميزاً، منذ انطلاقته القوية عام 2011، وينتظر أن تستمر العام الجاري».

تويتر