824 تقريراً لـ «أبوظبي للمحاسبة» خلال 5 أعوام حول التدقيق ومراجعة الأداء

جاء في التقرير السنوي لجهاز أبوظبي للمحاسبة «تقرير المحاسبة 2015»، الذي صدر أمس، أن الجهاز أصدر 824 تقريراً، خلال الأعوام الخمسة الماضية، ضمن مجموعتي التدقيق والفحص المالي ومراجعة الأداء والمخاطر، منها 162 تقريراً تمّ إصدارها خلال العام الماضي (82 تقريراً عن مجموعة التدقيق والفحص المالي، و80 تقريراً عن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر).

وأفصح التقرير عن أن الجهاز، ضمن مجموعة التدقيق والفحص المالي، دقق البيانات المالية الموحدة لحكومة أبوظبي، وأصدر تقرير التدقيق المستقل عنها، كما أجرى 73 فحصاً مالياً للبيانات المالية المدققة في الجهات الخاضعة، نتج عنها 1128 ملاحظة تتعلق بجودة أعمال التدقيق، منها 131 ملاحظة متعلقة بقواعد تعيين مدققي الحسابات، إذ أصدر الجهاز ضمن هذه المجموعة خمسة تقارير لتقييم الإدارة المالية، بهدف تعزيز دور الإدارات المالية في الجهات الخاضعة.

وأفاد بأن الجهاز، ضمن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر، أصدر 52 تقريراً حول تقييم التدقيق الداخلي تمّ من خلالها تقديم 1407 توصيات، بهدف تحسين جودة أعمال التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة، لما لهذه الأعمال من تأثير في تطوير الأداء وتحسين صورة البيئة الرقابية، وتعزيز هيكل الحوكمة للجهات الخاضعة.

كما أصدر الجهاز 22 تقريراً عن مراجعة المشتريات التشغيلية والرأسمالية، نتج عنها 1072 ملاحظة، إضافة إلى عدد من تقارير مراجعة الخدمات والنواتج الحكومية المتعلقة بمدينة الشيخ خليفة الطبية، وبرنامج بناء محطات الطاقة النووية، وبرنامج بناء المشروعات الإسكانية، وبرنامج الإسكان الحكومي، وبرنامج بناء الطرق في العين ونظام الأداء الحكومي، وأفصح الجهاز عن أهم التوصيات الواردة في هذه التقارير.

وبيّن التقرير أنه ورد للجهاز، خلال العام الماضي، 15 بلاغاً تم فحصها وتقديم المشورة فيها بناءً على منهجية الفحص الخاص بالجهاز.

وأشار إلى أن بعض القضايا منظورة أمام النيابة العامة لانطوائها على وجود شبهة جريمة جزائية، مشيراً إلى أنه تبيّن من فحص البلاغات الواردة، خلال عام 2014، أنها في مجملها تتعلق بالاستغلال الوظيفي، وتعارض المصالح، وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات، وسوء الإدارة، والإهمال في إدارة وإنفاق المال العام، ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي.